في‮ ‬وقوع أي‮ ‬اضطراب بالقطاع

‮ ‬الساتاف‮ ‬تحمّل وزارة التربية المسؤولية‮ ‬

‭ ‬ ‬ حملت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين‮ ‬ساتاف‮ ‬وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي‮ ‬اضطراب‮ ‬يعرفه القطاع مستقبلا،‮ ‬مؤكدة أن الاستجابة لمطالب العمال هي‮ ‬السبيل الأنجع لضمان استقرار القطاع‮. ‬وخلال انعقاد المجلس الوطني‮ ‬للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين‮ ‬‭ ‬ستاف‮ ‬في‮ ‬دورة استثنائية،‮ ‬في‮ ‬جو‮ ‬يسوده انعدام الثقة بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين نتيجة تنصل الوصاية من التزاماتها وعدم احترامها لميثاق أخلاقيات المهنة وفشلها في‮ ‬التكفل بمشاكل القطاع والاستجابة لمطالب العمال،‮ ‬دعت النقابة لضرورة اعتماد الحوار البناء كسبيل وحيد في‮ ‬حل النزاعات الجماعية واحترام الحريات النقابية التي‮ ‬كفلها الدستور واعتبار التضييق على النقابيين مساس بهيبة الدولة ودوس على قوانين الجمهورية‮. ‬وشددت النقابة على ضرورة الإصلاح الجذري‮ ‬للمنظومة التربوية،‮ ‬وتدعيمها بمناهج عصرية تحقق الاستثمار الفعال في‮ ‬العنصر البشري‮ ‬باعتباره اللبنة الأساسية لأي‮ ‬تطور،‮ ‬كما دعت لضرورة بناء مناهج تعليمية تولد الإبداع وتواكب التطور العلمي‮ ‬وتستجيب لطموحات المجتمع بتكريس هويته بجميع مكوناتها الأساسية بناء على دراسات ميدانية‮ ‬يشرف عليها مختصون‮. ‬كما أكد ذات المصر على ضرورة التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي‮ ‬ودون شرط السن باعتباره مكسب لا‮ ‬يمكن التراجع عنه وأن إلغاءه لا مبرر له،‮ ‬وحث الحكومة على إيجاد الحلول الواقعية تحفظ التوازنات المالية لصندوق التقاعد،‮ ‬مع ضرورة إعادة النظر في‮ ‬سلم الأجور وبنائه على أسس تصونه من الهزات المالية والأزمات الاقتصادية ويحفظ على الدوام القدرة الشرائية للعمال والموظفين ويصون كرامتهم‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬رفضت النقابة سياسة التسويف والمماطلة في‮ ‬معالجة الملفات العالقة وضرورة تنشيط اللجان المنصبة بهذا الخصوص،‮ ‬وإلا أصبحت خدعة تستعملها الوزارة لتمييع المطالب وتأجيلها لأجل‮ ‬غير مسمى‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬طالبت الساتاف بتطبيق المرسوم الرئاسي‮ ‬14‮/‬266‮ ‬وإعادة تصنيف أساتذة التعليم الابتدائي‮ ‬ومشرفي‮ ‬التربية،‮ ‬حسب ما‮ ‬ينص عليه المرسوم،‮ ‬مع ضرورة الإفراج عن التصنيفات الجديدة لبعض الأسلاك والرتب الذي‮ ‬أعلنت عنه الوزيرة أواخر شهر أفريل الماضي،‮ ‬دون أن‮ ‬يرى طريقه إلى التطبيق إلى‮ ‬يومنا هذا مع تدارك الإجحاف في‮ ‬حق أسلاك التعليم وأعوان المصالح الاقتصادية‮. ‬ونددت النقابة بتقاعس الوزارة في‮ ‬اتخاذ موقف واضح وحازم حول ملف الخدمات الاجتماعية،‮ ‬رغم الفساد الذي‮ ‬يطاله وسوء التسيير الذي‮ ‬عرفه،‮ ‬كما طالبت بتوسيع الاستشارة مع جميع الفاعلين بخصوص مشروع قانون العمل الجديد،‮ ‬وتحسين الظروف الاجتماعية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية من اجل رفع الغبن عن هذه الفئة التي‮ ‬تعاني‮ ‬التهميش لتتبوأ المكانة التي‮ ‬تستحقها ضمن الجماعة التربوية،‮ ‬إلى جانب ترقية مساعدي‮ ‬التربية والمساعدين الرئيسيين إلى رتبة مشرف التربية دون قيد أو شرط والتكفل بانشغالات أعوان المخابر واستحداث منح خاصة بهم لما تنطوي‮ ‬عليه أعمالهم من أخطار‮.‬