إعترف رسميا بشرعية النقابة

القضاء‮ ‬يقر بإبطال المؤتمر‭ ‬الثاني‮ ‬الموازي‮ ‬ل الكناس‮ ‬

‬ كشف مجلس أساتذة التعليم العالي‮ ‬كناس‮ ‬عن القرار الإداري‮ ‬للقضاء الجزائري،‮ ‬الذي‮ ‬أصدره والذي‮ ‬يفيد بإبطال المؤتمر الموازي‮ ‬وإبطال جميع النتائج المترتبة عنه واعتباره بدون أثر قانوني‮ ‬وكأنه لم‮ ‬يكن،‮ ‬فيما اعترف بشرعية مؤتمر قسنطينة المنعقد بتاريخ‮ ‬9‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‭ ‬وبالقيادة المنبثقة عنه،‮ ‬ممثلة في‮ ‬المنسق الوطني‮ ‬الدكتور ميلاط عبد الحفيظ‮.‬‭ ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أوضحت نقابة‮ ‬الكناس‮ ‬،‮ ‬انه وبعد أكثر من سنتين من النزاع الداخلي‮ ‬الذي‮ ‬عرفته نقابة المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬CNES‮ ‬بعد محاولة عقد مؤتمر موازي‮ ‬بتاريخ‮ ‬12‮ ‬جانفي‮ ‬2017،‮ ‬ونزولا عند المراسلة الإدارية الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ ‬بتاريخ مارس‮ ‬2018‭ ‬التي‮ ‬تلتمس من النقابة فيها اللجوء إلى العدالة لحل النزاع الداخلي‮ ‬والسماح لوزارة العمل ووزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬التعامل مع نقابة‮ ‬الكناس‮ ‬،‮ ‬أصدر القضاء الجزائري‮ ‬قرارا إداريا بإبطال المؤتمر الموازي‮ ‬وإبطال جميع النتائج المترتبة عنه واعتباره بدون أثر قانوني‮ ‬وكأنه لم‮ ‬يكن معترفا بشرعية مؤتمر قسنطينة المنعقد بتاريخ‮ ‬9‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‮ ‬وبالقيادة المنبثقة عنه ممثلة في‮ ‬المنسق الوطني‮ ‬الدكتور ميلاط عبد الحفيظ‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬ثمنت نقابة‮ ‬الكناس‮ ‬قرار العدالة الجزائرية التي‮ ‬أنصفتها والأسرة الإعلامية التي‮ ‬لم تتخل‮ ‬يوما عن الدفاع عن عدالة قضية نقابة الكناس،‮ ‬ولكل الأسرة الجامعية التي‮ ‬آمنت بها ووقفت معها في‮ ‬أصعب الظروف‮. ‬كما جددت نقابة‮ ‬الكناس‮ ‬تأكيد موقفها الراسخ في‮ ‬تبني‮ ‬الحوار كأساس لتعاملها مع الوزارة الوصية،‮ ‬داعية وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬لفتح أبواب الحوار الفعال والجدي،‮ ‬فيما جددت أيضا دعوتها لعقد ندوة وطنية لمكافحة العنف داخل الوسط الجامعي‮ ‬شهر مارس الداخل‭.‬