اتهمت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، وزارة التربية الوطنية أنها تسعى في إصدارها لتعليمة التدريس يوم السبت وأمسية الثلاثاء دون استشارة الشريك الاجتماعي بالتعدي على قوانين ومراسيم الجمهورية على حساب حق أستاذ التعليم الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع، ومساس آخر ببنود ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ومبادئ الشراكة التي يطمح إليها الجميع. وقالت النقابة أن إرساء الدعائم الأساسية لتحقيق مدرسة الجودة التي يسعى لها الجميع كشركاء اجتماعيين وكجامعة تربوية وفاعلين في القطاع تتطلب توفير إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف هذه المكونات وخلق مناخ من الطمأنينة، والاستقرار داخل القطاع لتنفيذ العديد من العمليات التي يجب القيام بها من اجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة، إلا أنها تفاجأت بإصدار الوزارة الوصية لتعليمة تحت رقم 247/0.0.2/18 تتضمن حرمان أساتذة الابتدائي من حقهم في عطلة نهاية الأسبوع، تحت عنوان المعالجة البيداغوجية في إطار مشروع المؤسسة. وأشارت النقابة إلى ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية لتحقيق مطالب موظفي القطاع وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي، ومن بينها الحجم الساعي والإفراج عن تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 وإعادة ترقية أستاذ الابتدائي في الرتبة القاعدية 12. وأكدت النقابة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، على عدم المساح بالمساس بحق أستاذ الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع والتي يكفلها القانون، كما دعت لتخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة، وأيضا شددت على ضرورة التطبيق الفوري للمرسوم رقم 14/266 وإعادة تصنيف أستاذ الابتدائي في الرتبة القاعدية رقم 12 وهو المطلب الأول للنقابة منذ تأسيسها. ودعت السناباب أيضا إلى الإفراج عن القانون الخاص في أقرب وقت لأن معالجة اختلالاته تمت في إطار عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات وتتمته هو إعادة الاستقرار قطاع التربية ككل. وأبدت النقابة فضها بشدة لتعليمة الوزارية لأنها مساس لحق أستاذ التعليم الابتدائي، داعية وزارة التربية الوطنية للالتزام بمبدأ الشراكة وتحملها الانفراد بهذا القرار.
