إنهاء مشكل الكهرباء بتعويضها بالطاقة الشمسية‮ ‬

تحفيزات للفلاحين للحصول على رخص حفر الآبار

أعطى وزير الموارد المائية،‮ ‬علي‮ ‬حمام،‮ ‬أمس الأول بخنشلة،‮ ‬توجيهات تقضي‮ ‬بتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين من طرف اللجان الولائية المختصة،‮ ‬وذلك على المستوى الوطني‮.‬ وأكد الوزير،‮ ‬خلال لقاءه بأعيان ومنتخبي‮ ‬وممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬بقاعة الاجتماعات لولاية خنشلة،‮ ‬أن اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين مطالبة بتليين وتبسيط الإجراءات حتى‮ ‬يتسنى للفلاحين الشروع في‮ ‬حفر الآبار الإرتوازية وسقي‮ ‬منتجاتهم الفلاحية‮. ‬وأوضح ذات المسؤول،‮ ‬بأن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري‮ ‬تعمل على إنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء الفلاحية وتعويضها بالطاقة الشمسية‮. ‬وأشار حمام،‮ ‬أنه تم تخصيص‮ ‬غلاف مالي‮ ‬هام،‮ ‬لم‮ ‬يكشف عنه،‮ ‬للتكفل بكافة مشاكل قطاع الموارد المائية على مستوى ولاية خنشلة‮. ‬وبخصوص مشكلة تزويد سكان الولاية بالماء الشروب،‮ ‬وعد الوزير بتدعيم المنطقة بداية من أكتوبر المقبل ب15‮ ‬ألف متر مكعب‮ ‬يوميا من المياه تضاف إلى ال20‮ ‬ألف متر مكعب التي‮ ‬يتم ضخها‮ ‬يوميا بحنفيات سكان‮ ‬8‮ ‬بلديات،‮ ‬وذلك انطلاقا من سد كدية لمدور بباتنة‮.‬ كما أمر الوزير إطارات القطاع والمدراء المركزيين الذين رافقوه في‮ ‬زيارة العمل التي‮ ‬قادته إلى ولاية خنشلة بتسجيل عشرات المشاريع فيما‮ ‬يخص حفر آبار ارتوازية عميقة ومحطات جديدة لتصفية المياه المستعملة ومشاريع حماية المدن من الفيضانات‮. ‬وسيواصل وزير الموارد المائية زيارته إلى ولاية خنشلة،‮ ‬أمس،‮ ‬حيث عاين مشروع توسيع سد بابار،‮ ‬بالإضافة إلى زيارة محطة الضخ الخاصة بمحيطات السقي‮ ‬الفلاحي،‮ ‬قبل أن‮ ‬يشرف على وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببلدية قايس ومعاينة الأشغال الخاصة لإنجاز محطة معالجة المياه بسد تاغريست ببلدية‮ ‬يابوس‮.‬