إيداع الملفات في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬28‮ ‬فيفري‮ ‬المقبل

إطلاق مسابقة وطنية للمقاولاتية النسوية

أعلنت وزارة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬عن إطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية لتشجيع المقاولاتية النسوية لسنة‮ ‬2019،‮ ‬بهدف تسليط الضوء على مسار نساء مقاولات برزن في‮ ‬ميدان الإبداع والابتكار‭. ‬وأشارت الوزارة،‮ ‬إلى أن المقصود بالإبداع والابتكار في‮ ‬هذا المضمون كل منتوج أو خدمة تتصف بالتميز والإبداع والجودة وتحقيق قيمة مضافة للتنمية،‮ ‬وكذا في‮ ‬سيرورة العمل والتسويق وغيره‮. ‬وتشمل هذه المسابقة الوطنية،‮ ‬حسب إعلان الوزارة،‮ ‬عدة مجالات أهمها الاقتصاد الأخضر‮ (‬الطاقات المتجددة،‮ ‬رسكلة وتثمين النفايات،‮ ‬الزراعة البيولوجية‮)‬،‮ ‬الصناعات التقليدية والحرف،‮ ‬تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة،‮ ‬الاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني‮. ‬وبالنسبة لشروط المشاركة،‮ ‬فهي‮ ‬مفتوحة لكل صاحبة مؤسسة مصغرة،‮ ‬متوسطة،‮ ‬تعاونية،‮ ‬والنساء المقاولات صاحبات مؤسسات ممولة ذاتيا والمستفيدات من مختلف أجهزة الدعم وآليات التمويل،‮ ‬ولكل المشاريع والأنشطة الاقتصادية المتميزة بالابتكار والإبداع،‮ ‬على أن تكون المترشحات من جنسية جزائرية ولم‮ ‬يتحصلن على جوائز في‮ ‬الطبعتين السابقتين‮ (‬2017‮-‬2018‮). ‬وبالنسبة لمعايير الانتقاء،‮ ‬أشار إعلان وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬إلى ضرورة أن‮ ‬يتميز المشروع بالابتكار والإبداع،‮ ‬الديمومة الاقتصادية للمؤسسة أو المشروع،‮ ‬وأيضا مسار المرأة المقاولة من خلال السيرة الذاتية وحافزية المترشحة المقاولة،‮ ‬القيمة المضافة في‮ ‬المجال الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والبيئي،‮ ‬المقابلة الشخصية مع المترشحات ضمن قائمة الانتقاء الأولي‮ ‬للجنة التحكيم‮. ‬وعن ملف الترشح،‮ ‬أكدت الوزارة ضرورة أن‮ ‬يتضمن الاستمارة،‮ ‬طلب تحفيزي‮ ‬للمشاركة بين الجانب الابتداعي‮ ‬والابتكاري‮ ‬للمؤسسة أو المشروع،‮ ‬السيرة الذاتية،‮ ‬عرض مفصل للمشروع‮: ‬الأهداف،‮ ‬الفئات المستفيدة،‮ ‬الأنشطة المنجزة،‮ ‬التمويل،‮ ‬مدة المشروع وديمومته،‮ ‬السلع والخدمات،‮ ‬رقم الأعمال،‮ ‬عدد مناصب الشغل المنشاة،‮ ‬بالإضافة إلى صور وفيديوهات عن المشروع تدرج أي‮ ‬معلومات أخرى ذات إفادة‮. ‬وأشار ذات المصدر،‮ ‬إلى إرسال الملفات المشاركة كاملة إلى وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مديرية قضايا المرأة بالعاصمة،‮ ‬وذلك عن طريق البريد العادي،‮ ‬أو عبر البريد الالكتروني،‮ ‬أو تودع على مستوى مكتب البريد العام بوزارة التضامن أو مديريات النشاط الاجتماعي‮ ‬والتضامن للولايات،‮ ‬وذلك في‮ ‬اجل أقصاه‮ ‬28‮ ‬فيفري‮ ‬المقبل‮.‬