استقرار السيولة البنكية وارتفاع في‮ ‬عجز الميزانية

ارتفاع القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد‮ ‬

ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2018،‮ ‬حسب بنك الجزائر،‮ ‬الذي‮ ‬أوضح أن أزيد من نصفها منح‮ ‬للقطاع الخاص‮. ‬وبلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني‮ ‬9‭.‬408‭,‬1‭ ‬مليار دينار إلى‮ ‬غاية جوان‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬8‭.‬880‮ ‬مليار دينار إلى نهاية ديسمبر‮ ‬2017‭ ‬مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته‮ ‬528‭ ‬مليار دينار،‮ ‬ما‮ ‬يمثل زيادة بنسبة‮ ‬6‮ ‬بالمائة ما بين فترتي‮ ‬المقارنة‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية،‮ ‬لوحظ ان القروض‮ ‬الممنوحة للقطاع العمومي‮ ‬ارتفعت إلى‮ ‬49‭,‬3‭ ‬بالمائة نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬48‭,‬55‭ ‬بالمائة إلى نهاية ديسمبر‮ ‬2017،‮ ‬في‮ ‬حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص‮ (‬بما فيها الموجهة إلى الأسر‮) ‬50‭,‬67‮ ‬بالمائة نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬51‭,‬44‮ ‬بالمائة إلى نهاية ديسمبر‮ ‬2017‮. ‬وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي‮ ‬العمومي‮ ‬4‭.‬640‭,‬7‮ ‬مليار دج نهاية جوان‮ ‬2018‭ ‬مقابل‮ ‬4‭.‬311‭,‬3‮ ‬مليار دج نهاية ديسمبر‮ ‬2017‮ ‬مرتفعة بنسبة‮ ‬7‭,‬64‮ ‬بالمائة‮. ‬أما بالنسبة للقروض الممنوحة إلى القطاع الخاص‮ (‬مؤسسات و أسر‮) ‬ارتفعت بنسبة‮ ‬4‭,‬35‭ ‬بالمائة حيث بلغت‮ ‬4‭.‬766‭,‬8‮ ‬مليار دج نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬4‭.‬568‭,‬3‮ ‬مليار دج نهاية ديسمبر‮ ‬2017‮. ‬أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر الممثلة خاصة في‮ ‬قروض الرهن‮ (‬المستغلة خاصة في‮ ‬شراء السكنات‮)‬،‮ ‬قدرت ب716‭,‬4‭ ‬مليار دج إلي‮ ‬نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬656‭,‬7‮ ‬مليار دج نهاية ديسمبر‮ ‬2017‭ ‬‮(‬9‭,‬1‭+ ‬بالمائة‮). ‬وتوضح تركيبة تطور القروض أن اغلب القروض المقدمة طويلة المدى ويتعلق‮ ‬الأمر أساسا بالقروض الممنوحة إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات‮. ‬أما بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى،‮ ‬قدرت نسبتها ب26‭,‬87‮ ‬بالمائة إلى نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬25‭,‬88‮ ‬نهاية ديسمبر‮ ‬2017‮ ‬وبلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة‮ ‬18‭,‬62‮ ‬بالمائة مقابل‮ ‬20‭,‬77‮ ‬بالمائة أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها‮ ‬54‭,‬51‮ ‬بالمائة مقابل‮ ‬53‭,‬35‮ ‬بالمائة‮. ‬وبعد التراجع المسجل في‮ ‬2015‮ ‬و2016،‮ ‬استقرت السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد بعث عمليات السوق المفتوحة بضخ السيولة ابتداء من مارس‮ ‬2017،‮ ‬لترتفع أكثر اعتبارا من نوفمبر‮ ‬2017‮ ‬بعد إطلاق التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬حسب بنك الجزائر‮. ‬وبلغت السيولة البنكية‮ ‬6‮ ‬1‭.‬380‮ ‬مليار دينار‮ ‬نهاية‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬نمو قدره‮ ‬2ر68‮ ‬بالمائة مقارنة بمستواها‮ ‬نهاية‮ ‬2016‮ ‬حين كانت في‮ ‬حدود ال821‮ ‬مليار دينار‮. ‬وبحسب نفس المصدر،‮ ‬تحسبا لارتفاع السيولة من جراء‮ ‬الشراء المباشر لسندات مطلع سنة‮ ‬2018‮ (‬1‭.‬400‮ ‬مليار دج‮)‬،‮ ‬قام بنك الجزائر لتفادي‮ ‬بروز أي‮ ‬تضخم بامتصاص السيولة على مراحل متعددة في‮ ‬جانفي‮ ‬2018‮ ‬وقام برفع نسبة الاحتياطي‮ ‬الإجباري‮ ‬للبنوك من‮ ‬4‮ ‬إلى‮ ‬8‮ ‬بالمائة في‮ ‬نفس الشهر‮. ‬وسمحت إجراءات بنك الجزائر باستقرار السيولة البنكية في‮ ‬حدود ال1‭.‬500‮ ‬مليار دج بين جانفي‮ ‬وجوان‮ ‬2018‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬وفي‮ ‬سياق تراجع طفيف في‮ ‬حجم صادرات النفط،‮ ‬سمح ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2018‮ ‬مقارنة بنفس الفترة في‮ ‬2017‮ ‬بارتفاع في‮ ‬عائدات الجباية البترولية إلى‮ ‬1‭.‬179‭ ‬مليار دج‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬955‭,‬4‭ ‬مليار دج نهاية ماي‮ ‬2017‮. ‬وقد ساهم هذا التحسن في‮ ‬الجباية البترولية مع ارتفاع العائدات‮ ‬غير الجبائية‮ (‬خصوصا الأرباح المدفوعة من طرف بنك الجزائر‮) ‬التي‮ ‬ارتفعت من‮ ‬919‮ ‬مليار دينار‮ ‬نهاية‮ ‬2017‮ ‬إلى‮ ‬1‭.‬000‮ ‬مليار دج نهاية ماي‮ ‬2018،‮ ‬في‮ ‬رفع عائدات الخزينة إلى‮ ‬3‭.‬426‭,‬6‮ ‬مليار دينار في‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2018‭ ‬مقابل‮ ‬3‭.‬171‭,‬3‮ ‬مليار دينار في‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2017‮. ‬لكن ارتفاع النفقات الإجمالية التي‮ ‬بلغت‮ ‬4‭.‬079‮ ‬مليار دينار في‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2018‭ ‬‮(‬مقابل‮ ‬3‭.‬222‭,‬5‮ ‬مليار دينار في‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2017‮)‬،‮ ‬أدى إلى تسجيل ارتفاع‮ ‬في‮ ‬عجز الميزانية حيث بلغ‮ ‬652‭,‬4‮ ‬مليار دينار‮ ‬في‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬151‭,‬2‮ ‬مليار دينار في‮ ‬نهاية ماي‮ ‬2017‮.‬ وبحسب بنك الجزائر،‮ ‬فإن الارتفاع الكبير في‮ ‬نفقات الميزانية مرتبط في‮ ‬مجمله بعمليات التمويل‮ (‬تمويل الحسابات الخاصة،‮ ‬تخفيف نسب الفائدة،‮ ‬دفع قروض‮ ‬الدولة والمساهمة في‮ ‬صندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮) ‬وبشكل اقل بكثير من نفقات استثمار للدولة‮. ‬أما حجم التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬للخزينة العمومية لفائدة بنك الجزائر،‮ ‬فقد بقي‮ ‬إلى نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬نفسه مقارنة بنهاية مارس‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬في‮ ‬مستوى‮ ‬3‭.‬585‮ ‬مليار دج‮.‬