كشف مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ، أمس، أن هنالك عدة عوامل أدت إلى تسجيل عجز في صندوق التقاعد. واوضح زمالي خلال إستضافته ب"فروم الإذاعة"، أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تم تسجيل 4 ملايين و590 ألف عطلة مرضية، بغلاف مالي قدر ب 6 ملايير دينار، مضيفا أنه تم تعويض كل هذه العطل، خاصة وأنه خلال سنة 2017 تم تعويض 14 مليون عطلة مرضية، بغلاف مالي قدر ب 16 مليار دينار. وأكد وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن قائمة المهن الشاقة لم تحدد بعد، بالرغم من عقد عدة إجتماعات، مضيفا أن هنالك منهج عمل علمي، وتم تنصيب فوج تقني يظم مختصيين وأطباء مختصين في طب العمل، من أجل عقد عدة إجتماعات وهنالك إتصال مع مختصيين وما هو معمول به حتى نحدد المعايير التني تعمل عليها اللجنة، لمعرفة العمل الشاق ، من العمل غير الشاق، وعندما يتم تحديد معايير المهن الشاقة هنالك عمل ثاني من خلال الإتصال بالشركاء الاجتماعيين، لكل القطاعات والمهن لتحديد القائمة، وعند الإعلان عن القائمة هناك تطورات لأن القائمة ليست نهائية. من جهة أخرى أكد مراد زمالي، أن التصريحات التي تم أدلى بها سابقا حول مرضى السكري، تم فهمها بالشكل الخاطئ، وأوضح أن من واجب الدولة التّكفل بمرضى السكري، وكل الأمراض، مهما كانت الظروف والتّكاليف، وعن تصريحات، قال الوزير، "إنه كان في زيارة إلى بومرداس عندما تفضل أحد ممثلي جمعيات مرضى السكري، وقال له إن لكناس تمنح إلا علبة أو علبتين من الشرائط لمريض". وتابع الوزير، إن جوابه كان "لكناس تحترم وصفة الطبيب". وأشار، زمالي، إلى "أن الحديث عن التزايد المفرط والخطير في النفقات والتعويض لا يعني أننا نتراجع عن حق العلاج أو نحن نتصدق على المرضى ، مضيفا أن تصريحات كان هدفها، توعية المعنيين للحفاظ على هذا المكسب والاستغلاله برزانة وحكمة. وقال وزير العمل والضمان الإجتماعي ، أن هنالك عدة إجراءات تسهيلية لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة فيما يخص الضمان الإجتماعي، حيث أن الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية يتكفل بصناعة الأجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة مجانا، مشيرا إلى أن هنالك خدمات وعمل لتطوير المؤسسة التي تعمل حاليا على تغطية كل التراب الوطني، حيث تم إسداء تعليمات إلى كافة مصالح الضمان الإجتماعي من أجل إعفاء هذه الفئة من المراقبة الطبية، بالإضافة إلى مرضى السكري وضغط الدم بحكم أنهم من الأمراض المزمنة، غير أن المراقبة تكون في حال إكتشاف إفراط في اقتناء الأدوية، وأضاف الوزير أن المراقبة ىستكون بعدية للملف فقط، من أجل تسهيل كافة الأمور لهذه الفئات. وكشف زمالي، أن القطاع بصدد اعداد استراتيجية بالمناطق خاصة الجنوبية، لحل مشكل البطالة بصفة إقتصادية، بتعين وسيط بين القطاع ووكالة "أنام"، لأكثر شفافية وتحكم وعدالة في توزيع مناصب الشغل ، وسيدخل، قريبا التطبيق، حيز الخدمة بصفة 100 بالمائة، لأن الشباب يقولون أن ليست هناك عدل في توزيع المناصب خاصة في الجنوب. وأشار الوزير، "أن قطاعه ليس مسؤول عن خلق مناصب عمل وإنما الإستثمار هو الذي يوفر ذلك ، قائلا " نحن مع اتصال مع القطاعات التي تخلق استثمار، خاصة قطاع الطاقة والفلاحة والمناجم". وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، أن عدد البطالين في الجزائر بلغ مليون و378 بطال، وأضاف أن الجزائر وضعت ديناميكية لمحاربة البطالة التي تشكل هاجسا لدى الجزائريين، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أحصت عدد البطاليين في الجزائر نتيجة الإعتماد على عدة معايير أين تم التوصل إلى تسجيل مليون و378 ألف بطال في الجزائر بنسبة 11.1 بالمائة، وفي أفريل 2017 كانت 11.7 بالمائة أي انخفضت ب 0.6 بالمائة. مضيفا أن البطالة عند الرجال بلغت 9 بالمائة والنساء 19.5 بالمائة، ومقارنة بسنة 2017 البطالة عند الرجال كانت 10.5 بالمائة. وعند النساء 20.5 بالمائة مؤكدا أن هنالك جهدا كبيرا من أجل محاربة البطالة. أما فئة الشباب الذي يتراوح عمرهم من 16 إلى 24 سنة بلغت نسبة البطالة 26.4 بالمائة غير أنها انخفضت 3.3 بالمائة هذه السنة. مضيفا في ذات السياق إلى أن 50 بالمائة من البطالين ليس لديهم تكوين مهني. وأكد مراد زمالي، أن هنالك عجز في صندوق التقاعد والذي بلغ 580 مليار دينار، مضيفا أن عدم التصريح بالعمال وعدم التوازنات في منظومة التقاعد وراء تسجيل هذا العجز ، مؤكدا أنه تم تسجيل 43.21 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الإجتماعي، وهو ما يخلق مشاكل أثناء التقاعد، خاصة وأن أغلبية العمال ليس لديهم تقاعد، أو البعض الآخر لديهم معاش قليل جدا. مضيفا أن هنالك قوانين ردعية لعدم التصريح بالعمال، وإجبار الناس على المشاركة في الضمان الاجتماعي.
