جزائريون يستهلكون السردين والحوت خارج شروط الحفظ

سموم على يد بائعي السمك!

تعرف اسعار السمك، خاصة منها السردين، انخفاضا محسوسا لأسعاره خلال الفترة الاخيرة والتي وصلت في بعض البلديات الساحلية الى 100 دج للكيلوغرام الواحد، نظرا لظروف الصيد المرتبطة بتحسن الاحوال الجوية منذ شهر ماي الفارط، ما ساهم في تعزيز نشاط الصيادين وارتفاع كمية العرض لهذا النوع المطلوب كثيرا في المائدة الجزائرية، غير ان ما يهدد الجزائريين هو طريقة عرض ذات المنتجات البحرية من طرف الباعة غير الشرعيين والذين يبيعون اسماك دون اي شروط الحفظ وتحت اشعة الشمس ما يشكل خطرا على المستهلكين. شرعت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر في عملية احصاء الباعة المتجولين وغير الشرعيين للمنتجات السمكية عبر مختلف البلديات، حيث تم احصاء ما لا يقل عن 50 بائعا بنحو عشر بلديات من الولاية، حسب ما علم من مسؤولة القطاع، ربيعة زروقي. واوضحت زروقي في تصريح، ان بيع المنتوج السمكي يتطلب شروطا خاصة وضرورية لتقديم للزبون منتج صحي وعكس ذلك، حسبها، يعني بيع سموم حقيقية للمستهلك لاسيما خلال موسم الصيف. وأبرزت المتحدثة، ان مواجهة ظاهرة البيع غير الشرعي للمنتوج السمكي تتطلب اولا معرفة تعداد الباعة الذين يمارسون هذا النشاط، من اجل ضبط كل الامور المتعلقة بتقنين ممارستهم. وقالت ان الاحصاء الاولي لهؤلاء الباعة والذي تم عبر عدد من البلديات (نحو عشر بلديات منها باينام وزرالدة وعين البنيان وسيدي فرج)، كشف عن وجود 50 بائعا يعرضون منتجات سمكية في ظروف غير صحية تماما يمكن ان تعرض حياة المستهلك للخطر. وقالت المتحدثة، ان احصاء هؤلاء الباعة يتبعه عمليات تحسيس لاطلاعهم على الاليات التي تمكنهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية والمساعدات التي يمكن ان يستفيدوا منها خصوصا من خلال اليات الوكالة الوطنية للقرض المصغر والتي تقترح عليهم قروضا بقيمة 100 مليون سنتيم، يمكن ان يوظفوها لاقتناء عربات صغيرة وحتى دراجات نارية معدة خصيصا لهذا الغرض تتوفر على مبردات تحفظ المنتج المقدم للزبون، وأيضا الحصول على سجل تجاري يؤهلهم لتسوية وضعيتهم لممارسة نشاطهم بطريقة قانونية.
إنخفاض محسوس في أسعار السردين
من جهة اخرى، تحدثت زروقي عن الانخفاض المحسوس لأسعار السردين خلال الفترة الاخيرة والتي وصلت في بعض البلديات الساحلية الى 100 دج للكيلوغرام الواحد، مشيرة الى ظروف الصيد المرتبطة بتحسن الاحوال الجوية منذ شهر ماي، والتي ساهمت، كما قالت، في خروج عدد معتبر من قوارب الصيد الى الساحل، وهو ما ادى الى ارتفاع كمية العرض لهذا النوع المطلوب كثيرا في المائدة الجزائرية. وأشارت زروقي انه وبالرغم من هذه الوفرة، تم تسجيل وصول سعر هذا المنتج الى نحو 600 دج للكيلوغرام الواحد، فيما اعتبرته سرقة مقننة من قبل بعض الباعة. واعتبرت هذه المغالاة في الاسعار تعد استثناء وممارسة محدودة لبعض من الباعة مقارنة بالأسعار المتداولة عبر مختلف نقاط بيع المنتج السمكي في العاصمة، حيث وصل على مستوى ميناء الصيد ببوهارون سعر الكيلوغرام من السردين الى 50 دج.
حجز 170 كلغ من السردين لم تبلغ الحجم التجاري بميناء وهران
من جهة اخرى، فقد سجلت ولاية وهران ارتفاعا في انتاج الاسماك الزرقاء منذ انطلاق حملة الصيد شهر ماي الماضي، حيث تم انتاج اكثر من 826 طن خلال هذا الشهر مقابل 178 طن شهر مارس الماضي، حسبما علم لدى المديرية الولائية الصيد البحري وتربية المائيات. وقد اسهمت وفرة الانتاج في تراجع أسعار تسويق هذه المنتجات، وفق ذات المصدر، الذي اشار الى ان الكمية المنتجة من الأسماك الزرقاء التي تشمل السردين و لاتشا و اونشوا و صورار و بوقة و البونيط بلغت 463 2 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وأدى العرض الكبير لهذه الأسماك السطحية لاسيما السردين إلى انخفاض في أسعارها لتصل إلى 150 دج لكلغ الواحد بعد أن كان سعرها يتراوح بين 700 و800 دج للكلغ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، كما أشير إليه. ومع الوفرة لهذه الاسماك بالأسواق، يفضل المستهلك الوهراني انتقاء أجودها ويمتنع عن اقتناء السردين من الحجم الصغير. ويتساءل مواطنون ببعض أسواق المدينة عن أسباب صيد وبيع هذا السمك الصغير الذي لا يزيد طوله عن أصبع الخنصر ولا يصلح للشواء أو القلي، في ظل وجود وفرة كبيرة للسمك الازرق. وفي هذا الخصوص، أكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، محمد بن قرينة، إن بيع هذا السمك صغير الحجم ليس له علاقة بمسألة الحجم التجاري للأسماك، مبرزا أنه يسمح بتواجد نسبة أقل من 20 في المائة من هذا السمك الصغير ضمن الإنتاج الإجمالي للسمك الذي يتم صيده. وذكر ذات المسؤول، أن مسالة الحجم التجاري تخضع إلى مراقبة دقيقة وصارمة حيث تم خلال هذه السنة حجز زهاء ال170 كلغ من السردين لم تبلغ الحجم التجاري على مستوى ميناء الصيد البحري لوهران، مشيرا إلى أن الحجم التجاري للسردين المسموح به محدد ب11 سنتيما.