للحفاظ على نشاطها وإنقاذ العمال من شبح البطالة‮ ‬

هل تأمم الدولة شركات المتورطين في‮ ‬الفساد؟

خبراء‮: ‬تجميد الحسابات‮ ‬غير كاف‮.. ‬والقضاء مطالب بتطوير أدواته
ثمن خبراء اقتصاديون اتجاه الدولة الجزائرية الى تجميد حسابات الشركات المتابع أصحابها في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬داعين في‮ ‬هذا السياق إلى تأميم الشركات التي‮ ‬يجرم أصحابها،‮ ‬ومؤكدين على ضرورة تكوين القضاة في‮ ‬مثل هذه القضايا‮.‬ وقال الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح اذاعي،‮ ‬بأن انشاء لجنة متخصصة‮ ‬يرأسها وزير المالية لمتابعة الشركات المتابع اصحابها في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬قرار صائب،‮ ‬من شأنه الحفاظ على نشاط المؤسسات وحفظ مناصب الشغل،‮ ‬مقترحا تأميم هذه الشركات لتصبح تابعة للقطاع العام في‮ ‬حال ثبوت تورط أصحابها وتجريمهم من قبل القضاء‮.‬ من جهته،‮ ‬قال الخبير الاقتصادي،‮ ‬حميدوش محمد،‮ ‬بأن تكوين القضاة بات أكثر من ضروري‮ ‬في‮ ‬المرحلة الراهنة،‮ ‬مرحبا بتجميد حسابات الشركات التي‮ ‬ثبت تورط اصحابها في‮ ‬الفساد،‮ ‬مؤكدا بأن تجميد الحسابات‮ ‬غير كاف،‮ ‬لأن القضاء مطالب بتطوير أدواته في‮ ‬التعامل مع مثل هذه القضايا الطارئة على الساحة الجزائرية‮.‬ وأكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬في‮ ‬تصريحات امس الاول،‮ ‬أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي‮ ‬من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي‮ ‬سجن مالكيها لتورطهم في‮ ‬قضايا الفساد وغيرها‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أنه‮ ‬يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات،‮ ‬مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل‮. ‬وذكر لوكال،‮ ‬أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة،‮ ‬مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي‮ ‬يواجه تدابير تحفظية في‮ ‬إطار إجراءات قانونية،‮ ‬يتواجد في‮ ‬صلب انشغالات الحكومة‮. ‬وحسب الوزير،‮ ‬فإن الحكومة،‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما‮ ‬يحدث في‮ ‬الساحة الاقتصادية،‮ ‬قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في‮ ‬الجزائر‮. ‬ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية‮. ‬وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر،‮ ‬بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي‮ ‬سيتم اتخاذها في‮ ‬هذا الإطار‮.‬
‭