زعلان: الطابع الخاص للوكالة الوطنية للطيران سيعطيها مرونة في توظيف الكفاءات

أكد وزير النقل والأشغال العمومية السيد عبد الغاني زعلان الأحدخلال عرضه لمشروع القانون المعدل و المتمم لقانون 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني أن الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر انشاؤها بموجب هذا النص ستتمتع بطابع خاص يعطيها مرونة في توظيف الكفاءات. و أوضح الوزير خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس أن مشروع التعديل جاء ب44 مادة توضح مهام هذه الوكالة وهي هيئة تتمتع باستقلالية قانونية و مالية و تخضع لوصاية وزير القطاع. و تتمثل هذه المهام في مراقبة و ضبط نشاطات الطيران المدني و الاشراف عليها احتراما للمعايير الدولة.
و أضاف "لقد اخترنا عدم انشاء هذه الوكالة على صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري أو مؤسسة عمومية ادارية بل منحها طابعا خاصا قصد السماح لها بتوظيف مستخدمين مؤهلين و أكفاء مع تأطيرهم بتكوين محين و نظام تحفيزي فيما يخص الأجور و المكافأت". كما ستتمتع الوكالة المنتظرة حسبه بنظام تسيير مرن لاسيما فيما يخص المحاسبة التجارية و المالية.
و بخصوص التمويلي لن تعتمد الوكالة على ميزانية الدولة بل على اقتطاعات من أتاوى الملاحة الجوية التي ستحدد قائمتها و نسبها حسب الوزير من خلال تعديل مرسوم 2011 المتعلق بهذه الاتاوات.
و يسمح تعديل قانون الطيران المدنيي و هو الخامس من نوعه بعد تعديلات سنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015 لموظفي مديرية الطيران المدني على مستوى وزارة النقل و الأشغال العمومية باختيار امكانية ادماجهم في الوكالة الجديدة في اجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ انشاء الوكالة. و قد جاء تعديل قانون 1998 تماشيا مع متطلبات المعايير التي وضعتها المنظمة العالمية للطيران المدني لاسيما في مجال السلامة و الأمن و مراقبة الحركة الجوية.
كما يرمي يضيف السيد زعلان لمواكبة المنافسة الدولية الشرسة التي يعرفها قطاع الطيران المدني و ضرورة رفع مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد. و كانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد كشفت من خلال عملية تدقيق اجرتها سنة 2011 لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن عدة نقائص في مجال تسيير الطيران المدني الجزائري لاسيما وجود خلل بين المهام المسطرة و الوسائل البشرية و المادية المتاحة حسب الوزير. و في سنة 2017 صنفت الجزائر في المرتبة ال26 افريقيا من حيث سلامة الطيران الجوي المدني بمعدل 23ر58 بالمئة و هو معدل "دون المتوسط" مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب79ر64 بالمئة.
الى جانب هذا يقترح مشروع القانون اصلاحات اخرى منها ادراج نشاط "الاخلاء الصحي" لضمان "نقل جوي سريع للمرضى -داخل الوطن و خارجه- يضمن لهم الخدمات الصحية الضرورية في انتظار نقلهم الى المستشفى" حسب الوزير الذي تأسف ل"اغفال" هذا النوع من الخدمات في التعديلات السابقة التي أدخلت على القانون.