توزيع‮ ‬23‮ ‬ألف محل تجاري‮ قريباً

بدوي‮ ‬يكشف خلال ترأسه مجلساً‮ ‬وزارياًَ‮ ‬مشتركاً‮:‬
‮ ‬ تخصيص‮ ‬92‮ ‬مليار دينار لاستكمال التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب‮ ‬
ترأس الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬اجتماعا للمجلس الوزاري‮ ‬المشترك،‮ ‬خُصّص لدراسة ملف التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب،‮ ‬وكذا إجراءات العملية للبدء في‮ ‬وضع المحلات المغلقة التابعة لمختلف الإدارات والهيئات العمومية تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع‮.‬ وجاء في‮ ‬بيان للوزارة الاولى،‮ ‬أمس الاول،‮ ‬إنه بخصوص الملف المتعلق بالتجزئات الاجتماعية،‮ ‬قدم وزراء قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن عروضا تقييمية حول تقدم مشروع انجاز‮ ‬1‭.‬330‮ ‬تجزئة اجتماعية تشمل‮ ‬248‭.‬757‭ ‬قطعة أرضية سكنية لفائدة سكان ولايات الهضاب العليا والجنوب،‮ ‬والتي‮ ‬لم‮ ‬يتكفل بها سابقا حسب الأهداف المسطرة لها‮.‬ وبعد نقاش ثري،‮ ‬تقرر استكمال عملية التهيئة الخاصة بكل التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا لتمكين المواطنين الذين استفادوا من قرارات التخصيص من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء مساكنهم،‮ ‬حيث خصّصت الحكومة‮ ‬غلاف مالي‮ ‬يفوق‮ ‬92‮ ‬مليار دج للتكفل بهذه العملية التي‮ ‬تشمل فتح المسالك وإنجاز شبكات المياه الشروب والتطهير وشبكة الكهرباء والغاز لفائدة مجموع التجزئات الاجتماعية المقدر عددها ب1‭.‬330‭ ‬تجزئة‮.‬ كما تقرر لنفس الغرض مرافقة هذه البرامج بمنح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية وفقا للشروط القانونية،‮ ‬مع وضع آلية وزارية مشتركة تحت سلطة الوزير الأول تضطلع بمهام متابعة وتقييم مدى تجسيد هذه القرارات في‮ ‬كل مراحلها‮.‬ كما تطرق المجلس الوزاري‮ ‬المشترك إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة،‮ ‬والتي‮ ‬بلغت‮ ‬22‭.‬754‮ ‬محل بكل الصيغ‮ ‬على المستوى الوطني‮ ‬تابع لوكالة‮ ‬عدل‮ ‬ودواوين التسيير والترقية العقارية،‮ ‬بالإضافة إلى برنامج‮ ‬100‮ ‬محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز‮ ‬578‮ ‬سوق جواري،‮ ‬منها‮ ‬361‮ ‬سوق مستغل حاليا‮.‬ وبعد سماعه للتقارير المقدمة من قبل وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والتضامن حول الإشكالية التي‮ ‬حالت دون توزيع هذه المحلات على الشباب حاملي‮ ‬الأفكار والمشاريع المسجلة في‮ ‬مختلف آليات الدعم والإدماج للشباب،‮ ‬وبغرض تثمين هذه المحلات من خلال إيجاد حلول قانونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية التي‮ ‬تسمح لكل شرائح الشباب للاستفادة منها،‮ ‬تقرر توزيع‮ ‬22‭.‬754‮ ‬محل تجاري‮ ‬بمختلف الصيغ‮ ‬على الفئات الشبانية المذكورة أعلاه وحمل كل القطاعات الوزارية المعنية على وضع حيز التنفيذ هذا القرار في‮ ‬أقرب الآجال بالتنسيق مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية‮.‬ أما في‮ ‬إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلال المحلات‮ ‬غير المستغلة وكل الفضاءات والهياكل الاقتصادية الموجودة على مستوى البلديات،‮ ‬فقد تقرر ضبط وجرد كل الممتلكات‮ ‬غير المستغلة على مستوى‮ ‬1541‮ ‬بلدية والإسراع في‮ ‬تسوية الوضعية القانونية لها بالتنسيق مع وزارة المالية‮ (‬المديرية العامة للأملاك الوطنية‮)‬،‮ ‬وهذا لأجل استغلالها في‮ ‬إطار تفويض المرفق العام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬18‮-‬199‮ ‬المؤرخ في‮ ‬2‮ ‬أوت‮ ‬2018،‮ ‬وذلك لصالح فئة الشباب الحاملين للشهادات والأفكار والمشاريع،‮ ‬مع وضع رزنامة زمنية محددة من أجل الانتهاء من تلك الإجراءات بغية وضع هذه الممتلكات حيز الاستغلال‮.‬ وفي‮ ‬ختام الاجتماع،‮ ‬ذكر الوزير الأول بأن الاستغلال الأمثل لكل ما تم انجازه من طرف الدولة والجماعات المحلية‮ ‬يندرج في‮ ‬صميم ترشيد النفقات العمومية،‮ ‬دون إحداث أي‮ ‬أثر مالي‮ ‬جديد‮ ‬يمس بالتوازنات المالية الكبرى لبلادنا‮.‬