رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: فصلنا في 64 إخطارا والإدارة قبلت بعضها

صرح سليمان بودي، أن هيئته فصلت حتى الآن في 64 إخطارا تلقته من الأحزاب السياسية، وكشف أن الإدارة استجابت لبعضها فيما رفضت البقية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أول أمس، أن طبيعة هذه الإخطارات تتعلق بالإشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب بشأن رفض الإدارة لملفات مرشحيها، مضيفا أن هذه الأخيرة تحفظت على بعض المترشحين بمجرد ملاحظتها وجود نقص وثيقة ما في ملفاتهم، دون دراستها أصلا، معتبرا ذلك خطأ في عمل المصالح الإدارية.
وأكد المتحدث، أن لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من قضاة قد تدخلت لفائدة هؤلاء المرشحين، ملزمة الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين، لتفصل في المرحلة الموالية في مسألة قانونية ترشحهم من عدمها، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة لها، مضيفا «أن الإدارة يتعين في حقها أن تقدم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم، بإبراز الحجج القانونية التي استندت إليها في رفض الملف وفق الآجال الزمنية التي حددها القانون وإلا أصبح القرار ملغى». وبناء على ذلك يحق للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ يضيف المتحدث، مؤكدا أن المحكمة الإدارية هي المخولة للفصل في مثل هذه المسائل، إما بتثبيت القرار أو إلغائه. وأضاف سليمان بودي في السياق ذاته، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات قد فصلت أيضا في قضايا ترتبط بالشأن الداخلي للأحزاب، مؤكدا أنها استجابت لبعض الإخطارات التي تلقتها بهذا الصدد، حيث أصدرت قرارات تلزم فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المحددة، وكشف أن لجنته القضائية قد رفضت إخطارات أخرى تراها غير مؤسسة قانونا.
ونفى سليمان بودي علمه برفض الإدارة الامتثال لتطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين للتشريعيات المقبلة، مشددا على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإدارية، باعتبارها تصدر باسم الشعب الجزائري، وعليه فإن الإدارة والأحزاب السياسية على السواء ملزمة باحترام وتنفيذ القرارات القضائية على حد تعبيره.