أكدت أن رد الجزائريين شديد لمن يمس كرامتهم

حنون تستنكر حملات الغرب وتصفها بالفاحشة
وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ما تقوم به حاليا فرنسا وبعض الدول الغربية من تصرفات إزاء الجزائر بالحملات غير المقبولة. وأكدت أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار مؤخرا بخصوص توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية والذي قال إنها ستكون أقل تعقيدا بعد أن يغادر الجيل الحالي الحكم في الجزائر، من قبيل التدخل السافر في شؤون الجزائر.
وقالت لويزة حنون أمس السبت لدى افتتاحها لاجتماع المكتب الولائي للعاصمة، إن التصريحات التي أطلقها برنار كوشنار تنم عن نزعة كولونيالية واستعمارية كانت تمارسها فرنسا من قبل، معتبرة إياها بالجريمة في حق الشعب الجزائري المستقل، حيث تعتبر التصرفات والحملات التي تصدر عن بعض المسؤولين الفرنسيين تدخلا في السيادة الوطنية.
وأكدت حنون في ذات السياق أن فرنسا تقوم حاليا بشن حملات على بعض الدول من بينها الجزائر التي وضعتها في القائمة السوداء وهذا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتعين على فرنسا أن تراجع الاهتمام بشؤونها الداخلية وفك الصراعات التي تعاني منها خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية والتي رشحها العديد من الخبراء بأن تكون مهددة لها بالإفلاس بعد اليونان واسلندا.
كما حذرت لويزة حنون من رد فعل الجزائريين الذين لا يقبلون أن تمس سيادتهم بدءا من الأطفال وصولا إلى كبار السن الذين غرسوا حب الوطن في نفوس أحفادهم وأحسن مثال كما قالت رئيسة حزب العمال ما جرى مؤخرا مع المصريين، حيث شن الجزائريون ردود أفعال عنيفة بعد حرق العلم الوطني.
وأكدت حنون أن تصريحات كوشنير العشوائية لا تخدم مصلحة فرنسا خاصة أنه يساري في خدمة حكومة يمينية، كما أن أقواله لا تمثل رأي الشعب الفرنسي الذي استنكر في وقت سابق قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار ورفض الفرنسيون الدستور الأوروبي، مشددة أن الجزائر تسعى أن تكون علاقاتها مع فرنسا مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
من جهة أخرى، أيدت حنون موقف الحكومة الجزائرية من الاستثمارات الخارجية والتبادلات التجارية من خلال مطالبتها مصر بتسديد الديون المتعلقة بالغاز، إضافة إلى طرح مشكل وجهة الغاز الجزائري المصدر لمصر والذي تقوم هذه الأخيرة بنقله لإسرائيل.
وفي هذا الإطار، ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بموقفها الرافض لانضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر الذي لا مصلحة للجزائر فيها.