آلية فرض نظام الحصص الإجبارية مؤقتة ومرحلية

توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.. بلعيز:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن آلية فرض نظام الحصص الإجبارية لتوسيع التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة هي آلية مؤقتة ومرحلية وتنتهي عند بلوغ المساواة في التمثيل بين الجنسين. وقال الوزير على هامش جلسة علنية للمصادقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أن نظام الحصص مؤقت ومرحلي ينتهي حين الوصول إلى التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء. وقد هنأ بلعيز المرأة الجزائرية بمناسبة المصادقة على مشروع هذا القانون الذي اعتمد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة معتبرا ذلك مكسبا عظيما للمرأة الجزائرية والمجتمع الجزائري ككل. وشدد في ذات السياق على أنه كان من الحتمية البدء بفرض نظام الحصص الإجبارية لإعطاء الفرصة للمرأة لكي تصل إلى مناصب سياسية وحينها -يبرز بلعيز- سوف تصل المرأة إلى البرلمان وتشارك في القرارات السياسية مثلها مثل الرجل طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف أن الكثير من دول العالم تعمل بنظام الحصص ووصلت بموجبه إلى نتائج إيجابية مؤكدا أن 87 دولة تطبق هذا النظام بنجاح. للتذكير فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني صبيحة هذا اليوم بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وقد صوت النواب على هذا المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ومحمود خذري الوزير المكلف بالعلاقات ع البر لمان. للإشارة فقد صوت حزب النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية ب »لا« فيما امتنع نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال عن التصويت. وتم الإبقاء على المواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و9 كما هي فيما عدلت المادتان 2 و3 حيث تتعلق المادة 2 بنسبة الثلث بحيث تم اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها بقصد تهيئة الظروف الملائمة لضمان تطبيق أحكام هذا النص مع تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج. كما تم تعديل المادة 3 من مشروع القانون حيث تم توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة و تخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة. ويندرج هذا القانون في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.