قال أن السبت وأمسية الثلاثاء عطلتهم الأسبوعية‮ ‬

أساتذة التعليم الإبتدائي‮ ‬يرفضون قرار بن‮ ‬غبريط‮ ‬

اتهمت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي،‮ ‬وزارة التربية الوطنية أنها تسعى في‮ ‬إصدارها لتعليمة التدريس‮ ‬يوم السبت وأمسية الثلاثاء دون استشارة الشريك الاجتماعي‮ ‬بالتعدي‮ ‬على قوانين ومراسيم الجمهورية على حساب حق أستاذ التعليم الابتدائي‮ ‬في‮ ‬عطلة نهاية الأسبوع،‮ ‬ومساس آخر ببنود ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ومبادئ الشراكة التي‮ ‬يطمح إليها الجميع‮. ‬وقالت النقابة أن إرساء الدعائم الأساسية لتحقيق مدرسة الجودة التي‮ ‬يسعى لها الجميع كشركاء اجتماعيين وكجامعة تربوية وفاعلين في‮ ‬القطاع تتطلب توفير إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف هذه المكونات وخلق مناخ من الطمأنينة،‮ ‬والاستقرار داخل القطاع لتنفيذ العديد من العمليات التي‮ ‬يجب القيام بها من اجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي‮ ‬ونوعية الحكامة،‮ ‬إلا أنها تفاجأت بإصدار الوزارة الوصية لتعليمة تحت رقم‮ ‬247‮/‬0‭.‬0‭.‬2‮/‬18‮ ‬تتضمن حرمان أساتذة الابتدائي‮ ‬من حقهم في‮ ‬عطلة‮ ‬نهاية الأسبوع،‮ ‬تحت عنوان المعالجة البيداغوجية في‮ ‬إطار مشروع المؤسسة‮. ‬وأشارت النقابة إلى ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي‮ ‬لموظفي‮ ‬قطاع التربية لتحقيق مطالب موظفي‮ ‬القطاع وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي،‮ ‬ومن بينها الحجم الساعي‮ ‬والإفراج عن تطبيق المرسوم الرئاسي‮ ‬266‮/‬14‮ ‬وإعادة ترقية أستاذ الابتدائي‮ ‬في‮ ‬الرتبة القاعدية‮ ‬12‮. ‬وأكدت النقابة في‮ ‬بيان لها تلقت‮ ‬‭ ‬السياسي‮ ‬نسخة منه،‮ ‬على عدم المساح بالمساس بحق أستاذ الابتدائي‮ ‬في‮ ‬عطلة نهاية الأسبوع والتي‮ ‬يكفلها القانون،‮ ‬كما دعت لتخفيض الحجم الساعي‮ ‬لأستاذ التعليم الابتدائي‮ ‬مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة،‮ ‬وأيضا شددت على ضرورة التطبيق الفوري‮ ‬للمرسوم رقم‮ ‬14‮/‬266‮ ‬وإعادة تصنيف أستاذ الابتدائي‮ ‬في‮ ‬الرتبة القاعدية رقم‮ ‬12‮ ‬وهو المطلب الأول للنقابة منذ تأسيسها‮. ‬ودعت السناباب أيضا إلى الإفراج عن القانون الخاص في‮ ‬أقرب وقت لأن معالجة اختلالاته تمت في‮ ‬إطار عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات وتتمته هو إعادة الاستقرار قطاع التربية ككل‮. ‬وأبدت النقابة فضها بشدة لتعليمة الوزارية لأنها مساس لحق أستاذ التعليم الابتدائي،‮ ‬داعية وزارة التربية الوطنية للالتزام بمبدأ الشراكة وتحملها الانفراد بهذا القرار‮.‬