هذه هي‮ ‬الحلول المتاحة للخروج من المأزق‮ ‬

كشف مختصون في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬أن الدستور‮ ‬يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا في‮ ‬حال إعلان المجلس الدستوري‮ ‬عن تعليق الرئاسيات المقبلة،‮ ‬بسبب عدم وجود مترشحين أو عدم قبول ملفاتهم لعدم توفرهم على الشروط القانونية‮.‬ وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬ترى المختصة في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬بن عبو،‮ ‬أنه في‮ ‬حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع الملفات لدى المجلس الدستوري‮ ‬والمحددة في‮ ‬45‭ ‬يوما وذلك بعد استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬فإن هذه المؤسسة ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين ويتعين إلغائها،‮ ‬مؤكدة في‮ ‬نفس الصدد أن القانون لا‮ ‬يتيح لأي‮ ‬هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬ظرف من الظروف‮.‬ وأوضحت ذات المتحدثة،‮ ‬بأن رئيس الدولة‮ ‬يمكنه استدعاء الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية،‮ ‬مشيرة إلا أن مهمة التحضير للموعد الانتخابي‮ ‬تتكفل بها المؤسسات بمعية الحكومة التي‮ ‬ستسير المرحلة المقبلة إلى‮ ‬غاية انتخاب رئيس جمهورية،‮ ‬حسب نص المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور‮.‬ كما أوضحت بن عبو أن هذه الوضعية تؤدي‮ ‬إلى مرحلة انتقالية وفترة فراغ‮ ‬دستوري،‮ ‬غير أن الدستور في‮ ‬حد ذاته‮ ‬يبقى قائما ويتم العمل بمواده عكس ما‮ ‬يتحدث عنه البعض،‮ ‬مشيرة إلى أن الدستور له محكمة دستورية تتعامل مع إي‮ ‬خرق له وأن سقوط العمل بالدستور لا‮ ‬يكون إلا بسقوط الدولة‮.‬ في‮ ‬حين دعا العضو السابق في‮ ‬المجلس الدستوري،‮ ‬الدكتور عامر رخيلة،‮ ‬إلى العمل بالقياس وذلك انطلاقا من مواد دستورية،‮ ‬وطرح فكرة التمديد لرئيس الدولة الذي‮ ‬تنتهي‮ ‬مهامه في‮ ‬التاسع من شهر جويلية القادم،‮ ‬وذلك من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة‮ ‬103‮ ‬من‮ ‬الدستور،‮ ‬حيث تنص المادة على أنه في‮ ‬حالة وفاة أحد المترشحين في‮ ‬الدور الثاني‮ ‬أو تعرضه لمانع شرعي‮ ‬يعلن المجلس الدستوري‮ ‬القيام بكامل الإجراءات الانتخابية من جديد ويمدد في‮ ‬هذه الآجال وتنظيم انتخابات جديدة في‮ ‬مدة أقصاها ستون‮ ‬يوما،‮ ‬وعند تطبيق أحكام هذه المادة‮ ‬يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من‮ ‬يتولى وظيفة رئيس الدولة في‮ ‬منصبه،‮ ‬حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين‮. ‬وأضاف ذات المتحدث،‮ ‬أن العمل بالتمديد‮ ‬يجنب البلاد الدخول في‮ ‬حالة فراغ‮ ‬دستوري،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الشأن اعتبر أن تفعيل الفقرة الثانية من المادة‮ ‬103‮ ‬يكون في‮ ‬حالة سريان المسار الانتخابي‮ ‬وهذا ما‮ ‬يتنافى والوضع الراهن‮.‬
بن عڤون‮: ‬الدستور‮ ‬يمر بحالة نادرة وهذا ما‮ ‬يجب فعله‮ ‬
من جانبه،‮ ‬يرى المختص في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬وليد عڤون،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬بأن الوضعية الحالية تتعلق بحالة نادرة لم‮ ‬يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ‮ ‬دستوري،‮ ‬مؤكدا أنه في‮ ‬حال عدم وجود أي‮ ‬مرشح لرئاسيات الرابع من جويلية،‮ ‬فأن المجلس الدستوري‮ ‬يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬الأجل المقرر،‮ ‬كما‮ ‬يخطر رئيس الدولة الذي‮ ‬يملك صلاحية تحديد تاريخ الانتخابات أخر لتنظيم الرئاسيات،‮ ‬وأكد الخبير ضرورة أيجاد حلول أخرى من الدستور ومباشرة مشاورات تفعيل المادتين‮ ‬7‮ ‬و8،‮ ‬وذلك تنفيذا لإرادة والسيادة الشعبية،‮ ‬على اعتبار أن الدستور‮ ‬يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية،‮ ‬مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات سياسية أضافية لتجاوز هذه المرحلة‮.‬
خالد شبلي‮: ‬الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬إستقالة بن صالح‮ ‬
وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أكد الأستاذ الباحث المختص في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬خالد شبلي،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬استجابة عبد القادر بن صالح للمطالب الشعبية والخروج من الباب الواسع بالاستقالة،‮ ‬وذلك لعدم استطاعته القيام بالمهمة الموكلة له،‮ ‬وقبل ذلك تعيين أعضاء مجلس الأمة ضمن آلية‮ ‬الثلث الرئاسي‮ ‬لهم تزكية شعبية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يتم تنصيب رئيس دولة جديد توكل له مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية وفق آجال جديدة محددة في‮ ‬90‮ ‬يوما كما‮ ‬ينص عليه الدستور‮.‬ كما أشار إلى أنه‮ ‬يمكن استغلال الفرصة والمسارعة بتعيين شخصية توافقية في‮ ‬مجلس الأمة ضمن ما‮ ‬يعرف بالثلث الرئاسي،‮ ‬حيث‮ ‬يتم انتخابه من قبل زملائه كرئيس لمجلس الأمة ويكون بذلك رئيس للدولة،‮ ‬وفقا لقاعدة توازي‮ ‬الأشكال لعدم وجود حالة الاقتران الدستوري‮ ‬لكي‮ ‬نذهب لرئيس إلى المجلس الدستوري‮.‬
‭