تشهد الأزمة في فنزويلا بوادر انفراج يطبعه تفاؤل حذر، بعدما بادرت النرويج باستضافة محادثات بين الحكومة والمعارضة هي الاولى بعد جمود سياسي استمر طويلا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المحادثات التي رحب بها الرئيس، نيكولاس مادورو، على أمل أن تحقق السلام في البلاد. وشهدت فنزويلا أحداثا متسارعة منذ إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، خوان غوايدو، نفسه رئيس انتقاليا للبلاد شهر جانفي الماضي، بعدما رفض الاعتراف بشرعية انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لعهدة جديدة، أبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها زعيم المعارضة بالتعاون مع بعض القيادات في الجيش، والتي اتهمت الحكومة الفنزويلية الولاياتالمتحدة بالوقوف وراءها. وجاءت محادثات السلام في النرويج كبادرة انفراج للأزمة، بعدما نجحت أوسلو في إقناع طرفي النزاع بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل سلمي يجنب فنزويلا نتائج وخيمة لما يحدث. ورحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بمحدثات السلام في النرويج واعتبرها خطوة نحو تحقيق الوفاق والانسجام، قائلا: على فنزويلا معالجة هذه النزاعات وإيجاد حلول من أجل التقدم نحو السلام، في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية في تاريخها الحديث . وعقد ممثلون عن الحكومة والمعارضة الفنزويليتين مفاوضات سلام في أوسلو لعدة أيام في مكان سري، وفق ما ذكرته وسائل إعلام نرويجية. وشارك في المحادثات عن السلطة وزير الاتصالات، خورخي رودريغيز، وحاكم ولاية ميراندا، هكتور رودريغيز، أما المعارضة فكانت ممثلة بالنائب السابق جيراردو بليده، والوزير السابق فرناندو مارتينيز موتولار، ونائب رئيس البرلمان ستالين غونزاليس. ولم يتسرب حتى الآن شيء عن محتوى المفاوضات ولا نتيجتها، واكتفى طرفا الازمة بالتأكيد على مشاركتهما، لكن غوايدو قال في تغريدة له على موقع تويتر: إن مجموعة الاتصال كندا والمملكة المتحدةوالنرويج ومجموعة ليما ومبادرات أخرى تساعدنا في التوصل إلى حل للأزمة . وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، عن استعداد كاراكاس للدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل، بينما لم تعقب واشنطن على هذا الأمر. دعوات لتغليب لغة الحوار طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أطراف الأزمة في فنزويلا بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتزام التهدئة ومنع التصعيد، كما عرض عليها الوساطة لحل الأزمة بطريقة سلمية. من جانبه، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة سياسية إلى فنزويلا قبل يومين من لقاء الأطراف المتنازعة في خطوة لاقناع طرفي النزاع بالانخراط في العملية السياسية، كما أبدت كوبا استعدادها للإسهام في إيجاد حل للأزمة في فنزويلا. وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عباس موسوي، أعربت إيران عن أملها في أن يصل الحوار بين الحكومة الفنزويلية ومعارضيها الى حل سياسي يعيد الهدوء إلى البلاد، وتتحسن معه أوضاع الشعب الاقتصادية والمعيشية. كما جددت المكسيك دعوة أطرف الازمة الفنزويلية إلى الحوار من أجل حل الأزمة المستمرة في البلاد، وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات العامة، وتجنيب البلاد خطر التدخل الأجنبي وحل المشكلات بالوسائل السلمية. من جهتها، أكدت تركيا وقوفها إلى جانب الشعب الفنزويلي دائما ومعارضتها محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية، داعية إلى تغليب لغة الحوار، بينما دعت الهند الأطراف في فنزويلا إلى الحوار البناء لحل الأزمة السياسية في البلاد، وقال وزير خارجيتها إن الأمر يعود إلى الفنزويليين أنفسهم، ولحل خلافاتهم عليهم الحوار البناء والنقاش دون اللجوء إلى العنف. العقوبات الأمريكية تعمق الأزمة سعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى توسيع نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية، في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس، نيكولاس مادورو. وذهبت واشنطن إلى غاية التهديد بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية والأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والبنوك. وبالرغم من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ظل الرئيس الفنزويلي مادورو ممسكا بزمام السلطة بدعم من كوبا وروسيا والصين، ويحتفظ بدعم الجيش والمؤسسات الأخرى في الدولة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية زادت من تفاقمها العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على البلاد والتي بدأت في مارس عام 2015، قبل أن تتأزم الاوضاع في البلاد وتندلع الأزمة السياسية في 23 جانفي الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
