قالت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من وهران، إن مسألة مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية القادم سيتم الفصل فيها منتصف شهر جانفي القادم خلال اجتماع مرتقب للجنة المركزية للحزب، حيث سيتم انتخاب مكتب سياسي يتولى مناقشة مشاركة الحزب في الاستحقاقات التي وصفتها المتحدثة بأنها ستكون نقطة مفصلية، وقالت "حنون" مخاطبة رئيس الجمهورية والوزير الأول بأن حزبها يرفض إشراك مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة، واصفة ذلك بأنه "ابتزاز سياسي وورقة ضغط على النظام الجزائري". وقد تركت الكلمة التي ألقتها "لويزة حنون" أمس في لقاء جهوي لإطارات ومناضلي الحزب بقاعة سينما الفتح بوهران، الانطباع بأنها باشرت حملتها الانتخابية مبكرا بالرغم من أنها لم تعلن ترشحها صراحة واكتفت بالقول بأن "حزب العمال لن يكون من المتفرجين وعلى هامش هذه الاستحقاقات وسيسعى للتعبئة العامة والدفاع عن المكاسب الاقتصادية المحققة منذ عام 2009"، مؤكدة بأن حزبها يرفض إشراك مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات. وانتقدت الأمينة العامة في كلمتها البرلمان الحالي، واصفة إياه ب«الفاقد للشرعية" خاصة بعد إعادة تفعيل تطبيق عقوبة الإعدام في حق خاطفي وقتلة الأطفال، واصفة الأمر بأنه "تقهقر خطير" ووصفت من صادقوا عليه بأنهم "يستجيبون لأطراف ظلامية"، وهو ما قالت بأن حزب العمال يرفضه رفضا قطعيا، وواصلت المتحدثة "فبعد أن رضخت الدولة لضغوطات الظلاميين في عام 1984 لما أقرت قانون الأسرة ثم كانت شجاعة في سنوات التسعينات وقامت بإبطال عقوبة الإعدام هاهي تفاجئنا اليوم بإعادة تفعيل العقوبة تحت مبررات غير مقنعة بالنسبة إلى حزب العمال". كما انتقدت "حنون" القرار الأخير القاضي بحبس المتسولين بأبنائهم، وقالت بأن حزب العمال يستنكره ويرفضه جملة وتفصيلا لأن ذلك -حسبها- سيؤدي إلى "تكوين مجرمي المستقبل"، مضيفة بأن هذه الظواهر تستلزم معالجة من خلال توفير مناصب شغل وليس الزج بهؤلاء في السجون وتطبيق عقوبة الإعدام "إرضاء لأطراف ظلامية". كما وجهت "حنون" سهام انتقاداتها للسفير الأمريكي بالجزائر، متهمة إياه بأنه يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية بعد أن طالب بإعادة النظر في قاعدة 51/49للاستثمار في الجزائر، وقالت بأن "هذا المطلب يندرج في إطار سعي الإمبريالية الأمريكية لإرساء قواعد اقتصاد البازار في الجزائر"، وقالت أيضا "فبعد أن تمت محاولة جر الجزائر في المستنقع المالي ها هو السفير الأمريكي يتدخل بطريقة فاضحة في شؤون الدولة الجزائرية"، مذكرة بالتدخل العسكري في شمال مالي قائلة بأن فرنسا تتحمل كامل المسؤولية حول تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
