إضراب وطني‮ ‬عام ثاني‮ ‬في‮ ‬الأفق‮! ‬

دعت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة إلى تنظيم إضراب عام ثاني،‮ ‬من خلال مراسلة تم رفعها إلى رئيس المجلس الدستوري‮ ‬حول إخطار بنزاع جماعي‮ ‬قبل الشروع في‮ ‬ممارسة الحق في‮ ‬الإضراب العام الثاني،‮ ‬تنديدا بتأجيل الرئاسيات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬وحسب المراسلة الموقعة بتاريخ‮ ‬17‮ ‬مارس الجاري،‮ ‬أخطرت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة المجلس الدستوري‮ ‬بمطالب عمالية وطنية شعبية حول الوضع الاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ ‬العام للوطن قبل الشروع في‮ ‬ممارسة الحق في‮ ‬الإضراب العام،‮ ‬مشيرة ضمن المراسلة إلى انه وفق الدستور الجزائري،‮ ‬فان المجلس الدستوري‮ ‬هو الهيئة الوطنية العليا التي‮ ‬تسهر على تطبيقه واحترامه دون إخطار مسبق إلا في‮ ‬حالات محددة،‮ ‬وأنه‮ ‬يصح للمنظمات النقابية منازعة المجلس الدستوري‮ ‬كمؤسسة من مؤسسات الدولة‮. ‬وأشارت المراسلة إلى عدم دستورية قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬18‭ ‬أفريل المقبل،‮ ‬وطالبت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة المجلس الدستوري‮ ‬باحترام تطبيق الدستور،‮ ‬مؤكدة أن عدم الرد على هذا الإخطار في‮ ‬المدة القانونية المتمثلة في‮ ‬أربع أيام سيجعل نقابات العمال مجبرين على الإشعار وفقا للدستور بالدخول في‮ ‬إضراب عام وطني‮ ‬وفقا للمطالب المذكورة،‮ ‬ووفقا لما سيتمخض عليه انتخابات واجتماع المجلس الوطني‮ ‬الكونفدرالي‮ ‬الموسع‮. ‬ودعت ذات المصدر إلى ضرورة تبني‮ ‬عدد من المقترحات للخروج بحلول تنهي‮ ‬الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد،‮ ‬مشيرة إلى ضرورة الذهاب إلى تشكيل حكومة وفاق وطني‮ ‬مشكلة من أسماء ذات مصداقية مهمتها تطهير الإدارة وكذلك الإشراف على انتخابات رئاسية مسبقة في‮ ‬غضون‮ ‬90‮ ‬يوما تكون مراقبتها تحت إشراف القضاة المحتجين حاليا ضد خرق الدستور،‮ ‬فيما اقترح أن‮ ‬يقبل المترشحين للرئاسيات المقبلة على تقديم برنامج‮ ‬يحتوي‮ ‬إجبارا على حل كل المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة وإعداد دستور توافقي‮ ‬يعرض على الشعب للاستفتاء وتكريس دولة القانون والحريات‮.‬