بتهمة التحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية و تحطيم املاك الغير..إخلاء سبيل طارق معمري وتحديد يوم 30 ماي لمحاكمته

اعتبر بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الأنسان،في تصريح خاص له امس السبت ان الأحكام التي نطقت في حق كل من معمري وخربة تعد تعديا صارخا لحقوق الإنسان ،و اعلنت الرابطة مساندتها للمعنيين داعية الحكومة إلى إحترام المبادء الأساسية لحقوق الأإنسان، في شق حرية التعبير و التجمهر.
و يأتي تصريح الأستاذ غشير عقب قرار النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر امس،إطلاق سراح الشاب طارق معمري،الذي أوقف الأربعاء الماضي، بتهمة تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر".
و قررت النيابة العامة،عقد جلسة محاكمة طارق معمري يوم 30 ماي،بعد أوقف يومين من بسبب نشر شريط فيديو يدعو فيه الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي، ونش الفيدو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي،الفيس بوك و التوتر،و كان طارق معمري البالغ من العمر 23 سنة أوقف في الساعة التاسعة ليلا من يوم الأربعاء المنصرم، بينما وجهت النيابة لمعمري تهم "تحطيم ملك الغير و حرق وثائق ادارية و التحريض المباشر على التجمهر،واستفيد أن المتهم اعترف امام النيابة بالتهم الموجهة اليه و قال"نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية و أحرقت بطاقة الناخب. فعلت ذلك لأني فضلت ان افعل ذلك حتى لا احرق نفسي"مثلما اورد محاميه امين سيدهم.
و نددت الشبكة الحقوقية العربية التي تضم محامين شبانا يتطوعون للدفاع عن سجناء الراي بتوقيف معمري واعتبرت"مثل هذه المتابعات مساسا خطيرا بحقوق المواطن فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي".
و كانت محكمة جزائرية حكمت الخميس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وب20 الف دينار (200 يورو) ضد النقابي و الناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عبد القادر خربة (32 سنة) بتهمة"التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير".