حسب رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات

الصيد العشوائي‮ ‬يهدد الحيوانات المحمية بباتنة

أصبح الصيد‮ ‬غير القانوني‮ ‬في‮ ‬السنوات القليلة الماضية‮ ‬يهدد بالانقراض وبصفة نهائية أصنافا حيوانية محمية بولاية باتنة،‮ ‬حسب ما أكد عليه رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات،‮ ‬عثمان بريكي‮. ‬وأوضح المتحدث خلال اليوم التحسيسي‮ ‬والتكويني‮ ‬الذي‮ ‬احتضنته الحظيرة الوطنية لبلزمة لفائدة‮ ‬200‮ ‬صياد بباتنة منخرط في‮ ‬الفيدرالية الوطنية للصيادين حول ضرورة المحافظة على الحيوانات المحمية،‮ ‬بأن أعوان مقاطعة الغابات لاحظوا تناقصا ملحوظا في‮ ‬مثلث بريكة‮ - ‬بيطام وأمدوكال في‮ ‬قطيع كان‮ ‬يضم سالفا حوالي‮ ‬30‮ ‬وحدة من الغزال الأطلسي،‮ ‬فيما لوحظ أيضا تناقص في‮ ‬أعدد الغزال الأحمر بغابة بني‮ ‬ملول في‮ ‬جزئها الكائن بباتنة‮. ‬كما طال الصيد العشوائي‮ ‬صنف الضبع المخطط الذي‮ ‬يعد بالأوراس حيوانا منظفا للغابة ولا‮ ‬يشكل أبدا أي‮ ‬خطر على الإنسان أو الحيوانات على خلاف الضبع المنقط أو المبقع الموجود في‮ ‬أدغال إفريقيا،‮ ‬وفقا لنفس المسؤول‮. ‬وقد أثبتت تحريات قام بها أعوان الغابات بأن مجموعات تقوم باصطياده بغابة كوندورسي‮ ‬بوادي‮ ‬الشعبة ليتم تقطيعه بعد ذلك وتجميده حيث‮ ‬يباع مخه،‮ ‬وفق البعض،‮ ‬بحوالي‮ ‬600‮ ‬ألف د.ج ويستعمل في‮ ‬الشعوذة،‮ ‬فيما‮ ‬يستخدم جلده لإخفاء المخدرات لتجاوز بسلام الحواجز الأمنية لأن رائحة هذه المادة لا تنفذ منه،‮ ‬كما ذكر المتحدث‮. ‬وهناك أصناف أخرى كثيرة،‮ ‬وفق المصدر،‮ ‬تتعرض لإبادة حقيقية ومنها حتى أنواع من السلاحف،‮ ‬مذكرا بأن ولاية باتنة تضم حوالي‮ ‬20‮ ‬صنفا محميا في‮ ‬الثدييات و50‮ ‬صنفا آخر من الطيور و10‮ ‬أصناف من الزواحف إلى جانب أنواع مختلفة أخرى‮. ‬كما أكد المتحدث بأن‮ ‬20‮ ‬ملفا للصيد‮ ‬غير الشرعي‮ ‬أحيل بباتنة على العدالة،‮ ‬موضحا بأن بعض العمليات تستعمل فيها الشباك والأقفاص الحديدية وأخرى الأضواء الكاشفة لمحاصرة الحيوانات والقضاء عليها‮. ‬وينشط بولاية باتنة،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬إحصاءات محافظة الغابات،‮ ‬حوالي‮ ‬2500‮ ‬صياد منهم‮ ‬200‮ ‬فقط صياد قانوني‮ ‬منخرط في‮ ‬4‮ ‬جمعيات محلية والتي‮ ‬هي‮ ‬بدورها منخرطة في‮ ‬الفيدرالية الوطنية للصيادين تم تكوينهم مؤخرا بولاية تلمسان‮. ‬وأوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات بباتنة،‮ ‬بأن هذا اللقاء‮ ‬يهدف إلى توعية الصيادين‮ ‬غير القانونيين بالانخراط في‮ ‬الفيدرالية الولائية للصيادين والاستفادة من التكوين الخاص بقانون الصيد الجديد الصادر في‮ ‬سنة‮ ‬2004‮ ‬والذي‮ ‬أعقبه‮ ‬20‮ ‬مرسوما،‮ ‬وذلك تحضيرا لفتح مرتقب لعملية الصيد التي‮ ‬أغلقت في‮ ‬سنة‮ ‬1994‮ ‬جراء أوضاع العشرية السوداء‮. ‬وتم خلال هذا اللقاء التحسيسي‮ ‬الذي‮ ‬ساده نقاش ثري‮ ‬تقديم مداخلات حول شرح قوانين وقواعد عملية الصيد للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية وخاصة الأصناف المحمية،‮ ‬إلى جانب أخرى حول داء إنفلونزا الطيور والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها تحسبا لأي‮ ‬طارئ وكيفية التعامل مع أية حالة مشبوهة‮.‬