نواب البرلمان يصادقون على مشروعي قانوني حالات التنافي وتمثيل المرأة

أمتنع نواب حركة مجتمع السلم و حزب العمال

-اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بين 20 و 50 بالمائة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اول امس الخميس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية في جلسة علنية ترأسهاعبد العزيز زياري رئيس المجلس.
و جرى التصويت على مشروع هذا القانون المتضمن 16 مادة و المندرج في إطار الإصلاحات السياسية بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز و وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
وقبل التصويت على نص مشروع القانون بكامله صوت النواب على كل واحدة من المواد التي كانت موضوع اقتراح تعديل و التي بلغ عددها 15 تعديلا.
و أمتنع نواب حركة مجتمع السلم و حزب العمال عن التصويت على هذا النص بينما صوت ب"لا" النواب المنشقون عن حركة مجتمع السلم في حين غادر نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة القاعة قبل عملية التصويت.
و أهم تعديل أدخلته لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات على مشروع هذا القانون هو ذلك الذي مس الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة حيث حذفت العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي "لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية" حسبما جاء في تقرير اللجنة.
أما فيما يخص الحالات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية فقد أبقت اللجنة على المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي و هي التي تخص ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة أو مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي أو مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا بالجزائر العاصمة بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
و قد صوت النواب على هذا المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز.
و صوت حزب النهضة و الجبهة الوطنية الجزائرية ب"لا" فيما امتنع نواب حركة مجتمع السلم و حزب العمال عن التصويت.
و تم الإبقاء على المواد 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 كما هي فيما عدلت المادتان 2 و3 حيث تتعلق المادة 2 بنسبة الثلث بحيث تم اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها بقصد تهيئة الظروف الملائمة لضمان تطبيق أحكام هذا النص مع تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج.
كما تم تعديل المادة 3 من مشروع القانون حيث تم توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.