أعطى وزير الموارد المائية، علي حمام، أمس الأول بخنشلة، توجيهات تقضي بتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين من طرف اللجان الولائية المختصة، وذلك على المستوى الوطني. وأكد الوزير، خلال لقاءه بأعيان ومنتخبي وممثلي المجتمع المدني بقاعة الاجتماعات لولاية خنشلة، أن اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين مطالبة بتليين وتبسيط الإجراءات حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الإرتوازية وسقي منتجاتهم الفلاحية. وأوضح ذات المسؤول، بأن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعمل على إنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء الفلاحية وتعويضها بالطاقة الشمسية. وأشار حمام، أنه تم تخصيص غلاف مالي هام، لم يكشف عنه، للتكفل بكافة مشاكل قطاع الموارد المائية على مستوى ولاية خنشلة. وبخصوص مشكلة تزويد سكان الولاية بالماء الشروب، وعد الوزير بتدعيم المنطقة بداية من أكتوبر المقبل ب15 ألف متر مكعب يوميا من المياه تضاف إلى ال20 ألف متر مكعب التي يتم ضخها يوميا بحنفيات سكان 8 بلديات، وذلك انطلاقا من سد كدية لمدور بباتنة. كما أمر الوزير إطارات القطاع والمدراء المركزيين الذين رافقوه في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية خنشلة بتسجيل عشرات المشاريع فيما يخص حفر آبار ارتوازية عميقة ومحطات جديدة لتصفية المياه المستعملة ومشاريع حماية المدن من الفيضانات. وسيواصل وزير الموارد المائية زيارته إلى ولاية خنشلة، أمس، حيث عاين مشروع توسيع سد بابار، بالإضافة إلى زيارة محطة الضخ الخاصة بمحيطات السقي الفلاحي، قبل أن يشرف على وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببلدية قايس ومعاينة الأشغال الخاصة لإنجاز محطة معالجة المياه بسد تاغريست ببلدية يابوس.
