النيابة العامة تخلي سبيل طارق معمري وتحدد يوم 30 ماي لمحاكمته

بتهمة التحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية

قررت النيابة العامة ، عقد جلسة محاكمة الشاب طارق معمري يوم 30 ماي، بعد أن أوقف يومين من بسبب نشر شريط فيديو يدعو فيه الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي.قررت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر امس،إطلاق سراح الشاب طارق معمري، الذي أوقف الأربعاء الماضي، بتهمة تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر«.وإعتبر بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الأنسان، في تصريح خاص له أمس، ان الأحكام التي نطقت في حق كل من معمري وخربة تعد تعديا صارخا لحقوق الإنسان ، وأعلنت الرابطة مساندتها للمعنيين داعية الحكومة إلى إحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في شق حرية التعبير و التجمهر.ونشر الفيديو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك والتوتر، وكان طارق معمري البالغ من العمر 23 سنة أوقف في الساعة التاسعة ليلا من يوم الأربعاء المنصرم، بينما وجهت النيابة لمعمري تهم «تحطيم ملك الغير وحرق وثائق ادارية والتحريض المباشر على التجمهر، واستفيد أن المتهم اعترف امام النيابة بالتهم الموجهة اليه وقال «نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية وأحرقت بطاقة الناخب. فعلت ذلك لأني فضلت ان افعل ذلك حتى لا احرق نفسي» مثلما اورد محاميه امين سيدهم.
ونددت الشبكة الحقوقية العربية التي تضم محامين شبانا يتطوعون للدفاع عن سجناء الراي بتوقيف معمري واعتبرت «مثل هذه المتابعات مساسا خطيرا بحقوق المواطن فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي«. ، وكانت محكمة جزائرية حكمت الخميس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وب20 الف دينار (200 يورو) ضد النقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عبد القادر خربة (32 سنة) بتهمة «التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير«.