استنكر المواطنون الزيادات المتتالية في أسعار الكشف والتشخيص بالعيادات الطبية الخاصة، فبعدما كان السعر لا يتجاوز 1200 دينار لدى عيادات الطب العام، قفز إلى 2500، وفي بعض العيادات 3000 دينار لدى الأطباء المتخصّصين، واعتبر المواطنون هذه الزيادات الدورية لدى الأطباء الخواص أرهقت كاهلهم، خاصة وأن كثيرا من المرضى ليسوا مُؤمّنين ولا يملكون بطاقة الشفاء، بسبب شغلهم وظائف في إطار عقود ما قبل التشغيل أو لدى الخواص. في ظل غياب قانون يحدد تسعيرة التشخيص والفحوصات الطبية لدى الأطباء العاميين أو الأخصائيين في القطاع الخاص، يستغل هؤلاء هذه الثغرة القانونية للرفع في تسعيرة بمناسبة وبدون مناسبة، ومع حلول كل سنة ميلادية جديدة يتم رفع هذه التسعيرة إلى أن وصلت إلى مبالغ مالية خيالية لا يقدر عليه المواطن البسيط وحتى المواطن الذي يمتلك دخلا لأبأس به، حيث اصطدم الكثير من المرضى الذين يداومون على العلاج وإجراء الكشوفات والتحاليل في العيادات الخاصة، بزيادة مذهلة في أسعار هذه الخدمات الطبية، قبيل دخول السنة الجديدة ما أثار استغراب وسخط المرضى بعد أن بدأت مصاريف المواد الغذائية والحاجيات الضرورية للحياة تنخر أجسادهم وتستنزف جيوبهم. في السياق، عبر المواطنين من المرضى الذين هم بحاجة إلى إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة عن طريق الرنين المغناطيسي عن سخطهم الكبير اتجاه هذه الزيادات التي لا حدود لها، حيث انه ومع اقتراب نهاية كل سنة وبداية سنة جديدة يتم الرفع في تسعيرة الفحوص الطبية والكشوف التي وصلت إلى 3000 دينار، أما فيما يتعلق بأسعار التحاليل على مستوى المخابر الخاصة فحدث ولا حرج، حيث تجاوز ثمن الكشف بالأشعة عن عظام الكتف مليون سنتيم ونصف دينار، فيما وصل الكشف بالرنين المغناطيسي إلى مليوني سنتيم و200 دينار وببعض المخابر الأخرى يتجاوز هذا الثمن، وكذلك فيما يتعلق بأسعار تحاليل الدم التي عرفت بدورها زيادة عند بعض الخاصة في الوقت الذي تفتقد المستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات لهذه التحاليل والأشعة وان وجدت تبرمج حسب مواعيد قد تتجاوز الشهر والنصف كل هذه المدة التي ينتظرها المريض لإجراء التحاليل قد تعرضه لمضاعفات خطيرة. خياطي: ضعف الرقابة وراء رفع تسعيرة الفحوص والتحاليل وفي السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحية وتطوير البحث، خياطي مصطفى، في تصريح ل السياسي أن الوضع المتعلق بالرفع المستمر لتسعيرة الفحوصات الطبية والتحاليل على مستو ى العيادات الخاصة والمخابر راجع لعدم المراقبة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مشيرا إلى وجود نص وقوانين تخص هذا الأمر إلا أنه لم يراجع منذ سنة 1989، الوضع الذي ترك الباب مفتوح أمام لأصحاب العيادات الخاصة والمخابر لتقنين التسعيرة على حساب مصالحهم الشخصية دون منح أي اعتبار للمواطن المريض وما قد يتكبده من مصاريف هو لا يملكها من الأساس، مشيرا إلى أن الوضع المعاش يعكس ضعف الرقابة من طرف الوزارة الوصية وأضاف خياطي في ذات السياق، أن كل الدول تعقد مفاوضات كل ثلاث سنوات تجمع من خلالها بين الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة يتم ضمنها مراجعة الأسعار، وهو الأمر المفقود في الجزائر يضيف المتحدث موضحا أن هذا الترتيب مفقود حاليا رغم انه كان موجود سنوات السبعينات والثمانينات. وأكد خياطي، أن غياب القوانين والرقابة فتح المجال أمام كل من يرد رفع التسعيرة دون حسب ولا رقيب، وهو ما يضر بالمواطن والمريض لأنه ثمن الفحوصات والتحاليل أصبح اليوم يقدر بمبالغ خيالية وباهظة ولا يمكن تفهم هذا الوضع.
