الإسمنت الجزائري‮ ‬يغزو إفريقيا ومفاوضات لتصدير الكهرباء

الجزائر تمضي‮ ‬قدماً‮ ‬في‮ ‬معركة التصدير

انتقلت الحكومة إلى السرعة القصوى في‮ ‬تطبيق سياساتها الجديدة لتنويع الصادرات ومواجهة شبح اقتصاد النفط،‮ ‬الذي‮ ‬أثر عدم استقراره سلبا على المسار التنموي‮ ‬للبلاد في‮ ‬السنوات الأخيرة،‮ ‬وهنا تم مؤخرا إطلاق العديد من العمليات لتصدير منتجات جزائرية متنوعة على رأسها الاسمنت،‮ ‬كما شرعت الحكومة في‮ ‬مفاوضات مع عدة عواصم أوروبية وافريقية لتصدير الكهرباء ومنتجات محلية أخرى تشهد فائضا على مستوى البلاد،‮ ‬كما سبق أن أقرت امتيازات جديدة لمصدري‮ ‬المنتجات الفلاحية‮. ‬وتعد سياسات تنويع الصادرات أهم التحديات التي‮ ‬باشرتها الحكومة مؤخرا بشكل فعلي‮ ‬لمواجهة اقتصاد النفط،‮ ‬الذي‮ ‬بات تتأثر أسعاره وصادراته بالتطورات في‮ ‬أسواق النفط الخارجية،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬أثر سلبا على المسار التنموي‮ ‬للبلاد في‮ ‬السنوات الأخيرة،‮ ‬إدراكا منها ان الانتعاش الاقتصادي‮ ‬لا‮ ‬يتحقق إلا من خلال توسيع شبكة مصادر الإيرادات العامة والتنويع في‮ ‬الصادرات خارج قطاع المحروقات‮. ‬ووضعت الجزائر مطلع‮ ‬2018‮ ‬استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع صادراتها المعتمدة بأكثر من‮ ‬93‮ ‬‭%‬‮ ‬على المحروقات،‮ ‬في‮ ‬وقت بقيت صادراتها خارج قطاع النفط الأضعف منذ أكثر من نصف قرن،‮ ‬والتي‮ ‬لا تتعدى‮ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار دولار،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل تقريباً‮ ‬7‮ ‬‭%‬‮ ‬من إجمالي‮ ‬صادرات الجزائر‮. ‬وتسعى الجزائر إلى خفض فاتورة وارداتها التي‮ ‬وصلت إلى‮ ‬41‭.‬371‮ ‬مليار دولار في‮ ‬الأشهر العشرة الأولى من‮ ‬2018،‮ ‬من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي‮ ‬خاصة في‮ ‬قطاعي‮ ‬الفلاحة وصناعة الأدوية،‮ ‬التي‮ ‬تقارب وارداتها نصف قيمة الواردات الإجمالية لبلادنا‮. ‬وكشف وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬في‮ ‬تصريحات صحفية،‮ ‬عن إطلاق الحكومة خارطة طريق وطنية لزيادة الصادرات،‮ ‬بمشاركة القطاعين العمومي‮ ‬والخاص‮. ‬وترتكز خارطة الطريق الجديدة على‮ ‬3‭ ‬شركات عمومية تعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في‮ ‬التصدير،‮ ‬كما قال جلاب،‮ ‬وهي‮ ‬الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات‮ ‬ألجاكس‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تحدد دورها في‮ ‬مراقبة الأسواق الخارجية،‮ ‬وإطلاع المصدرين على جميع المستجدات والفرص المتاحة التي‮ ‬توفرها الجزائر،‮ ‬إضافة إلى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير‮ ‬صفاكس‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬سيتعدى دورها من تنظيم المعارض إلى التكفل بالمرافقة اللوجيستية،‮ ‬أما الجهة الثالثة فهي‮ ‬الهيئة الجزائرية للاعتماد‮ ‬‭ ‬ألجيراك‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬الشركة التي‮ ‬ستتكفل بمراقبة جودة ونوعية منتجات الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة،‮ ‬وتسليم شهادات المطابقة‮.‬
الإسمنت الجزائري‮ ‬يغزو إفريقيا‮ ‬
وبعدما تحركت الحكومة في‮ ‬هذا الجانب وأقرت امتيازات مالية للمصدرين خارج قطاع المحروقات،‮ ‬شرع المستثمرون في‮ ‬ولوج هذا المجال الخصب‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد عز الدين اسفيران،‮ ‬مسؤول الاتصال والشراكة بالمجمع الصناعي‮ ‬لاسمنت الجزائر‮ ‬‭ ‬جيكا‮ ‬،‮ ‬أن المجمع‮ ‬يسعى للحصول على شهادة المطابقة الدولية لمادة الاسمنت البترولي‮ ‬الذي‮ ‬أنتجته وحدة عين الكبيرة،‮ ‬والذي‮ ‬استعمل في‮ ‬عدد من المشاريع البترولية بالجزائر وأعطى نتائج جيدة،‮ ‬ليشرع في‮ ‬تسويقه محليا ودوليا،‮ ‬وهو ما سيوفر تكاليف استيراد المادة ويفتح آفاقا جديدة لتصديرها ابتداء من الجزائر‮. ‬وبالحديث عن النوعية المقدمة في‮ ‬مجمع جيكا‮ ‬،‮ ‬أوضح اسفيران أن أهم دليل على احترام مقاييس الجودة في‮ ‬إنتاج الاسمنت بمجمع‮ ‬جيكا‮ ‬هو تسويق منتجات هذا الأخير خارج الجزائر بكل سهولة وأريحية،‮ ‬بالإضافة إلى تحصل فرع المجمع بعين كبيرة على جائز الجودة،‮ ‬ونحن نعمل من أجل أن نرفع من جودة منتجاتنا للظفر بفرص تسويقها في‮ ‬أوروبا‮ . ‬وأفاد في‮ ‬تصريح إذاعي‮ ‬أمس،‮ ‬بأن مجمع‮ ‬جيكا‮ ‬يحصي‮ ‬23‮ ‬فرعا من بينها‮ ‬14‮ ‬مصنعا للاسمنت،‮ ‬12‮ ‬منهم في‮ ‬حيز الإنتاج،‮ ‬وينتظر دخول المشروعين الجديدين حيز الخدمة خلال العام الجاري‮ ‬في‮ ‬كل من سيقوس بطاقة إنتاج تقارب مليوني‮ ‬طن،‮ ‬ومصنع ثاني‮ ‬ببشار بطاقة إنتاجية تناهز المليون طن،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬3‮ ‬فروع للخرسانة والحصى،‮ ‬وكذا مركز تكوين في‮ ‬صناعة الاسمنت لفائدة إطارات المجمع وإطارات عاملة في‮ ‬القطاع مركز الخدمات والدراسات التكنولوجية الموجود في‮ ‬بومرداس،‮ ‬والذي‮ ‬يقوم مخبره بدراسات جيولوجية أو توبوغرافية أو في‮ ‬مخططات المناجم وكذا شركتين لصيانة أعطاب وحدات المجمع‮. ‬ومؤخرا،‮ ‬أطلق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬ثاني‮ ‬عملية تصدير المنتجات الجزائرية نحو افريقيا،‮ ‬حيث توجهت‮ ‬150‮ ‬شاحنة محملة بالإسمنت من ولاية تمنراست نحو النيجر‮. ‬وبغية بعث ديناميكية التصدير التي‮ ‬انطلقت بجدية وعزم نهاية السنة الماضية،‮ ‬ستخوض الجزائر معركة تصدير منتجاتها المصنعة محليا نحو إفريقيا،‮ ‬خصوصا بعد افتتاح خطوط نقل تجارية مع البلدان المجاورة‮.‬
بوابة لتصدير الكهرباء‮ ‬
من جهة اخرى،‮ ‬شرعت الجزائر في‮ ‬مفاوضات رسمية مع إسبانيا لتصدير الكهرباء إلى شبه الجزيرة الإيبيرية،‮ ‬الواقعة في‮ ‬الجزء الجنوبي‮ ‬الغربي‮ ‬من قارة أوروبا والتي‮ ‬تتكون من إسبانيا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل طارق‮. ‬وكشف وزير الطاقة،‮ ‬مصطفى ڤيطوني،‮ ‬أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز الحكومية،‮ ‬ستدخل بورصة‮ (‬الكهرباء‮) ‬بإسبانيا،‮ ‬مشيرًا إلى القول إن بلادنا بصدد إجراء محادثات مع هذا البلد الأوروبي،‮ ‬لاسيما من أجل تسوية مسائل الرسوم‮. ‬وأبرز الوزير،‮ ‬أنه حان الوقت لمجمع سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز لتطوير نشاطاته في‮ ‬مجال التصدير مثله مثل المجمع الطاقوي‮ ‬للمحروقات سوناطراك،‮ ‬الذي‮ ‬دخل في‮ ‬عدة شراكات دولية للإستثمار في‮ ‬الخارج بهدف تنشيط استثماراته والتوقف عن الاعتماد على الدولة الجزائرية‮. ‬وتابع قوله‮: ‬أصبح من‮ ‬غير الممكن السماح بترك‮ ‬5000‮ ‬إلى‮ ‬7000‭ ‬ميغاواط‮ ‬غير مستغلة،‮ ‬لأن ذلك‮ ‬يكلف كثيرًا،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب طرحها في‮ ‬الأسواق لاسيما الأوروبية والتونسية والليبية ولما لا بلدان أخرى‮ . ‬وذكر ڤيطوني‮ ‬أن الجزائر لا‮ ‬يمكنها الانتظار لفترات ذروة الاستهلاك من أجل وضع‮ ‬20000‮ ‬ميغاواط في‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬في‮ ‬حين تبقى تلك الطاقات الوطنية‮ ‬غير مستغلة لمدة عشرة أشهر تقريبًا‮. ‬وأعلنت الحكومة الجزائرية قبل نحو عام،‮ ‬عن التحضير لتصدير الكهرباء نحو قارة إفريقيا عن طريق أضخم مشروع لإنتاجها انطلاقًا من ليبيا،‮ ‬حيث‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا إنجاز وتدعيم شبكات النقل‮. ‬كما شرعت في‮ ‬مفاوضات مع الليبيين لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بليبيا،‮ ‬ومن ثم تصديره إلى دول أفريقيا،‮ ‬حيث تصل طاقة إنتاج المحطة ل2100‭ ‬ميغاوات،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤهل الجزائر لتصبح بوابة لتصدير الكهرباء نحو باقي‮ ‬الدول الأفريقية‮. ‬وتصدر الجزائر اليوم ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬300‭ ‬ميغاوات من الكهرباء إلى تونس،‮ ‬وأزيد من‮ ‬100‮ ‬ميغاوات إلى المغرب،‮ ‬حيث تحصل من خلال هذا التصدير على عائدات مالية هامة‮.‬