بعدما رفضت الإفراج عن لويزة حنون‮ ‬

العدالة الجزائرية تصفع جماعة باريس‮ ‬

رفضت المحكمة العسكرية طلب الإفراج عن زعيمة حزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬فيما اعتبره مراقبون ردا قويا من العدالة الجزائرية على فرنسا وأذنابها في‮ ‬الجزائر،‮ ‬عقب محاولات بعض الأطراف في‮ ‬باريس عبر عريضة وقعت عليها شخصيات معروفة،‮ ‬ممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية لإخلاء سبيل حنون المتهمة في‮ ‬قضية سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاڤ‮. ‬ ورفضت المحكمة العسكرية،‮ ‬أمس،‮ ‬طلب استئناف الأمر بالإيداع الذي‮ ‬تقدمت به هيئة الدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬المتواجدة في‮ ‬المؤسسة العقابية في‮ ‬البليدة رهن الحبس المؤقت‮.‬ قرار العدالة الجزائرية بخصوص حنون،‮ ‬وصفه مراقبون،‮ ‬بأنه رد قوي‮ ‬على كل المشككين والأطراف التي‮ ‬تحاول الضغط لحماية مصالحها على حساب الأمن القومي‮ ‬للجزائر،‮ ‬وعلى رأسها أطراف في‮ ‬باريس دعت مؤخرا عبر عريضة وقّعت عليها نحو ألف شخصية فرنسية،‮ ‬ودعت إلى الإفراج الفوري‮ ‬عن الأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬والتي‮ ‬تم توقيفها من قبل القضاء العسكري‮ ‬في‮ ‬التاسع من الشهر الجاري‮.‬ وفهم من هذه العريضة الممضاة من طرف شخصيات المستعمر القديم بأنها إعلان واضح من طرف جهات في‮ ‬باريس على أن حنون كانت تمثل جناحا مواليا لفرنسا،‮ ‬كما قرأت العريضة على أنها دعم صريح من قبل فرنسا لحلفاءها واتباعها بالجزائر في‮ ‬عز فترة المحاسبة والحرب الشاملة على الفساد الذي‮ ‬تشنه العدالة الجزائرية‮. ‬ومن دون شك،‮ ‬فإن مطالب الشخصيات الفرنسية بإطلاق حنون المتهمة بالتأمر على الدولة وسلطة الجيش،‮ ‬تؤكد بما لا‮ ‬يدع مجالا للشك أنها تنتمي‮ ‬إلى الجناح المحسوب على فرنسا في‮ ‬الجزائر،‮ ‬علما أن مصادر متطابقة كشفت مؤخرا أن حنون تمتلك إقامة ببلد المستعمر القديم وبالضبط في‮ ‬العاصمة باريس مدتها صالحة ل10‮ ‬سنوات وشهادة الإقامة صالحة من‮ ‬19‮ ‬جويلية‮ ‬2015‮ ‬إلى جويلية‮ ‬2025،‮ ‬هذه الفضيحة فجرت جدلا كبيرا في‮ ‬الفايسبوك،‮ ‬حيث رفع العديد من النشطاء شعار‮ ‬من أين لك هذا‮ ‬يا حنون‮ ‬،‮ ‬وعلق احدهم‮: ‬حنون التي‮ ‬صدعت رؤوسنا بالأوليغارشيا والطبقات العمالية تملك شقة في‮ ‬ارقى شوارع باريس‮ ‬،‮ ‬وقال آخر‮: ‬لويزة حنون تروتسكية على طريقة أصحاب الشكارة‮ ‬‭.‬ وبحسب مراقبين،‮ ‬فقد أكدت العدالة الجزائرية،‮ ‬لمرة جديدة،‮ ‬أنها لا تخضع تحت أي‮ ‬ظرف أمام الإملاءات الداخلية والخارجية،‮ ‬خصوصا بعدما أخذت على عاتقها مؤخرا تسريع عملية محاسبة عدد من رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين ممن تم اتهامهم بقضايا تآمر على الدولة وسلطة الجيش وأيضا بخصوص قضايا فساد‮.‬ وانتقد العديد من النشطاء عبر الفضاء الازرق مؤخرا،‮ ‬ما وصفوه التدخل السافر من طرف جهات فرنسية في‮ ‬الشأن الداخلي‮ ‬للجزائر ومحاولات الضغط على العدالة الجزائرية،‮ ‬وإذ‮ ‬يسود إجماع في‮ ‬الجزائر على رفض التدخل الخارجي‮ ‬في‮ ‬الشؤون الداخلية،‮ ‬فإن باريس مثلت الجهة الأكثر رفضا واستهدافا من طرف الحراك الشعبي،‮ ‬ولذلك طالب مدونون بضرورة تدخل الخارجية الجزائرية للرد على ما وصفوه بالتدخل السافر لفرنسا في‮ ‬العدالة الجزائرية‮.‬