أكد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية يومي 26 و27 فيفري الجاري، "غير شرعي" على اعتبار أن 5 نقابات من هذا التكتل لم تجدد ملفات اعتمادها والتي تستدعي ضمان نسبة تمثيل ب20 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال، وعدم إيداع الإشعار بالإضراب على مستوى مفتشية العمل. وأوضح زمالي الاثنين، في تصريح ل"الشروق"، أن الإضراب حق دستوري تكفله قوانين الجمهورية، ونص عليه دستور 23 فيفري 1989، وهو الدستور الذي سمح بالتعددية النقابية والحق المكفول للتوقف عن العمل في حركة احتجاجية، لكن وبالمقابل يجب احترام خطوات ومراحل الاحتجاج الذي توافق عليه وزارة العمل والعدالة في حالة شرعيته. وأضاف زمالي في حال أضربت نقابات التربية ولا أقول "تكتل" – يؤكد وزير العمل – فإنه "غير شرعي" تماما لعدم توفره الشروط التي تضمنها قانون العمل والمتمثلة في 5 أسباب، وهي أولا ماعدا النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" الوحيدة التي تحوز على النسبة "التمثيلية" والمحددة قانونا بنسبة 20 بالمائة، فإن ال5 نقابات الأخرى لا تمتك "التمثيلية"، وثانيا، قرار نقابات التربية عشوائي دون الالتزام بالقوانين، وهو عقد الجمعية العامة، والخروج بقرارات مشتركة، قبل إيداع الإشعار بالإضراب على مستوى الوزارة. وثالثا، يؤكد الوزير بالرجوع إلى عبارة "التكتل" فإن وزارة العمل لم تسجل أي طلب من طرف نقابات التربية، بخصوص إنشاء كنفدرالية أو إتحاد أو تكتل، وفقا لقانون العمل الذي يشترط الحصول على الاعتماد لإطلاق "التكتل النقابي". ورابعا، نقابات التربية أودعت إشعارا بالإضراب يومي 26 و27 فيفري الجاري على مستوى الوزارة، لكنها – يقول الوزير – وبعد التأكد فإنها لم تقم بإيداع الإشعار على مستوى مفتشية العمل، مما يعني أن الإضراب غير شرعي تماما، وخامسا فالدخول في الإضراب هو آخر حل لأي مطلب، وقبل ذلك يمكن اللجوء إلى الحوار، خاصة أن وزيرة التربية الوطنية، تؤكد يوميا على "الحوار مع جميع الأطراف والجهات". ودعا زمالي النقابات إلى تغليب لغة الحوار، وقال "لأن أبناءنا قبل كل شيء، والفتنة لا تخدم أي طرف"، مشيرا إلى أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور من أجل تسوية النزاعات الاجتماعية في العمل، وذكّر الوزير الجميع بالأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، حيث يمثل الإلمام بالمبادئ العامة أمرا ضروريا لفهم محتوى العمل النقابي وترشيد الممارسة النقابية وأدبيات العمل النقابي. وحذر وزير العمل المضربين قائلا: "عليكم تحمل المسؤولية الكاملة، لأن القانون لا يحمي المغفلين"، منبها بأن وزارة التربية من خلال مصالحها المختصة لن تتنازل عن تطبيق الإجراءات العقابية ضد النقابيين والتي قد تصل إلى الفصل من المنصب إلى جانب الخصم من الرواتب، على اعتبار أن مصلحة التلاميذ تبقى أولوية قصوى ولا بد من ضمان تمدرسهم في ظروف عادية دون الإخلال بالسير الحسن للدروس.
