نظمته وزارة الدفاع الوطني

ملتقى بالجزائر حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

نظمت وزارة الدفاع الوطني،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬ملتقى حول‮ ‬الجوانب المرتبطة بتطبيق المادة ال6‮ ‬لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية‮ ‬،‮ ‬والمندرج في‮ ‬إطار التعاون وتبادل الخبرات مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني‮.‬ افتتح هذا الملتقى،‮ ‬الذي‮ ‬تدوم أشغاله على مدار ثلاثة أيام،‮ ‬نيابة عن الفريق ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬من قبل اللواء‮ ‬غريس عبد الحميد،‮ ‬الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،‮ ‬بحضور ضباط أولوية وعمداء من الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬حيث ركز في‮ ‬معرض كلمته على الدور الريادي‮ ‬للجزائر في‮ ‬تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال العمل منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة‮ ‬1997‮ ‬إلى‮ ‬يومنا هذا،‮ ‬كعضو بالمجلس التنفيذي‮ ‬،‮ ‬جاهدة طوال هذه الفترة للتطبيق الصارم للاتفاقية‮. ‬كما دعت،‮ ‬يضيف قائلا،‮ ‬إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا في‮ ‬المنظمة،‮ ‬بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات قارتنا في‮ ‬سياق عالمية الاتفاقية‮. ‬ومن هذا المنطلق،‮ ‬نظمت الجزائر العديد من الأنشطة بما فيها الملتقى الجهوي‮ ‬حول السلامة والأمن الكيميائيين الذي‮ ‬نظم مؤخرا‮.‬ ويهدف هذا الملتقى الذي‮ ‬سيجرى على شكل ورشات وتمارين تطبيقية من تنشيط خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى توعية الفاعلين الوطنيين بخصوص أحسن الطرق المتبعة والمناهج الجديدة المتعمدة،‮ ‬التي‮ ‬تساهم بتدعيم الإطار التشريعي‮ ‬والقانوني‮ ‬المرتبط بتطبيق التزامات المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكمياوية،‮ ‬وكذا خلق إطار تشاوري‮ ‬وتنسيقي‮ ‬على المستوى الوطني‮ ‬يسمح بتقليص وتفادي‮ ‬خطر الاستعمال السيئ أو الخبيث للمواد الكيميائية المحظورة في‮ ‬الاتفاقية‮.‬