اختطاف قنصل الجزائر بمالي مع 6 من معاونيه

أعلنت وزارة الخارجية زوال امس الخميس أن التمثيلية القنصلية للجزائر بمنطقة"غو بمالي"تغرضت لهجوم من طرف مجموعة لم يتسنى تحديد هويتها لحد الساعة كما جاء في بيان وزارة الخارجية .
و ورد في البيان"اقتيد قنصل الجزائر و ستة من أعضاء التمثيلية من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية إلى اتجاه لم يتسنى تحديده".
و واصل بيان الوزارة :"بعد هذا العمل الذي تدينه الجزائر بكل شدّة،عمدت الوزارة إلى لأنشاء خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع و تجنيد كل الوسائل من أجل عودة أعضاء القنصلية وعلى رأسهم قنصل الجزائر من دون أن يصيبهم أي مكروه".
و في الصعيد نفسه صرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي امس الخميس بالجزائر انه يتم حاليا احتجاز قنصل الجزائر بغاو و ستة أعوان تابعين للقنصلية من قبل اطراف مجهولة مضيفا ان الحكومة مجندة بغية ضمان اطلاق سراحهم.
و اشار مدلسي في تصريح للصحافة على هامش لقاءه بالمنظمة غير الحكومية الامريكية"ناشيونال ديمكراتيك انستيتيوت يقول ان"قنصل الجزائر بغاو و الاعوان الستة التابعين للقنصلية اجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الديبلوماسية و أنهم حاليا تحت مسؤولية اطراف لا نعرفها".
و أضاف رئيس الديبلوماسية الجزائرية يقول ان"الحكومة الجزائرية مجندة بصفة كاملة حتى تضمن في أقرب الآجال سلامة و حرية هؤلاء الجزائريين".
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقبل الأربعاء الجنرال"كارتر ف.هام"القائد العام لأفريكوم الذي صرح عقب لقاءه السيد الرئيس قائلاً:"لقد اجرينا محادثات جد معمقة حول الوضع الامني في مالي،إن الامر الضروري ويكمن في العودة الى حكم مدني في هذا البلد ".
و أضاف ان المحادثات مع رئيس الدولة تناولت ايضا " القضايا ذات الاهتمام المشترك"،مبرزا تطابق واسع في وجهات النظر، و أشار الجنرال كارتر ف.هام الى"انه يتجلى بوضوح بان هناك عدة نقاط مشتركة في مواقف الولايات المتحدة و الجزائر".
و كانت الجزائر أدانت في وقت سابق،على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلانياللجوء إلى القوة في مالي رافضة"بشدة"التغيير المخالف للدستور.
و قال بلاني في تصريح نقلته إذاعة الجزائر الدولية إن"الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي،وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور".
و أضاف قائلا"نعتبر إنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية"مسجلا أن"الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور.