كشف مختصون في القانون الدستوري، أن الدستور يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا في حال إعلان المجلس الدستوري عن تعليق الرئاسيات المقبلة، بسبب عدم وجود مترشحين أو عدم قبول ملفاتهم لعدم توفرهم على الشروط القانونية. وفي هذا الشأن، ترى المختصة في القانون الدستوري، بن عبو، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع الملفات لدى المجلس الدستوري والمحددة في 45 يوما وذلك بعد استدعاء الهيئة الناخبة، فإن هذه المؤسسة ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين ويتعين إلغائها، مؤكدة في نفس الصدد أن القانون لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف من الظروف. وأوضحت ذات المتحدثة، بأن رئيس الدولة يمكنه استدعاء الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلا أن مهمة التحضير للموعد الانتخابي تتكفل بها المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية، حسب نص المادة 104 من الدستور. كما أوضحت بن عبو أن هذه الوضعية تؤدي إلى مرحلة انتقالية وفترة فراغ دستوري، غير أن الدستور في حد ذاته يبقى قائما ويتم العمل بمواده عكس ما يتحدث عنه البعض، مشيرة إلى أن الدستور له محكمة دستورية تتعامل مع إي خرق له وأن سقوط العمل بالدستور لا يكون إلا بسقوط الدولة. في حين دعا العضو السابق في المجلس الدستوري، الدكتور عامر رخيلة، إلى العمل بالقياس وذلك انطلاقا من مواد دستورية، وطرح فكرة التمديد لرئيس الدولة الذي تنتهي مهامه في التاسع من شهر جويلية القادم، وذلك من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة 103 من الدستور، حيث تنص المادة على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين في الدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري القيام بكامل الإجراءات الانتخابية من جديد ويمدد في هذه الآجال وتنظيم انتخابات جديدة في مدة أقصاها ستون يوما، وعند تطبيق أحكام هذه المادة يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين. وأضاف ذات المتحدث، أن العمل بالتمديد يجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري، وفي هذا الشأن اعتبر أن تفعيل الفقرة الثانية من المادة 103 يكون في حالة سريان المسار الانتخابي وهذا ما يتنافى والوضع الراهن. بن عڤون: الدستور يمر بحالة نادرة وهذا ما يجب فعله من جانبه، يرى المختص في القانون الدستوري، وليد عڤون، في تصريح ل السياسي ، بأن الوضعية الحالية تتعلق بحالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري، مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات الرابع من جويلية، فأن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر، كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ الانتخابات أخر لتنظيم الرئاسيات، وأكد الخبير ضرورة أيجاد حلول أخرى من الدستور ومباشرة مشاورات تفعيل المادتين 7 و8، وذلك تنفيذا لإرادة والسيادة الشعبية، على اعتبار أن الدستور يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات سياسية أضافية لتجاوز هذه المرحلة. خالد شبلي: الحل يكمن في إستقالة بن صالح وفي نفس السياق، أكد الأستاذ الباحث المختص في القانون الدستوري، خالد شبلي، في تصريح ل السياسي ، أن الحل يكمن في استجابة عبد القادر بن صالح للمطالب الشعبية والخروج من الباب الواسع بالاستقالة، وذلك لعدم استطاعته القيام بالمهمة الموكلة له، وقبل ذلك تعيين أعضاء مجلس الأمة ضمن آلية الثلث الرئاسي لهم تزكية شعبية، وبالتالي يتم تنصيب رئيس دولة جديد توكل له مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية وفق آجال جديدة محددة في 90 يوما كما ينص عليه الدستور. كما أشار إلى أنه يمكن استغلال الفرصة والمسارعة بتعيين شخصية توافقية في مجلس الأمة ضمن ما يعرف بالثلث الرئاسي، حيث يتم انتخابه من قبل زملائه كرئيس لمجلس الأمة ويكون بذلك رئيس للدولة، وفقا لقاعدة توازي الأشكال لعدم وجود حالة الاقتران الدستوري لكي نذهب لرئيس إلى المجلس الدستوري.
