دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، إلى رفع الإضراب العام، وعدم استكماله بعد أن دعت إليه الأسبوع الفارط لمدة خمسة أيام ابتداء من 10 مارس. وأوضحت الكنفدرالية النقابية في هذا السياق، أن الإضراب العام الذي شنه العمال الجزائريون من كل القطاعات كان استثنائيا والاستجابة له كانت منقطعة النظير جراء ارتفاع الحس الوطني والوعي القومي والإرادة الفولاذية للعمال الجزائريين الذين عبروا بقوة على مطالبهم بالتغيير خلال اليومين الماضيين. وأضافت الكنفدرالية النقابية في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، أنه وبعد اجتماع المكتب التنفيذي الكنفدرالي ناقش الجميع رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والقرارات المهمة التي تضمنتها هذه الأخيرة، خصوصا إلغاء الانتخابات الرئاسية 18 أفريل 2019 والتي تنتج قرار آخر لم يتم التطرق له من خلال الرسالة وهو إلغاء مهام المجلس الدستوري لاتخاذ قرارات رفض أو قبول العهدة الخامسة والتي هي من صلاحياته. وبعد نقاش أعضاء المكتب الكنفدرالي، تم اتخاذ قرار ضرورة عدم استكمال الإضراب العام، وذلك بعد أن تم إلغاء مهام المجلس الدستوري، مشيرين إلى ضرورة الانتقال إلى تحديات كبيرة وذلك بناء على القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وانتهاء النزاع الجماعي العمالي مع المجلس الدستوري بعد إلغاء مهامه من طرف الرئيس، حيث تقرر رفع الإضراب العام لمدة خمسة أيام المحدد ابتداء من 10 مارس الجاري. وطالبت الكنفدرالية النقابية العمال الجزائريين الرجوع لمناصب عملهم يوم 12 مارس الجاري لكي لا يتم تكسير الحراك الشعبي، مؤكدة للجميع بأن الكنفدرالية لن تحيد عن دعم الحراك الشعبي، داعية النقابات المستقلة وكذلك الفروع النقابية الحرة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والناشطين الميدانيين الذين شاركوا في الإضراب الشعبي التواصل مع بعض والعمل على عقد ندوة نقابية شعبية عامة تناقش فيها قرارات رئيس الجمهورية وسياسة السلطة المستقبلية ورسم خارطة طريق لاستمرار الضغط وللوصول إلى التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب الجزائري الحر.
