أكد توفر الآليات القانونية اللازمة زغماتي‮ ‬يشدد‮:‬

مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة

‭ ‬توقيف قاضيين ووكيل جمهورية عن العمل
أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ‮ ‬غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية أي‮ ‬الأموال المنهوبة التي‮ ‬تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني‮ ‬والدولي‮.‬ وقال الوزير،‮ ‬في‮ ‬كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد،‮ ‬نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬بأن مكافحة الفساد‮ ‬لن تكتمل وتبلغ‮ ‬غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية اي‮ ‬الأموال المنهوبة والتي‮ ‬تشكل في‮ ‬وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني‮ ‬والدولي،‮ ‬ذلك أن تجارب الدول التي‮ ‬سبقتنا في‮ ‬هذا الموضوع بينت أنه لا شيء‮ ‬يساهم بصورة فعالة في‮ ‬محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في‮ ‬ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال‮ .‬ وأوضح في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬بأن الدافع من وراء اتيان هؤلاء جرائم الفساد‮ ‬هو بالأساس تحقيق الربح‮ ‬غير المشروع الأمر الذي‮ ‬يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها واحصائها،‮ ‬وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون‮ .‬ وذكر زغماتي‮ ‬في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬بأن الجزائر،‮ ‬تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي‮ ‬من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج‮ ‬،‮ ‬مشددا في‮ ‬ذات الوقت على أن القضاء عازم اليوم على التصدي‮ ‬لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل‮ ‬شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة‮ ‬في‮ ‬جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في‮ ‬حقوق أيا كان من الماثلين أمامه مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في‮ ‬إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا‮.‬ وأضاف مبينا في‮ ‬ذات الموضوع،‮ ‬بأن‮ ‬بلدنا‮ ‬يشهد حاليا مرحلة‮ ‬غير مسبوقة ظهر من خلالها المجتمع الجزائري‮ ‬على درجة عالية من الوعي‮ ‬أبهرت العالم كله لاسيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين الأمر الذي‮ ‬جعل القضاء،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬كلمته،‮ ‬يتصدر المشهد العام ويرتقي‮ ‬في‮ ‬أداء مهامه الدستورية إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل‮ .‬ واستطرد وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام قائلا بأن المؤسسة القضائية‮ ‬قائمة بمهامها الدستورية في‮ ‬ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع دون اي‮ ‬تمييز او اعتبارات ظرفية او شخصية‮ ‬خاصة،‮ ‬مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها فلا هدف أو‮ ‬غرض لقضائنا الوطني‮ ‬في‮ ‬دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني‮ ‬والقضائي‮ ‬داخل المجتمع‮ .‬ وبالنسبة للوزير،‮ ‬فإن مكافحة هذه الآفة الخطيرة‮ ‬ليست مهمة القضاء وحده بل هي‮ ‬مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته‮ .‬ وفي‮ ‬معرض إشارته إلى خطورة آفة الفساد باعتبارها ليست محصورة في‮ ‬حدود الوطن بل هي‮ ‬جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في‮ ‬العديد من الدول،‮ ‬ذكر زغماتي‮ ‬في‮ ‬هذا المقام بإصدار منظمة الأمم المتحدة في‮ ‬سنة‮ ‬2003صكا دوليا بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمساعدة الدول التي‮ ‬يصعب عليها بمفردها محاربة هذه الآفة لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول‮.‬ وعلى صعيد آخر،‮ ‬أكد الوزير،‮ ‬أن ما‮ ‬يلحقه الفساد من أضرار بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية‮ ‬هي‮ ‬عوامل تستدعي‮ ‬تظافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها‮ .‬
توقيف قاضيين ووكيل جمهورية عن العمل من جهة اخرى،‮ ‬قرر وزير،‮ ‬العدل حافظ الاختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬توقيف قاضيين عن العمل احدهما بمحكمة الحراش والثاني‮ ‬بمجلس قضاء تيارت إضافة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل‮.‬ وأكد ذات المصدر،‮ ‬أنه‮: ‬عملا بأحكام المادة‮ ‬65‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتضمن القانون الأساسي‮ ‬للقضاء التي‮ ‬تخول لوزير العدل صلاحية توقيف أي‮ ‬قاض عن مزاولة عمله القضائي‮ ‬بعد اجراء تحقيق اولي‮ ‬واخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء في‮ ‬حالة ارتكابه خطا جسيما لا‮ ‬يسمح ببقائه في‮ ‬منصبه‮ ‬،‮ ‬قرر وزير العدل،‮ ‬حافظ الاختام أمس الأربعاء‮ ‬14أوت‮ ‬2019‮ ‬توقيف قاضيين عن العمل احدهما بمحكمة الحراش بسبب الاخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير والثاني‮ ‬بمجلس قضاء تيارت من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات ماسة بسمعة القضاء،‮ ‬وذلك بعد إخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء‮ .‬ كما قرر الوزير،‮ ‬طبقا لأحكام المادة‮ ‬26‮ ‬من القانون الأساسي‮ ‬للقضاء إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بهذه الصفة بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي‮ ‬للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق‮.