الدالية تكشف من مقر الأمم المتحدة‮:‬

6‭ ‬ملايين ونصف امرأة منتسبة ل كاسنوس‮ ‬

أوضحت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أن عدد النساء في‮ ‬الجزائر المنتسبات لنظام الأجراء بلغ‮ ‬6‭,‬6‮ ‬مليون امرأة من مجموع المنتسبين البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬17‭,‬9‮ ‬مليون شخص،‮ ‬أي‮ ‬بنسبة‮ ‬‭%‬37‭ ‬سنة‮ ‬2018،‮ ‬أما النساء المسجلات في‮ ‬صندوق الضمان الاجتماعي‮ ‬لغير الأجراء،‮ ‬فبلغ‮ ‬عددهن‮ ‬224‭.‬158‮ ‬امرأة إلى نهاية جانفي‮ ‬2019‮. ‬وقالت الوزيرة،‮ ‬أن الحماية الاجتماعية في‮ ‬الجزائر‮ ‬تجسدت في‮ ‬تغطية الاحتياجات الأساسية للفئات الهشة من المجتمع من الجنسين باعتماد برامج المساعدة الاجتماعية‮. ‬وللإشارة،‮ ‬تخصص الجزائر ربع ميزانيتها للتنمية البشرية،‮ ‬ما سمح لها بتبوء المراتب الأولى في‮ ‬هذا المجال على المستوى الإفريقي‮ ‬والتموقع كأول بلد بالمغرب العربي‮ ‬في‮ ‬ذات الشأن خلال السنوات الأخيرة‮. ‬وقالت الوزيرة،‮ ‬خلال عرضها تجربة الجزائر حول موضوع الحماية الاجتماعية وسبل الوصول إلى الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،‮ ‬أمام رؤساء وفود الدول المشاركة في‮ ‬مشاركتها في‮ ‬الدورة ال63‮ ‬للجنة وضع المرأة المنعقدة بمقر الأرمم المتحدة أن منظومة الضمان الاجتماعي‮ ‬ترتكز في‮ ‬الجزائر على مبدأ إجبارية الإنتساب والتضامن بين المؤمّنين إجتماعيا،‮ ‬بما‮ ‬يسمح باستفادة الفئات‮ ‬غير المسجلة كالنساء الماكثات بالبيت والأشخاص المعوزين‮ ‬غير المؤمّنين اجتماعيا البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬93510‭ ‬شخص منهم‮ ‬‭%‬10,63‮ ‬نساء‮. ‬وأضافت الدالية أن هذه المنظومة تشمل تغطية كل الأخطار التي‮ ‬قد‮ ‬يتعرض لها الأجراء وغير الأجراء وطلبة الجامعات ومراكز التكوين المهني،‮ ‬حيث‮ ‬يستفيدون من إمتيازات التغطية الاجتماعية؛ كالتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والتقاعد‮. ‬وتشمل المنظومة كذلك الفئات المعوزة من الأشخاص ذوي‮ ‬الإعاقة والمسنين وغيرهم من المستفيدين من مختلف برامج الإدماج الاجتماعي،‮ ‬مشيرة إلى أن عطلة أمومة مدتها‮ ‬14‮ ‬أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة‮ ‬100‮ ‬‭%‬‮ ‬ومجانية الاستشفاء في‮ ‬المرافق العمومية للصحة وتعويض مصاريف الاستشفاء بعيادات الأمومة والتوليد وخدمات ما قبل وبعد الولادة‮. ‬وأبرزت الوزيرة أن أن هذه مكاسب تعززت المرأة الجزائرية خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬الذي‮ ‬باشر إصلاحات عميقة في‮ ‬كل المجالات والتي‮ ‬استفادت منها المرأة التي‮ ‬تمثل‮ ‬‭%‬49,7‮ ‬من تعداد السكان‮. ‬وأشارت الوزيرة إلى أن مجانية وإجبارية التعليم للجميع،‮ ‬المدعمة بعمليات تضامنية تجاه العائلات المعوزة من توفير الكتب والأدوات والنقل والمطاعم المدرسية،‮ ‬حققت نسبة تمدرس عالية للفتيات تقدر ب‭%‬98,57‮ ‬وفي‮ ‬التعليم العالي،‮ ‬59‮ ‬‭%‬‮ ‬طالبات من مجموع المسجلين وفي‮ ‬التكوين المهني‮ ‬تفوق نسبتهن‮ ‬37‮ ‬‭%‬‮. ‬أما بالنسبة للتمكين الاقتصادي‮ ‬للمرأة،‮ ‬فأوضحت المتحدثة أنه‮ ‬يقوم على آليات وطنية مختلفة تشجع العمالة النسوية بتوفير شروط العمل اللائق ومنع العمل الليلي‮ ‬أو ذات الخطورة على صحة المرأة،‮ ‬مع تجريم التحرش في‮ ‬الفضاء العام وفي‮ ‬الوسط المهني‮. ‬ويرتكز قانونا العمل والوظيف العمومي‮ ‬على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في‮ ‬التوظيف وفي‮ ‬الأجور‮ ‬ في‮ ‬القطاعين الخاص والعام،‮ ‬فضلا على حق المرأة العاملة في‮ ‬الإستفادة من التكوين خلال مسارها المهني‮ ‬والترقية‮. ‬وختمت الدالية تدخلها أمام رؤساء الوفود،‮ ‬أن بلوغ‮ ‬الجزائر أهداف الألفية للتنمية بدعم من هيئات الأمم المتحدة،‮ ‬تسعى بلادي‮ ‬في‮ ‬إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة،‮ ‬للحفاظ على المكتسبات والعمل على إحراز مزيد من التقدم في‮ ‬جميع المجالات بإشراك أكبر لكل الفاعلين لاسيما القطاع الخاص والحركة الجمعوية‮. ‬