رئيسة هيئة حماية وترقية الطفولة تكشف‮: ‬

‮ ‬المراسيم التنفيذية لقانون الطفل على طاولة الحكومة‮ ‬

‬ كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،‮ ‬مريم شرفي،‮ ‬أن مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون رقم‮ ‬12‮-‬15‮ ‬المؤرخ في‮ ‬15‮ ‬جويلية سنة‮ ‬2015‮ ‬المتعلق بحماية الطفل تتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة‮. ‬وأوضحت شرفي،‮ ‬في‮ ‬تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي‮ ‬لحقوق الطفل،‮ ‬أن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون المتعلق بحماية الطفل قد انتهت من مهامها،‮ ‬وأن هذه المشاريع توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة مع القطاعات المعنية قبل صدورها قريبا‮.‬‭ ‬من جهة أخرى،‮ ‬أشارت ذات المسؤولة أن الهيئة تلقت ما‮ ‬يفوق ال600‮ ‬إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل،‮ ‬قام بالتبليغ‮ ‬عنها مواطنون أو الاطفال أنفسهم،‮ ‬وذلك عبر الرقم الاخضر للهيئة‮ ‬11‮-‬11‮ ‬الذي‮ ‬تم اطلاقه في‮ ‬شهر أفريل من السنة الجارية،‮ ‬و17‮ ‬اخطارا عن طريق البريد الالكتروني‮ ‬الذي‮ ‬تم اطلاقه في‮ ‬شهر ديسمبر من السنة الفارطة،‮ ‬الى جانب الإخطارات عن طريق البريد العادي‮. ‬وأبرزت شرفي‮ ‬أن الاخطارات التي‮ ‬تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي‮ ‬أو التبليغ‮ ‬عن حالات عنف واعتداءات جنسية تمارس على الاطفال،‮ ‬الى جانب مكالمات أخرى من قبل أولياء‮ ‬يعربون عن انشغالاتهم ويطلبون المرافقة في‮ ‬مجال توجيه أبنائهم‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي‮ ‬الهيئة للإخطارات،‮ ‬يتم القيام ببحث اجتماعي‮ ‬بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ‮ ‬عنها وتحويل معظم هذه الحالات الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني‮ ‬للتكفل بها ومعالجتها بهدف ابعاد الطفل عن الخطر‮. ‬للإشارة،‮ ‬تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين‮ ‬يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي‮ ‬وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أوضحت شرفي‮ ‬أن الرقم الأخضر‮ ‬يعتبر من بين الآليات الرامية لضمان الحماية الاجتماعية للأطفال الذين‮ ‬يوجدون في‮ ‬حالة خطر،‮ ‬ويعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ‮ ‬عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه،‮ ‬مبرزة أهمية مساهمة المواطن في‮ ‬عمليات التبليغ‮ ‬التي‮ ‬تعتبر،‮ ‬كما‮ ‬قالت،‮ ‬وسيلة ضرورية في‮ ‬مجال المكافحة بحيث‮ ‬يسمح بالتدخل في‮ ‬الوقت المناسب‮. ‬وأضافت أن القانون‮ ‬يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ‮ ‬عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا‮ ‬يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية،‮ ‬حتى ولو لم تؤد التحقيقات الى اثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ‮ ‬عنها‮. ‬وبنفس المناسبة،‮ ‬أكدت شرفي‮ ‬أن الطفولة في‮ ‬الجزائر حققت عدة مكاسب،‮ ‬مشيرة على وجه الخصوص الى دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي‮ ‬تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل،‮ ‬الذي‮ ‬يتضمن عدة أحكام ومبادئ منصوص عليها في‮ ‬الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل‮. ‬وذكرت نفس المتحدثة،‮ ‬بأن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في‮ ‬الجزائر والمكاسب المحققة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة‮.‬