بعد فتح تحقيق ابتدائي‮ ‬ضده من قبل العدالة‮ ‬

كابوس‮ ‬الحراش‮ ‬يلاحق‮ ‬الطيب لوح‮ ‬

‮ ‬ربراب‮ ‬يعود للسجن بعد الاستماع إليه من طرف قاضي‮ ‬التحقيق‮ ‬
تواصل العدالة سلسلة تطهير البلاد من الفساد و المفسدين،‮ ‬حيث تتابع كل من‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم بقضايا فساد،‮ ‬و وصل الدور إلى وزير العدل السابق‮ ‬‭ ‬الطيب لوح‮ ‬،حيث أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬بفتح تحقيق ابتدائي‮ ‬ضده‮.‬ و في‮ ‬السياق،‮ ‬تم تكليف الديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي‮ ‬ضد وزير العدل حافظ الأختام سابقا،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬بخصوص وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬تتعلق بالفساد،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬احمد‮.‬ وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه‮ ‬عملا بأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬الفقرة‮ ‬03‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،‮ ‬يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد أنه بتاريخ أمس الأول،‮ ‬تم تكليف الديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي‮ ‬ضد المسمى‮ ‬لوح الطيب‮ ‬،‮ ‬وزير العدل حافظ الأختام سابقا،‮ ‬بخصوص وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬تتعلق بالفساد‮ .‬ وأضاف البيان،‮ ‬أنه‮ ‬لضرورة التحريات الأولية،‮ ‬تم اتخاذ إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني‮ ‬ضد المعني‮ ‬بالأمر طبقا لأحكام المادة‮ ‬36مكرر1‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية‮ .‬ وعلى صعيد مواز،‮ ‬تم إعادة رجل الأعمال،‮ ‬ومالك مجمع سفيتال،‮ ‬يسعد ربراب إلى سجن الحراش،‮ ‬بعد مثوله أمس،‮ ‬أمام قاضي‮ ‬تحقيق محكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮.‬ ويواجه‮ ‬ربراب‮ ‬،‮ ‬تهما في‮ ‬قضايا تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال،‮ ‬وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات خاصة بمشروع المياه شديدة النقاوة‮ ‬إيفكون‮ .‬ وتعد هذه المرة الثانية،‮ ‬التي‮ ‬يمثل فيها مالك مجمع‮ ‬سفيتال‮ ‬أمام قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬بعد المرة الأولى في‮ ‬أفريل المنصرم أين تقرر فيها إيداعه الحبس المؤقت بالحراش في‮ ‬ال‮ ‬24‮ ‬من نفس الشهر،‮ ‬وكانت‮ ‬غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر،‮ ‬قد رفضت طلبا للإفراج المؤقت عن‮ ‬ربراب أودعته هيئة الدفاع نهاية ماي‮ ‬الماضي‮ .‬ من جهة أخرى،‮ ‬أودع قاضي‮ ‬التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سعيدة مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد مدغري‮ ‬بسعيدة الحبس بتهمة اختلاس وتبديد المال العام وتضخيم أوامر بمهمة لمساعدة طبية من خلال توأمة مع المصالح الاستشفائية بسيدي‮ ‬بلعباس‮.‬ وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة،‮ ‬فقد تم وضع ثلاث موظفين آخرين،‮ ‬تحت الرقابة القضائية،‮ ‬فيما تم الإفراج عن سبعة متهمين،‮ ‬وذلك بعد التحقيق الذي‮ ‬أجرته معهم الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سعيدة‮.‬