أعلنت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، بالجزائر العاصمة، الانطلاق الرسمي لفعاليات شهر التراث (من 18 أفريل الى 18 ماي) تحت شعار (تأمين التراث الثقافي)، وذلك خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بهذه المناسبة. وقد أبرزت الوزيرة في كلمة افتتاح اليوم الدراسي بقصر الثقافة (مفدي زكرياء)، أهمية شعار هذه السنة (تأمين التراث الثقافي)، لأن هذا التأمين أصبح كما قالت امرا حيويا إمام استفحال ظاهرة سرقة الآثار والممتلكات الثقافية التي تغذيها شبكات إجرامية. وذكرت في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الجزائر في هذا السياق إدراكا منها بخطورة ذلك وارتباطه بالحفاظ على الأمن القومي. وقالت الوزيرة من جهة أخرى، أن مفهوم تأمين الممتلكات والتراث (لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يشمل مجمل الإجراءات الاستباقية التي يتعين وضعها لتفادي الأضرار، خاصة في هذه المرحلة التي تعمل فيها الوزارة على وضع التصورات الكفيلة بتفعيل دور الثقافة في ترقية السياحة في المواقع والحظائر الثقافية. وأضافت أن الأمر يتطلب الاستثمار أكثر في الأمن الوقائي والتكوين بمساهمة العديد من الجهود على مستوى القطاعات أو بتفعيل دور المجتمع المدني في التحسيس بأهمية حفظ التراث. وبخصوص برنامج شهر التراث لهذه السنة، أوضحت مرداسي التي ذكرت في البداية -أن الجزائر هي الوحيدة على المستوى المغاربي التي ان مازالت تحتفل بشهر التراث- أن هناك فعاليات ثرية ومتنوعة على مستوى كل ولايات الوطن من تنشيط مديريات الثقافة والمؤسسات المكلفة بالتراث، مركزة على أهمية التكوين والتحسيس. وتواصلت أشغال اليوم الدراسي بالاستماع إلى سلسلة محاضرات حول موضوع (الحماية الأمنية للتراث الثقافي) شمل مداخلات كل من ممثل الدرك الوطني وممثل المديرية العامة لأمن الوطني والجمارك الجزائرية. وقد قدموا معلومات حول نشاطها في مجال حماية التراث والجهود المبذولة في مكافحة جريمة الاستيلاء على الممتلكات الثقافية والاتجار غير الشرعي بها. وشارك أيضا في هذا اليوم الدراسي ممثلو الجمعيات الناشطة في مجال التراث الذين ركزوا في ورقاتهم على المقاربة التشاركية للتحسيس بأهمية التراث الثقافي، إلى جانب مدخلات العاملين في مختلف القطاعات والمؤسسات المهتمة بالتراث يذكر ان الجزائر تحتفل في شهر جوان بالذكرى ال45 للمصادقة على اتفاقية 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الملكية بطريقة غير شرعية للممتلكات الثقافية و هي من أولى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
