عقب رسالة بوتفليقة إلى الشعب‮ ‬

كنفدرالية القوى المنتجة تجمد الإضراب العام

دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة،‮ ‬إلى رفع الإضراب العام،‮ ‬وعدم استكماله بعد أن دعت إليه الأسبوع الفارط لمدة خمسة أيام ابتداء من‮ ‬10‮ ‬مارس‮. ‬وأوضحت الكنفدرالية النقابية في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن الإضراب العام الذي‮ ‬شنه العمال الجزائريون من كل القطاعات كان استثنائيا والاستجابة له كانت منقطعة النظير جراء ارتفاع الحس الوطني‮ ‬والوعي‮ ‬القومي‮ ‬والإرادة الفولاذية للعمال الجزائريين الذين عبروا بقوة على مطالبهم بالتغيير خلال اليومين الماضيين‮. ‬وأضافت الكنفدرالية النقابية في‮ ‬بيان لها تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬نسخة منه،‮ ‬أنه وبعد اجتماع المكتب التنفيذي‮ ‬الكنفدرالي‮ ‬ناقش الجميع رسالة رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬والقرارات المهمة التي‮ ‬تضمنتها هذه الأخيرة،‮ ‬خصوصا إلغاء الانتخابات الرئاسية‮ ‬18‮ ‬أفريل‮ ‬2019‭ ‬والتي‮ ‬تنتج قرار آخر لم‮ ‬يتم التطرق له من خلال الرسالة وهو إلغاء مهام المجلس الدستوري‮ ‬لاتخاذ قرارات رفض أو قبول العهدة الخامسة والتي‮ ‬هي‮ ‬من صلاحياته‮. ‬وبعد نقاش أعضاء المكتب الكنفدرالي،‮ ‬تم اتخاذ قرار ضرورة عدم استكمال الإضراب العام،‮ ‬وذلك بعد أن تم إلغاء‮ ‬مهام المجلس الدستوري،‮ ‬مشيرين إلى ضرورة الانتقال إلى تحديات كبيرة وذلك بناء على القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وانتهاء النزاع الجماعي‮ ‬العمالي‮ ‬مع المجلس الدستوري‮ ‬بعد إلغاء مهامه من طرف الرئيس،‮ ‬حيث تقرر رفع الإضراب العام لمدة خمسة أيام المحدد ابتداء من‮ ‬10‮ ‬مارس الجاري‮. ‬وطالبت الكنفدرالية النقابية العمال الجزائريين الرجوع لمناصب عملهم‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬مارس الجاري‭ ‬لكي‮ ‬لا‮ ‬يتم تكسير الحراك الشعبي،‮ ‬مؤكدة للجميع بأن الكنفدرالية لن تحيد عن دعم الحراك الشعبي،‮ ‬داعية النقابات المستقلة وكذلك الفروع النقابية الحرة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والناشطين الميدانيين الذين شاركوا في‮ ‬الإضراب الشعبي‮ ‬التواصل مع بعض والعمل على عقد ندوة نقابية شعبية عامة تناقش فيها قرارات رئيس الجمهورية وسياسة السلطة المستقبلية ورسم خارطة طريق لاستمرار الضغط وللوصول إلى التغيير الحقيقي‮ ‬الذي‮ ‬ينشده الشعب الجزائري‮ ‬الحر‮.‬