بولنوار :أغلبية البلديات عجزت عن إنشاء الشبكة الوطنية للتوزيع

أرجع سبب ارتفاع أسعار اللحوم والخضر إلى قلة الإنتاج

وأرجع حاج الطاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين، ارتفاع الأسعار الذي تعرفه سوق الخضر والفواكه وكذا اللحوم بنوعيها، في اتصال هاتفي مع يومية “السلام” إلى كثرة الطلب وقلة العرض على مختلف أنواع الخضر وبالأخص الخضر الواسعة الاستهلاك على غرار البطاطا والجزر والبصل، ما أدى إلى اختلال في القاعدة التجارية، مضيفا أن الأمطار الأخيرة أثرت أيضا على إنتاج الفلاحين.
كما أبرز حاج الطاهر بولنوار، عدة مشاكل تواجه قطاع الإنتاج الغذائي والحيواني بالجزائر أثرت سلبا على كمية العرض والتي تتصدرها قلة غرف التبريد سواء بالنسبة للخضر أو اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء علاوة عن عجز أغلبية البلديات عن إنشاء الشبكة الوطنية للتوزيع التي أكد عليها رئيس الجمهورية في المخطط الخماسي لسنة 2009-2014” والمتضمنة إنجاز أكثر من 30 سوق جملة على المستوى الوطني و800 سوق تجزئة وألف سوق جواري، علما أن هذا المشروع سيوفر قرابة مليون منصب عمل وسيساهم في تخفيض أسعار الخضر والفواكه واللحوم واستقرارها، كما أنها سيحد من انتشار السوق السوداء والتجارة الموازية، محملا مسؤولية العجز عن إنجاز الشبكة الوطنية للجماعات المحلية.
وتشهد أسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء بأسواق العاصمة زيادات مفاجئة معتبرة هذه الأيام، كشفت لنا عن حجمها الجولة التي قادتنا إلى بعض أسواق العاصمة، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا ما بين 45 إلى50 دينار والجزر تعدت 60 دينارا، أما الكوسة فقد بلغت 120 دينار في حين وصل ثمن البصل 50 دينارا والطماطم 100 دينار، وفيما يخص اللحوم بنوعيها فقد بلغت مستويات قياسية إذ يقدر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف ب1168 دينار ولحم البقر 860 دينار، أما لحم الدجاج فإنه تعدى سقف 380 دينار في مقابل 680 دينار سعر الديك الرومي.
في موضوع ذي صلة ذكر، الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين، بأن الجزائر تعرف نقصا في الإنتاج الحيواني والدليل على ذلك حسبه لجوءها كل رمضان أو مناسبة يرتفع فيها الطلب عليه إلى استراد اللحوم وحتى المجمدة منها. مشيرا إلى أن نسبة الاستيراد لمختلف أنواع اللحوم بلغت 300 مليون دولار.
ويلح حاج الطاهر بولنوار، على الحكومة ضرورة اعتمادها على مشاريع إنتاج محلية تعطى لها صلاحية المبادرة وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي دون الاعتماد كثيرا على الهيئات الإدارية والمركزية، مع فتح المجال للاستثمار في قطاع الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية، وهذا للحفاظ على استقرار الأسعار.