النقابة المستقلة لعمال التربية تقترح تنظيم امتحان البكالوريا على مرحلتين

اقترحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" تنظيم امتحان البكالوريا على مرحلتين ( في السنة الثانية والثالثة ثانوي على التوالي )، فيما دعت الحكومة إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والاستجابة لمطالب العمال، فضلا عن مطالبتها بإضفاء الطابع الاجتماعي على قانون العمل الجديد وضمان حرية العمل النقابي.وفي بيان متوج لأشغال جامعتها الصيفية المنعقدة في ثانوية فرانس فانون ببومرداس دعت نقابة ‹›الساتاف ‹› إلى ‹› إعادة تنظيم البكالوريا وفقا للمتطلبات التربوية والبيداغوجية وليس لاعتبارات اقتصادية أو إيديولوجية››، وفي هذا الصدد اعتمد المجلس الوطني للنقابة حسب ذات البيان المتوج لأشغال ذات اللقاء، - تحصلت النصر على نسخة منه - اقتراح المكتب الوطني المتمثل في تنظيم بكالوريا من جزئين.
وتقترح النقابة في هذا الصدد تنظيم الجزء الأول في السنة الثانية ثانوي من خلال امتحان التلاميذ في المواد غير المميزة في الشعبة، والجزء الثاني في السنة الثالثة ثانوي حيث يُمتحن التلميذ في المواد الأساسية للشعبة.
وفي ذات السياق حذر ذات التنظيم النقابي من ما عبر عنه ‹› اعتماد بطاقة التقييم المستمر›› باعتبار أنها ستكرس في تقديره ‹› الرداءة وتعمق المحسوبية في ظل غياب الشفافية والصرامة في تقييم التلميذ ، كما اقترح المجلس إعادة شعبة العلوم الإسلامية للتعليم الثانوي كما كان معمولا به سابقا .
من جهة أخرى أعربت النقابة عن رفضها لما جاء به مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ودعت إلى فتح حوار جدي ونقاش موسع مع النقابات المستقلة واستشارة المختصين وجميع الفاعلين بشأن قانون العمل المزمع تعديله من أجل الخروج بتشريع يحفظ الحريات النقابية ويخدم العمال ويحميهم من تجاوزات أرباب العمل .
كما اقترحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ‹› فتح القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وتعديله وفقا لما يخدم هذه الفئات المهمة حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها واقتراح إدماجها في السلك التربوي لما لها من دور في هذا المجال مع إلغاء نظام التعاقد لمختلف الأعوان فضلا عن إسراع عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي من أجل إصلاح الاختلالات وإعادة التوازن لهذا القانون والانسجام بين مختلف الرتب وفي انتظار ذلك طالبت برخص استثنائية تنصف الرتب المتضررة على غرار فئة النظار و مستشاري التربية والمشرفين الرئيسيين للتربية ومساعدي مدير المدرسة الابتدائية بالإضافة إلى إيجاد آليات عملية لترقية المشتغلين على مختلف الرتب الآيلة للزوال››.وأوصى الخبراء الذين شاركوا في أشغال الجامعة الصيفية بضرورة تفعيل أحكام ميثاق أخلاقيات المهنة وطنيا ومحليا والوقوف على خرق بعض المسؤولين على مستوى مديريات التربية لهذا الميثاق.