إحصاء باعة السمك بالعاصمة

50 بائعا يعرضون منتجات سمكية في ظروف غير صحية
إحصاء باعة السمك بالعاصمة
شرعت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر في عملية احصاء الباعة المتجولين وغيرالشرعيين للمنتجات السمكية عبرمختلف البلديات حيث تم احصاء ما لا يقل عن 50 بائعا بعشر بلديات تابعة لولاية الجزائر العاصمة.
ت. يوسف/ وأج
أوضحت المسؤولة الاولى لقطاع الصيد البحري لولاية الجزائرربيعة زروقي ان بيع المنتوج السمكي يتطلب شروطا خاصة وضرورية لتقديم للزبون منتج صحي وعكس ذلك يعني بيع سموم حقيقية للمستهلك لاسيما خلال موسم الصيف مع تاكيدها ان مواجهة ظاهرة البيع غيرالشرعي للمنتوج السمكي تتطلب اولا معرفة تعداد الباعة الذين يمارسون هذا النشاط من اجل ضبط كل الامورالمتعلقة بتقنين ممارستهم مشيرة إلى ان الاحصاء الاولي لهؤلاء الباعة والذي تم عبرعدد من البلديات (نحوعشر بلديات منها باينام وزرالدة وعين البنيان وسيدي فرج ) كشف عن وجود 50 بائعا يعرضون منتجات سمكية في ظروف غير صحية تماما يمكن ان تعرض حياة المستهلك للخطر .
وقالت المتحدثة ان احصاء هؤلاء الباعة يتبعه عمليات تحسيس لاطلاعهم على الاليات التي تمكنهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية والمساعدات التي يمكن ان يستفيدوا منها خصوصا من خلال اليات الوكالة الوطنية للقرض المصغر والتي تقترح عليهم قروضا بقيمة 100 مليون سنتيم يمكن ان يوظفوها لاقتناء عربات صغيرة وحتى دراجات نارية معدة خصيصا لهذا الغرض تتوفر على مبردات تحفظ المنتج المقدم للزبون وأيضا الحصول على سجل تجاري يؤهلهم لتسوية وضعيتهم لممارسة نشاطهم بطريقة قانونية كما تحدثت عن الانخفاض المحسوس لأسعار السردين خلال الفترة الاخيرة والتي وصلت في بعض البلديات الساحلية الى 100 دج للكيلوغرام الواحد مشيرة الى ظروف الصيد المرتبطة بتحسن الاحوال الجوية منذ شهرماي والتي ساهمت في خروج عدد معتبر من قوارب الصيد الى الساحلوهوما ادى الى ارتفاع كمية العرض لهذا النوع المطلوب كثيرا في المائدة الجزائرية.
وأشارت ذات المسؤولة انه وبالرغم من هذه الوفرة تم تسجيل وصول سعر هذا المنتج الى نحو 600 دج للكيلوغرام الواحد فيما اعتبرته سرقة مقننة من قبل بعض الباعة كما اعتبرت هذه المغالاة في الاسعار تعد استثناء وممارسة محدودة لبعض من الباعة مقارنة بالأسعار المتداولة عبر مختلف نقاط بيع المنتج السمكي في العاصمة حيث وصل على مستوى ميناء الصيد ببوهارون سعر الكيلوغرام من السردين الى 50 دج.
فتح 21 ألف منصب تكويني جديد بمعاهد ومراكز العاصمة
خصصت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر 21 الف منصب تكويني جديد تحسبا للدخول المهني المقبل (دورة سبتمبر2018 )حسبما أكده مدير القطاع احمد زقنون الذي اوضح انه تم فتح 21.000 منصب تكويني لفائدة المتربصين الجدد وتعمل كافة مكاتب التوجيه عبر مؤسسات القطاع بالولاية طيلة ايام الاسبوع ما عدا الجمعة لاستقبال الشباب الراغبين في الالتحاق بمختلف التخصصات التي تعرضها معاهد التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
و قال المتحدث ان مختلف التخصصات التي تتوفر عليها المدونة الوطنية لقطاع التكوين المهني موجودة بمؤسسات ومعاهد ولاية الجزائر باستثناء تلك المتعلقة بالمناطق الجنوبية للبلاد ( الكيمياوية والبترولية) مضيفا ان كل فروع الخدمات والصناعة وحتى الفلاحة متوفرة للراغبين فيها.
وقال ان ما يميزدورة سبتمبرالمقبلة بالولاية هوالنمط التكويني المنتهج في التعليم المهني والذي يختلف عن العروض التكوينية السابقة من حيث الشهادة التي ستسلم للمتربصين مؤكدا أن كلامن معاهد بئرمراد رايس والصنوبرالبحري والمنظرالجميل بالحراش ستقترح هذا النمط من التكوين في فروع التبريد والتسيير والميكانيك والذي سيؤهل المتربص للحصول على شهادة مهندس تطبيقي.
وستكون هذه الفروع متاحة لكل تلميذ انتقل الى السنة الاولى من الطور الثانوي او أتمها مشيرا إلى ان المعاهد المذكورة تعد من اعرق المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني وسبق وأن سجلت إبرام اتفاقيات شراكة مع عدة مؤسسات اقتصادية كبرى وطنية وحتى اجنبية وهوما يعني فرصة تكوينية ممتازة للمتربصين الراغبين في خوض هذا المجالات.
75 بالمائة من المستفيدين من مناصب شغل تخرجوا من معاهد التكوين المهني
وذكرالمديرالولائي للقطاع ان نمط التكوين عن طريق التمهين يتصدرطلبات المتربصين الجدد بالنظر الى الفرص التي يمثلها للحصول على مناصب عمل وهوما أكدته ارقام الديوان الوطني للإحصاءالتي اشارت ان 75 بالمائة من الحاصلين على مناصب شغل بالعاصمة خلال سنة 2017 كانوا من خرجي قطاع التكوين المهني وغالبيتهم تلقوا تكوينا عن طريق التمهين مؤكدا ذاتالمصدر ان طاقة استيعاب مختلف هياكل القطاع للمتربصين يمكن ان تصل الى 70 الف متربص في حال وجود طلب عليها وهناك عدة حلول لاستيعاب هذه الطلبات في حال وجدت قبل ان يشيرالى ان العمل بنظام الدوامين سيكون الحل الامثل لاستيعاب تلك الطلبات.
ويأتي الدخول المهني هذه السنة عقب المصادقة على قانون جديد متعلق بالتمهين في أفريل الفارط والذي تضمن عدة إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين منها تقاضي شبه راتب والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلة وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع واستحداث بنك للمعطيات حول نشاط التمهين بهدف تكييف منظومة التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتسهيل قابلة استحداث مناصب شغل للشباب.