لحل الأزمة في‮ ‬البلاد

هذه هي‮ ‬شروط حكومة‮ ‬الوفاق الوطني‮ ‬الليبية

وضعت حكومة‮ ‬الوفاق الوطني‮ ‬الليبية،‮ ‬المعترف بها دوليا،‮ ‬عدة شروط اعتبرتها ثوابت أساسية لإنجاح الجهود الدولية لحل الأزمة في‮ ‬البلاد،‮ ‬وسط مساع ألمانية بدعم من الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي‮ ‬يجمع الأطراف المعنية بالملف الليبي‮ ‬لبحث فرص التسوية والحل السياسي‮.‬ وقال المجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق،‮ ‬في‮ ‬بيان نشره مكتبه الإعلامي‮ ‬عبر صفحته الرسمية على‮ (‬فيسبوك‮) ‬أمس،‮ ‬إنه‮ ‬يتابع الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي‮ ‬للأزمة الراهنة،‮ ‬مشيدا بور ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي‮ ‬يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي‮. ‬وأكد المجلس بهذا الخصوص على ما أسماها بثوابت أساسية،‮ ‬أولها ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي‮ ‬والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي‮ ‬حوار أو اتفاق مع وقف التعامل مع ما وصفها بالمؤسسات الموازية لحكومة الوفاق‮. ‬وأضاف البيان،‮ ‬أن أي‮ ‬حديث عن وقف إطلاق النار‮ ‬يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط في‮ ‬إشارة لقوات الجيش الوطني‮ ‬الليبي‮ ‬بقيادة المشير خليفة حفتر المتواجدة جنوب العاصمة طرابلس‮. ‬وشدد المجلس على أن الحل السياسي‮ ‬الوحيد،‮ ‬يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي‮ ‬تنص على عقد مؤتمر وطني‮ ‬جامع،‮ ‬مثلما كان مقررا في‮ ‬غدامس‮ ‬14‮ ‬أفريل الماضي،‮ ‬والذي‮ ‬تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية‮. ‬كما أكد البيان على أن مؤسسة النفط الليبية في‮ ‬طرابلس هي‮ ‬المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق الوطني،‮ ‬كما ورد في‮ ‬قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة‮.‬ وطالب البيان بضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي‮ ‬في‮ ‬المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي‮ ‬تبحث عن حل سياسي‮ ‬للأزمة،‮ ‬دون إقصاء،‮ ‬مثلما‮ ‬يحدث في‮ ‬الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم‮. ‬وتقوم ألمانيا بدعم من الأمم المتحدة بالتحضير لمؤتمر دولي‮ ‬واسع حول ليبيا في‮ ‬الأسابيع المقبلة،‮ ‬لبحث فرص التسوية والحل السياسي‮.‬‭ ‬وتعاني‮ ‬ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة،‮ ‬منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي‮ ‬عام‮ ‬2011‮. ‬ووقعت الأطراف الليبية في‮ ‬ديسمبر من العام‮ ‬2015‮ ‬بمنتجع الصخيرات في‮ ‬المغرب اتفاقا سياسيا انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني‮ ‬برئاسة فائز السراج،‮ ‬المعترف بها من المجتمع الدولي‮. ‬ورغم الاتفاق لم تحظ حكومة الوفاق بثقة مجلس النواب الليبي،‮ ‬الذي‮ ‬يدعم حكومة موازية في‮ ‬شرق البلاد‮. ‬وتشن القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ مطلع افريل الماضي‮ ‬للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق التي‮ ‬أعلنت من جانبها إطلاق عملية‮ ‬بركان الغضب‮ ‬لصد الهجوم‮. ‬وتسببت المعارك منذ اندلاعها في‮ ‬مقتل‮ ‬1093‮ ‬شخص وإصابة نحو‮ ‬6‮ ‬آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة‮ ‬120‮ ‬ألف شخص من مواقع الاشتباكات،‮ ‬بحسب الأمم المتحدة‮.‬‭ ‮ ‬ ‭