ربراب يعود للسجن بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق تواصل العدالة سلسلة تطهير البلاد من الفساد و المفسدين، حيث تتابع كل من يشتبه في تورطهم بقضايا فساد، و وصل الدور إلى وزير العدل السابق الطيب لوح ،حيث أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، أمس الأول، بفتح تحقيق ابتدائي ضده. و في السياق، تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل حافظ الأختام سابقا، الطيب لوح، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد. وأوضح ذات المصدر، أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أنه بتاريخ أمس الأول، تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد المسمى لوح الطيب ، وزير العدل حافظ الأختام سابقا، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد . وأضاف البيان، أنه لضرورة التحريات الأولية، تم اتخاذ إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ضد المعني بالأمر طبقا لأحكام المادة 36مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية . وعلى صعيد مواز، تم إعادة رجل الأعمال، ومالك مجمع سفيتال، يسعد ربراب إلى سجن الحراش، بعد مثوله أمس، أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد. ويواجه ربراب ، تهما في قضايا تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات خاصة بمشروع المياه شديدة النقاوة إيفكون . وتعد هذه المرة الثانية، التي يمثل فيها مالك مجمع سفيتال أمام قاضي التحقيق، بعد المرة الأولى في أفريل المنصرم أين تقرر فيها إيداعه الحبس المؤقت بالحراش في ال 24 من نفس الشهر، وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قد رفضت طلبا للإفراج المؤقت عن ربراب أودعته هيئة الدفاع نهاية ماي الماضي . من جهة أخرى، أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سعيدة مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد مدغري بسعيدة الحبس بتهمة اختلاس وتبديد المال العام وتضخيم أوامر بمهمة لمساعدة طبية من خلال توأمة مع المصالح الاستشفائية بسيدي بلعباس. وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فقد تم وضع ثلاث موظفين آخرين، تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن سبعة متهمين، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته معهم الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سعيدة.
