جزم الوزير الأسبق، ورئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني باستحالة تأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا أنها ستجرى في موعدها الدستوري نظرًا لعدة اعتبارات، في وقت يعتقد أن الوقت ما زال غير مناسب ليُعلن الرئيس بوتفليقة عما يدُور في رأسه، لأن مسؤوليته الأساسية الأولى إستدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر جانفي القادم. وقال سلطاني، في تصريح ل" TSA عربي"، امس، ، إن الحديث عن تأجيل الرئاسيات من حيث التوقيت غير ممكن، مشددًا على أنه "من خلال التصريحات الشبه رسمية يتأكد أن الإنتخابات ستجرى في آجالها الدستورية المقرّرة منتصف شهر أفريل 2019، وأن رئيس الجمهورية سوف يستدعي الهيئة الناخبة في آجالها منتصف شهر جانفي من نفس العام". "من هنا نفهم أن صناع القرار في الجزائر، يسعون إلى المحافظة على هذا المكسب الدستوري بضبط رزنامة الإنتخابات المحلية والوطنية والرئاسية في آجالها المقررة دستوريًا"، يضيف رئيس المنتدى العالمي للوسطية. وبخصوص ما يتم تداوله عن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أو تمديد العهدة الرئاسية لسنة أو سنتين، يرى محدثنا أن " هذه مسألة يملكها الرئيس شخصيًا ولا يستطيع أي حزب تأكيدها أو نفيها"، مشيرًا إلى أن "الحكمة تقول لا ينسب لساكت قول". وأوضح سلطاني أنه "مادام رئيس الجمهورية لم يقل شيئًا فليس من حق أية جهة، أن تنطق بإسمه مالم يكلفها رسميًا "، مشددًا بهذا الخصوص :" إعتقادنا أن الوقت مازال غير مناسب ليُعلن ما يدُور في رأسه لأن مسؤوليته الأساسية الأولى أن يستدعي الهيئة الناخبة، ثم يُصبح من حقه أن يُعلن عن الرغبة التي يُقدر أنها أنفع للجزائر في آجالها الدستورية المقرّرة وهذا ما جرت به العادة في العهدات السابقة". وعاد الوزير الأسبق، للحديث عن المبادرات السياسية المطروحة في الساحة السياسية من قبل حركة مجتمع السلم التي دعت لتأجيل الرئاسيات من أجل التوافق الوطني، ومبادرة رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول الذي يُرافع لضرورة تحقيق "إجماع وطني" قبل رئاسيات أفريل 2019. وهنا يُؤكد سلطاني أن "ما يطرح على الساحة الوطنية من مبادرات يصب في رصيد تحريك الساحة والدفع بإتجاه توافقات سياسية تستهدف أمرين أساسيين". الهدف الأول يتمثل في "إيجاد صيغة إجماع أو توافق توسع مجال المشاركة السياسية وتضمن وحدة وطنية أكثر تماسكًا وإنسجاما"، أما الهدف الثاني يكمن في " كسر الصمت السياسي والإنتخابي المفروض على الساحة الوطنية بسبب إتساع ظاهرة العزوف الإنتخابي وزهد الطبقة السياسية في دفع الرأي العام إلى مشاركة أوسع وضمان مصداقية أكبر للاستحقاق الإنتخابي"، بحسب أبو جرة سلطاني. لكن من جهة أخرى يُؤكد " الملاحظة العامة، أن الرأي العام الوطني صار زاهدًا في المشاركة السياسية والنضال الانتخابي ولم يعد مقتنعًا بأن النضال الحزبي سبيلًا إلى التغيير" . وفي رده عن سؤال عن فحوى مبادرة عمار غول، التي ستَدرس إمكانية تأجيل الرئاسيات، إعتبر المتحدث أن كل" المبادرات التي طُرحت جميعًا تتفق في البعد الاقتصادي الذي يجمع كل الملاحظين أنه بحاجة إلى دراسة وإلى بحث عن بدائل مكملة تحرّر اقتصادنا من التبعية المفرطة للمحروقات". ليضيف أبو جرة سلطاني أما ما تعلق بالشق السياسي، فلكل جهة أجندتها التي لا تقبل أن تُشرك فيها الآخرين ولا سيما أن كثيرًا من المبادرات، قتلها الترويج الإعلامي الذي جعل بعضها يَصل إلى دُور التَحرير قبل أن يصل إلى الجهات المدعوة للمشاركة في إثرائها والإتفاق حول القواسم المشتركة التي تُصبح أرضية قابلة للنقاش بين جميع الجزائريين .
