‮ ‬هناك ثغرات قانونية‮ ‬

شدد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬امس،‮ ‬على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في‮ ‬إطار الإصلاحات الرامية إلى سد كل الثغرات التي‮ ‬قد تكون سببا في‮ ‬تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر‮. ‬وفي‮ ‬كلمة له‮ ‬في‮ ‬افتتاح أشغال الندوة الوطنية‭ ‬حول‮ ‬الدفع بعدم دستورية القوانين‭ ‬،‮ ‬أكد لوح أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الإصلاحات التي‮ ‬أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في‮ ‬قطاع العدالة،‮ ‬والتي‮ ‬تهدف إلى سد كل الثلمات والثغرات التي‮ ‬قد تكون سببا في‮ ‬تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا،‮ ‬وهو اعتبره احترازا‮ ‬يلتقي‮ ‬عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم واختلف آرائهم‮. ‬كما ذكر أيضا بأن هذه الإصلاحات المستمرة منذ سنوات،‮ ‬الغاية منها ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي‮ ‬وتحصين البلاد من كل ما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي‮ ‬عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة والتي‮ ‬كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها،‮ ‬يقول لوح‮. ‬وفي‮ ‬حديثه عن أهمية هذه الندوة،‮ ‬أشار لوح إلى أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في‮ ‬تعزيز دولة القانون،‮ ‬بحيث سيصبح العين التي‮ ‬تحرص حقوقه المضمونة في‮ ‬الدستور،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ترسيخها وصونها واحترامها‮. ‬كما أعرب في‮ ‬ذات الاتجاه عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني‮ ‬الجديد،‮ ‬والمكرس فعليا في‮ ‬دستور‮ ‬2016،‮ ‬سيفضي‮ ‬إلى إحداث تغيرات معتبرة في‮ ‬سير العدالة والمنازعات القضائية،‮ ‬مما‮ ‬يعد خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون‮. ‬وتوقف في‮ ‬هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في‮ ‬إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا،‮ ‬بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في‮ ‬فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في‮ ‬ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري‮ ‬من عدمها‮. ‬ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها،‮ ‬بحيث‮ ‬يتعين تقدير آثارها التي‮ ‬قد تؤدي‮ ‬إلى إلغاء نص تشريعي‮ ‬ساري‮ ‬المفعول‮. ‬وعلى صعيد ذي‮ ‬صلة،‮ ‬حرص لوح على التذكير بأن المجلس الدستوري‮ ‬يظل في‮ ‬هذه العملية مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة،‮ ‬على خلاف أنظمة قضائية أخرى‮.‬