بعد غياب دام عامين كاملين

عودة الصالون الدولي للسيارات الى قصر المعارض

يرتقب أن يشكل صالون الجزائر الدولي للسيارات و الذي تم الاعلان عن عودته رسميا في الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 04 ماي المقبل،فرصة مواتية لشركات التركيب المحلية من اجل رفع رقم مبيعاتها و الترويج لمنتجاتها خصوصا و أن المعرض سيكون جزائريا خالصا بحسب المعطيات المتوفرة . و أعلنت الشركة الوطنية للمعارض والتصدير عن عودة الصالون الدولي للسيارات شهر أفريل المقبل بأجنحة قصر المعارض بالصنوبر البحري بعد غياب دام سنتين نتيجة الفوضى التي شهدتها السوق وأزمة رخص الاستيراد . و أطلقت صافاكس منشورا لها عن عودة المعرض في الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 04 ماي المقبل، وجاء قرار إعادة بعثه في طبعته ال19 بعد مراسلة أصحاب مصانع السيارات في الجزائر لتنظيم معرض للسيارات، بعد أن كانت مثل هذه التظاهرات ملغاة، حيث تمت مراسلة أصحاب مصانع السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات، والاجتماع بهم ليتم الخروج بقرار نهائي حول تنظيم طبعة جديدة من المعرض الدولي للسيارات سنة 2019. وكان المعرض الدولي للسيارات مبرمجا في شهر مارس المقبل الا ان وزارة التجارة اجلته غلى شهر أفريل بسبب تزامنه مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، مثلما أكدته مصادر مطلعة على الملف. وينتظر أن يشهد الصالون مشاركة زهاء 40 علامة، بمشاركة كل مركبي السيارات في الجزائر بالإضافة إلى بعض العلامات التي لم تطلق مشاريعها بعد، بالإضافة إلى الوكلاء المعتمدين لبيع الشاحنات والدراجات النارية، حيث تتوفر أغلبية نماذج المركبات التي ستعرض في هذا الإطار في الجزائر على مستوى المصانع الموجودة بمختلف ولايات الوطن،خصوصا و أن هذه التظاهرة الاقتصادية تهدف إلى أخذ نظرة أكثر على مختلف تشكيلات السيارات المنتجة بالوطن والمساهمة بالتالي في ترقية صنع في الجزائر . و ستشمل الطبعة الجديدة أيضا أجنحة تخص مختلف الخدمات المرتبطة بعالم السيارات على غرار تلك التي تخص الزيوت والتمويل و التأمين و تحديد الموقع. و عرف العامان الماضيان إلغاء هذا الموعد الدولي من طرف القائمين عليه بسبب الفوضى التي شهدتها سوق السيارات بعد اقرار نظام رخص الاستيراد، و عليه واجه الوكلاء المعتمدون خسائر إضافية، كون التظاهرة تعتبر محطة ترويجية وإشهارية هامة للعلامات المشاركة والتي كانت تحقق سنويا رقما هاما بفضل المبيعات المسجلة أيام الصالون، فضلا عن ملفات الطلبيات بعد الصالون. و عليه يرتقب أن يحاول المتعاملون المعتمدون تدارك الخسائر المسجلة جراء إلغاء المعرض خلال 2017 و 2018 ،و أيضا جراء حملات المقاطعة التي التزم بها العديد من المواطنين خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الأسعار المرتفعة للمركبات،و هنا يمني الجزائريون النفس بأن يكون هذا الموعد في مستوى تطلعاتهم و ذلك بإقرار تخفيضات كبيرة على السيارات المركبة محليا.