أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أمس خلال عرضه لمشروع القانون المعدل و المتمم لقانون 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، أن الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر إنشاؤها بموجب هذا النص ستتمتع بطابع خاص يعطيها مرونة في توظيف الكفاءات. و أوضح الوزير، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، أن مشروع التعديل جاء ب 44 مادة توضح مهام هذه الوكالة، وهي هيئة تتمتع باستقلالية قانونية و مالية و تخضع لوصاية وزير القطاع.و تتمثل هذه المهام في مراقبة و ضبط نشاطات الطيران المدني و الإشراف عليها احتراما للمعايير الدولة.و أضاف "لقد اخترنا عدم إنشاء هذه الوكالة على صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري أو مؤسسة عمومية إدارية بل منحها طابعا خاصا قصد السماح لها بتوظيف مستخدمين مؤهلين و أكفاء مع تأطيرهم بتكوين محين و نظام تحفيزي فيما يخص الأجور و المكافآت".كما ستتمتع الوكالة المنتظرة، حسبه، بنظام تسيير مرن لاسيما فيما يخص المحاسبة التجارية و المالية.و بخصوص التمويل، لن تعتمد الوكالة على ميزانية الدولة بل على اقتطاعات من أتاوى الملاحة الجوية التي ستحدد قائمتها و نسبها، حسب الوزير، من خلال تعديل مرسوم 2011 المتعلق بهذه الإتاوات.و يسمح تعديل قانون الطيران المدني، و هو الخامس من نوعه بعد تعديلات سنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015، لموظفي مديرية الطيران المدني على مستوى وزارة النقل و الأشغال العمومية باختيار إمكانية إدماجهم في الوكالة الجديدة في اجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ إنشاء الوكالة. و قد جاء تعديل قانون 1998 تماشيا مع متطلبات المعايير التي وضعتها المنظمة العالمية للطيران المدني لاسيما في مجال السلامة و الأمن و مراقبة الحركة الجوية.كما يرمي، يضيف زعلان، لمواكبة المنافسة الدولية الشرسة التي يعرفها قطاع الطيران المدني و ضرورة رفع مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.و كانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد كشفت، من خلال عملية تدقيق أجرتها سنة 2011 لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن عدة نقائص في مجال تسيير الطيران المدني الجزائري لاسيما وجود خلل بين المهام المسطرة و الوسائل البشرية و المادية المتاحة، حسب الوزير. و في سنة 2017 ، صنفت الجزائر في المرتبة ال 26 إفريقيا من حيث سلامة الطيران الجوي المدني بمعدل 23ر58 بالمائة، و هو معدل "دون المتوسط" مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب 79ر64 بالمائة. الى جانب هذا، يقترح مشروع القانون إصلاحات أخرى منها إدراج نشاط "الإخلاء الصحي" لضمان "نقل جوي سريع للمرضى -داخل الوطن و خارجه- يضمن لهم الخدمات الصحية الضرورية في انتظار نقلهم إلى المستشفى"، حسب الوزير الذي تأسف ل«إغفال" هذا النوع من الخدمات في التعديلات السابقة التي أدخلت على القانون.
