إضراب خمسة أيام لمختلف عمال القطاعات‮!‬

أعلنت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة بالجزائر،‮ ‬إضرابها العام لمدة‮ ‬5‮ ‬أيام،‮ ‬من تاريخ‮ ‬10‮ ‬وحتى‮ ‬14‮ ‬مارس‮ ‬2019،‮ ‬استجابة لتطلعات العمال الجزائريين‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬حملت رسالة موجهة من طرف الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة لرئيس المجلس الدستوري،‮ ‬بعنوان‮ ‬إشعار بإضراب عام‮ ‬،‮ ‬تشير إلى تنظيم إضراب وطني‮ ‬لمدة خمس أيام وذلك وفقا للوصل تسجيل المنظمة النقابية المسماة الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة الذي‮ ‬يحمل رقم‮ ‬30‮ ‬مؤرخ في‮ ‬4‮ ‬فيفري‮ ‬1991،‮ ‬ووفقا للمؤتمر الوطني‮ ‬التجديدي‮ ‬للمكتب الكونفدرالي‮ ‬المنعقد بتاريخ‮ ‬3‮ ‬جويلية‮ ‬2018،‮ ‬ووفقا للقانون‮ ‬90‮/‬14‮ ‬المتعلق بكيفيات ممارسة العمل النقابي‮. ‬وفي‮ ‬اجتماع المجلس الوطني‮ ‬الكونفدرالي‮ ‬بتاريخ‮ ‬28‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬والتأكد من عدم الاستجابة للإخطار بمطلب قانوني،‮ ‬أشار هذا الاخير إلى وضع خطة عمل لمساندة مطالب الشعب والعمال الجزائريين،‮ ‬حيث تقرر الدخول في‮ ‬إضراب عام لمدة‮ ‬5‮ ‬أيام ابتداء من تاريخ‮ ‬10‮ ‬مارس‮.‬‭ ‬وأشار المجلس الكونفدرالي،‮ ‬إلى أنه قد تم تنبيه الجهات العليا بتاريخ الإضراب العام هذا الإضراب الذي‮ ‬تم إقراره لكي‮ ‬يكون مجال للعمال الجزائريين لمساندة المطالب الشعبية والضغط لتحقيق المطالب،‮ ‬داعيا الجميع إلى المساندة والدعم والتعبئة لهذا الإضراب لو لم تخضع الجهات العليا للمطالب الشعبية‮. ‬وأشارت الكونفدرالية إلى أن الإضراب جاء دفاعا عن مطالب عمالية وطنية شعبية حول الوضع الاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ ‬العام للوطن،‮ ‬قبل الشروع في‮ ‬ممارسة الحق في‮ ‬الإضراب العام،‮ ‬مشيرة إلى انه وفقا للدستور الجزائري‮ ‬فان المجلس الدستوري‮ ‬وهو الهيئة الوطنية العليا التي‮ ‬تسهر على تطبيقه واحترامه دون إخطار مسبق إلا في‮ ‬حالات محددة،‮ ‬وأنه‮ ‬يصح للمنظمات النقابية منازعة المجلس الدستوري‮ ‬كمؤسسة من مؤسسات الدولة‮. ‬ونوهت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة،‮ ‬إلى أن الإشعار بالإضراب العام تم إيداعه لدى السلطات،‮ ‬ودعت العمال الجزائريين الالتفاف مع مطالب الشعب ودعم الحراك الشعبي‮ ‬بإضراب عام لمدة‮ ‬5‮ ‬أيام في‮ ‬كل مؤسسات الدولة‮. ‬وتشهد الجزائر حاليا موجة مظاهرات انطلقت منذ أسبوع احتجاجا،‮ ‬حيث دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في‮ ‬مدن عدة بأنحاء البلاد،‮ ‬الى التغيير والإصلاحات العميقة‮.‬