نحو مراجعة القواعد المضادة للزلازل المعمول بها في الجزائر

0

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه سيتم قريبا مراجعة القواعد المضادة للزلازل المعمول بها في الجزائر بغرض مطابقتها مع مقتضيات قطاع البناء، مشيرا إلى أن هذه المراجعة الخامسة من نوعها بعد التوقيع سنة 1981 على أولى القواعد المضادة للزلازل والتي شهدت مراجعات متتالية في سنوات 1983 و1988 و1999 و2003 ستسمح باستخلاص العبر من زلزال بومرداس الذي خلف في شهر ماي 2003 ما لا يقل عن 2.300 قتيلا. ويتزامن اللقاء الذي شارك فيه جامعيون مع إحياء الذكرى ال 30 للزلزال الذي ضرب ولاية الشلف يوم 10 أكتوبر 1980 والذي بلغت شدته 7.2 درجة على سلم ريشتر وخلف 3000 قتيل و8 آلاف جريحا وحوالي 500 ألف منكوب. وقبل هذا الزلزال ب 26 سنة خلت أي بتاريخ 9 سبتمبر 1954 شهدت نفس الضاحية زلزالا بشدة 6.7 خلف 1200 قتيلا. وذكر موسى بأن زلزال 1980 مكّن من مباشرة التفكير في ضرورة تبني قواعد بناء مضادة للزلازل في الجزائر التي تعتبر معرضة لهذا الخطر. وفي رده عن سؤال حول حصيلة الإجراءات التي تمت مباشرتها في إطار التكفل بضحايا هذه الكارثة الطبيعية أوضح الوزير أن الأغلفة المالية المخصصة لهذا الغرض كافية لإعادة إعمار هذه الولاية. وبعد أن أوضح أن علم الزلازل يعتبر علما تجريبيا أكد موسى أهمية مراجعة القواعد المضادة للزلازل بغية الاستفادة من خبرات التسيير خلال كل زلزال. وقد تم تكليف المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل بالتعاون مع جامعيين بوضع مشروع القواعد المضادة للزلازل 2010 التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الخبرات الوطنية السابقة والخبرات الدولية في مجال البناء المضاد للزلازل. واعتبر الوزير أن الزلزالين اللذين ضربا جزيرة هايتي في شهر جانفي الفارط والشيلي في فيفري، درسين هامين في هذا السياق حيث أن الأول بشدة 7 درجات خلف 220 ألف قتيلا في حين لم يخلف الثاني سوى 800 قتيلا مع أن شدته 8.8 درجة. والحل يكمن في كون البلد الثاني احترم القواعد المضادة للزلازل بعد أن عانى من زلزال فالديفيا منذ ثلاثون سنة. ومن المنتظر أن تضمن القواعد المضادة للزلازل نوعية أحسن للسكنات المدرجة في البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014).