«انطلاق التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات في 2020»

قال إنه سيتم تفعيله بعد منح الحكومة الضوء الأخضر لذلك.. هدام:
«جهاز التعاقد لن يمس بمجانية العلاج في المستشفيات في أي حال»
أعلن، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، عن إطلاق نظام التعاقد بين المستشفيات والضمان الاجتماعي السنة القادمة.
بعد أن تمنح الحكومة الضوء الأخضر لذلك، من دون المساس في أي حال من الأحوال بمجانية العلاج التي تبقى حقا مكرسا لكافة المواطنين.
وقال المسؤول الأول عن قطاع العمل، خلال الندوة الصحافية التي عقدت، أمس، بمقر وزارة العمل على هامش افتتاح الندوة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الاجتماعي.
إنه تطبيقا لقرارات الحكومة، تقرر تفعيل التعاقد بداية من السنة القادمة، موضحا أنه من أجل الشروع فيه، لابد من تكييف هياكل قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، ذكر هدام أن الضمان الاجتماعي، قدم هذه السنة مساهمة جزافية للمستشفيات مقدرة ب88 مليار دينار، لتحسين التكفل بالمؤمنين.
مؤكدا أنه قبل اعتماد التعاقد ستتم مناقشة مصير أموال تلك المساهمة لمعرفة مآلها وفيما تم توجيهها بالتحديد.
وقال وزير العمل، إن مجانية العلاج مكفولة للمواطنين، وجهاز التعاقد هو آلية داخلية بين وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل الظروف الخاصة بإطلاق التعاقد جاهزة.
من تكوين العاملين في القطاعين، فضلا عن تحديد مواقع جاهزة لإطلاقه، مع القيام بعمليات تجريبية تخص الفوترة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات.
وبخصوص أهداف تفعيل اللجنة المشتركة بين القطاعين، أشار وزير العمل إلى وضع قاعدة بيانات مشتركة موجهة لتسيير المسائل المتعلقة بتحديد هوية مرتفقي مختلف هياكل الصحة العمومية.
مع وضع نظام معلوماتي ملائم يسمح باستغلال الشبكات التابعة للقطاعين.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد هدام أن اللجنة المشتركة ستعمل على تبني نموذج للتسعيرة، وتنويع مجال تطبيق القرار الوزاري المشترك وتوسيعه.
ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بالوصف الطبي للأدوية، بالإضافة إلى البحث والتشخيص، مع تحديد القيمة المالية للأعمال الطبية عن طريق وضع نظام معلوماتي مناسب.
وأضاف وزير العمل، أنه من بين المهام التي ستقوم بها اللجنة تحديد جميعه الواصفين وتبادل المعلومات المتعلقة بالخبراء، مع توحيد الشهادات والوصفات الطبية والتقارير الطبية وغيرها.