تدوم من‮ ‬8‮ ‬إلى‮ ‬12‮ ‬شهراً

الخروج من الأزمة السياسية‭ ‬يستلزم فترة إنتقالية

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق،‮ ‬أحمد بن بيتور،‮ ‬امس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن الدخول في‮ ‬فترة انتقالية تدوم من‮ ‬8‮ ‬إلى‮ ‬12‮ ‬شهرا‮ ‬يعد امرا ضروريا لاعداد برنامج للخروج من الأزمة‮ ‬يكون مفصلا وجاهز للتطبيق،‮ ‬بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية‮.‬‮ ‬وفي‮ ‬حديث له في‮ ‬حصة‮ ‬ضيف التحرير‮ ‬للإذاعة الوطنية،‮ ‬ابرز بن بيتور أنه من الممكن تصور فترة انتقالية تدوم من‮ ‬8‮ ‬إلى‮ ‬12‮ ‬شهرا،‮ ‬يجب اعداد البرنامج اللازم من اجل تنظيم انتخابات رئاسية استنادا إلى مخطط مفصل للخروج من الازمة‮ ‬يكون جاهزا للتطبيق‮. ‬وأكد رئيس الحكومة الأسبق قائلا‮: ‬ان هذه الفترة تعد ضرورية للغاية لان هناك عمل كبير‮ ‬يجب القيام به‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن الشعب الذي‮ ‬يخرج كل‮ ‬يوم جمعة للتظاهر‮ ‬يجب ان‮ ‬يفهم انه‮ ‬يتوجب عليه تعيين مفاوض وتحديد برنامجه وطريقة تنفيذه‮. ‬وبذات المناسبة،‮ ‬علق بن بيتور على الاقتراح الأخير للفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬بخصوص تطبيق المواد‮ ‬7‭ ‬و8‮ ‬و102‮ ‬من الدستور الذي‮ ‬يشكل الضامن الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد‮. ‬واعتبر بن بيتور أن اقتراح ڤايد صالح بمثابة نوع من الضغط على المجلس الدستوري‮ ‬حتى‮ ‬يدفعه للاستجابة بسرعة بتطبيق المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور اللتين تنصان أن السيادة تعود للشعب،‮ ‬وأن هذا الأخير لديه الإمكانيات التي‮ ‬يخولها له الدستور من أجل تسيير مؤسسات الدولة‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬أعرب بن بيتور عن أسفه إزاء السلطة التي‮ ‬لطالما استثمرت في‮ ‬الاستبداد والتسلط،‮ ‬وهو ما ساهم في‮ ‬خلق مؤسسات ضعيفة‮. ‬وأوضح رئيس الحكومة الأسبق بالقول أنه عوض إنجاز مشاريع تسمح بتحسين حالة الاقتصاد واستقلاله،‮ ‬قمنا بإقحام الاقتصاد في‮ ‬التبعية لاسيما وأن فاتورة الواردات انتقلت من‮ ‬12‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2002‮ ‬إلى‮ ‬68‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2014‮ ‬التي‮ ‬يضاف إليها ما قيمته‮ ‬8‮ ‬مليار دولار من أرباح الشركات الأجنبية،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬76‮ ‬مليار دولار من النفقات في‮ ‬الخارج‮.‬