المجلس الشعبي الوطني : اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بين 20 و 50 %

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بالأغلبية المطلقة على اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في
المجالس المنتخبة والتي تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة في اطار مشروع
القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وتضمنت المادة الثانية (02) من مشروع هذا النص القانوني مبدأ
التدرج بعد ان تنص في صيغتها الاصلية على اعتماد نسبة الثلث (3/1) من
العنصر النسوي في القوائم الانتخابية.
ويترواح هذا التدرج في نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة
- وفق المادة المعدلة -بين 20 و 50 بالمائة.
وفي هذا الصدد تم اعتماد نسبة 20 % للتمثيل النسوي على مستوى انتخابات
المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (04) مقاعد و 30%عندما
يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (05) مقاعد و 35 % عندما يكون عدد المقاعد
يساوي أو يفوق أربعة عشر(14) مقعدا و40%عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين
وثلاثين (32) مقعدا و 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج .
أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم اعتماد نسبة
30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و43 و 47 مقعدا و نسبة 35 % عندما يكون
عدد المقاعد يتراوح بين 51 و55 مقعدا.
و بخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية تم اعتماد نسبة 30% للمجالس
الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر و بالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن
عشرين ألف (20.000) نسمة.
و قد تم تعديل المادة الثالثة (03) من مشروع هذا القانون والتي تم بموجبها
توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة و تخصص النسب
المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.
و للتذكير فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني صبيحة هذا اليوم بالأغلبية
المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس
المنتخبة برمته.
و قد صوت النواب على هذا المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد
عبد العزيز زياري بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز والوزير المكلف
بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
و للإشارة فقد صوت حزب النهضة و الجبهة الوطنية الجزائرية ب"لا" فيما امتنع
نواب حركة مجتمع السلم و حزب العمال عن التصويت.
و تم الإبقاء على المواد 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 كما هي فيما عدلت
المادتان 2 و3 كما سبق ذكره.
ويندرج هذا القانون في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي