لا تزال مئات العائلات بولاية تيبازة تنتظر الفرج وتوديع المعاناة التي يتكبدها قاطنو الصفيح والسكن الهش والضيق، في حين تستعد مصالح ولاية تيبازة خلال السنة الجارية لتوزيع نحو 9000 وحدة سكنية اجتماعية بعد استكمال أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية، حسبما علم لدى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية. أكد عبد الجليل عبد القادر، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، أنه يتوقع استلام حصص معتبرة من البرنامج السكني الاجتماعي بشقيه العمومي الإيجاري والقضاء على السكن الهش الموزع عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة، تدريجيا، بدءا من الثلاثي الأول من سنة 2019 بعد تطبيق ميدانيا التدابير التي أقرها والي تيبازة لتقليص آجال الإنجاز . توزيع سكنات بسيدي غيلاس.. شرشال.. مناصر.. الدواودة وبورڤيڤة وأشار ذات المسؤول الى أن مصالحه تتوقع توزيع 500 سكن عمومي إيجاري ببلدية سيدي غيلاس خلال الثلاثي الأول، تليها حصة 250 سكن من أصل 648 بشرشال، و750 وحدة أخرى ببلدية مناصر الجبلية خلال شهر جويلية إلى غيرها من البرامج السكنية الأخرى على غرار 530 وحدة بالدواودة واستكمال عملية توزيع حصة 600 وحدة من أصل 900 بمدينة بورڤيڤة. ومن جهته كشف الوالي على هامش زيارة عمل قادته لدائرة أحمر العين أين اطلع على سير عديد المشاريع التنموية، أن ترحيل المستفيدين ال300 إلى حي 900 سكن ببورڤيڤة راجع إلى إطلاق عملية تطهير قوائم المستفيدين بعد تسجيل خروقات واستفادات مشبوهة في إطار التحقيق الذي أمر مسؤول الهيئة التنفيذية بفتحه بعد تلقيه عدة شكاوي من قبل المواطنين، على غرار برنامج 100 سكن اجتماعي مدعم ببلدية خميستي. تسليم 800 مسكن بالقليعة وشهدت بداية سنة 2019 انطلاقة فعلية لتجسيد الأهداف المسطرة من قبل السلطات الولائية من خلال توزيع 800 سكن عمومي إيجاري ببلدية القليعة العملية التي لاقت استحسانا كبيرا لدى العائلات المستفيدة خاصة منها التي كانت قاطنة بالحيين القصديريين (الرادار) و(تافزة). وفي يوم 6 جانفي، استفادت 140 عائلة كانت قاطنة بالحي الهش (تافزة) وكذا 200 عائلة أخرى تم ترحيلها من الحي القصديري (الرادار) إلى حي 800 سكن عمومي إيجاري عند القطب الجامعي للقليعة في عملية أشرف عليها الوالي، محمد بوشمة، حسب المصادر. وتعتزم السلطات الولائية مواصلة توزيع السكنات الاجتماعية خلال السنة الجارية لبلوغ الأهداف المسطرة خاصة بعد إدراج تدابير تقنية جديدة تسمح بتقليص آجال انتهاء أشغال التهيئة الداخلية والخارجية وتسريع وتيرة الأشغال التي لا طالما شكلت سببا رئيسيا في تعطل تسليم المشاريع، أهمها تفعيل دور الخلية التقنية لديوان الوالي ولعب دور المنسق بين مختلف المصالح المعنية بملف السكن وإعطاء تعليمات لرؤساء الدوائر من أجل الشروع في إجراء التحقيقات الاجتماعية وتحضير قوائم المستفيدين موازاة مع سير الأشغال دون انتظار استلام المشاريع مثلما كان معمول به سابقا. وكان الوالي قد أعلن في تصريح خلال إشرافه على تنصيب رئيس دائرة فوكة شهر نوفمبر الماضي، أن اللجنة الولائية للطعون فتحت تحقيقا معمقا بعد تجميد استفادة 1200 شخصا من سكنات اجتماعية عبر مختلف البلديات، على خلفية شبهات ظهرت على أحقيتهم في الاستفادة منهم أصحاب عقارات. وأوضح بوشمة يومها أن اللجنة الولائية للطعون قررت تجميد استفادة 1200 شخصا من سكنات اجتماعية وردت أسمائهم في القوائم الأولية التي أعدتها لجان الدوائر خلال مختلف عمليات التوزيع التي شهدتها الولاية، على خلفية تلقي ذات اللجنة عديد الطعون التي تتهم المستفيدين بعدم أحقيتهم، ما يتطلب تحقيقا معمقا. وأضاف ذات المسؤول أن التحقيقات الأولية كشفت عن استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، ما يطرح التساؤل حول طرق استفادتهم، مبرزا أن لجنة الطعون الولائية سجلت بناء على طعون المواطنين تجاوزات واستفاذات غير مستحقة بالجملة، ما تطلب التحرك من أجل تطهير القوائم من كل استفادة مشبوهة. للتذكير، فقد بلغت حصيلة السكنات الاجتماعية الموزعة خلال السنة الماضية عبر مختلف بلديات الولاية، نحو 7000 وحدة، كثيرا ما واجهت (عمليات الاستفادة) انتقادات من قبل المواطنين تحولت في بعض البلديات إلى احتجاجات على غرار بلديات حجوط وفوكة والقليعة ومسلمون وتيبازة، على خلفية أحقية المستفيدين. كما شكلت قضية إقصاء العزاب من الاستفادة من سكنات اجتماعية خلال السنتين الماضيتين، محور نقاش وجدل واسعين بين لجان الدوائر لتوزيع السكنات ولجنة الطعون الولائية وكذا الجماعات المحلية والمواطنين. واستفاد قطاع السكن بالولاية خلال الخماسيين الماضيين من أزيد من 76 ألف وحدة بغلاف مالي يفوق ال116 مليار دج، حسب حصيلة أعلنت عنها مؤخرا مصالح الولاية.
