أكدت أن مصنع‮ ‬بيجو‮ ‬سينطلق بداية‮ ‬2020‮.. ‬تمازيرت‮: ‬

لا استيراد لمعدات تركيب السيارات مطلع العام القادم‮ ‬

التوقيع على اتفاقيات مع شركات تصنيع المعدات قريباً
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬جميلة تامازيرت،‮ ‬انه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة‮ ‬2019‮ ‬مع شركات تصنيع معدات السيارات،‮ ‬حتى نصنع في‮ ‬الجزائر القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات‮.‬ وصرحت تمازيرت للصحافة،‮ ‬على هامش اطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين،‮ ‬انه سيتم تقديم مصنعي‮ ‬معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من اجل التوقيع على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع‮ ‬غيار،‮ ‬تسمح بالتالي‮ ‬بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الادماج الوطني‮ ‬التي‮ ‬تعرف حتى الان تأخرا‮. ‬واضافت الوزيرة،‮ ‬ان هذه الاتفاقيات جاءت على اثر المحادثات التي‮ ‬جرت مع المؤسسات النشطة في‮ ‬مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة‮. ‬كما اشارت الى اننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال الى المرحلة الثانية مع التركيز على مسالة الادماج الوطني،‮ ‬مذكرة بان نسبة الادماج المطلوبة في‮ ‬دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت ب15‮ ‬‭% ‬في‮ ‬السنة الثالثة و40‮ ‬‭%‬‮ ‬في‮ ‬السنة الخامسة‮.‬ واكدت تمازيرت من جانب اخر،‮ ‬ان المتعاملين في‮ ‬قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي‮ ‬ابتداء من‮ ‬2020‮ ‬مع احترام التزاماتهم التي‮ ‬اتخذوها ازاء الدولة الجزائرية‮. ‬وتابعت الوزيرة قولها ان السفراء والمتعاملين‮ ‬يريدون التأكد من ان ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم‮ ‬يتم التراجع عنها،‮ ‬وقد اكدنا بان الامر‮ ‬يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات وان المؤسسات التي‮ ‬توجد في‮ ‬الانتاج ستستمر،‮ ‬وسيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب‮. ‬وحسب الوزيرة،‮ ‬فان جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من‮ ‬2020‮ ‬على اساس الالتزامات المتضمنة في‮ ‬دفتر الشروط وفي‮ ‬الإطار القانوني‮ ‬المسير لهذا القطاع،‮ ‬لاسيما المرسوم رقم‮ ‬334‮/‬17‮ ‬المؤرخ في‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮ ‬2017‮. ‬كما اكدت ان‮ ‬2019‮ ‬كانت سنة اعادة هيكلة فيما‮ ‬يخص سلوك بعض الصناعيين،‮ ‬اما في‮ ‬هذه السنة فقد وضعنا الامور في‮ ‬نصابها‮. ‬
مصنع‮ ‬بيجو‮ ‬سينطلق خلال السداسي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2020
وبخصوص مصنع‮ ‬بيجو‮ ‬،‮ ‬فقد اوضحت تمازيرت ان مصنعه لا زال قيد الانجاز ومن المتوقع ان‮ ‬ينطلق في‮ ‬الانتاج خلال السداسي‮ ‬الاول من سنة‮ ‬2020‮. ‬واضافت كذلك،‮ ‬ان دائرتها الوزارية تواصل دراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب السيارات بالجزائر في‮ ‬اطار مواصلة استراتيجية القطاع الرامية الى انتاج‮ ‬60000‮ ‬سيارة في‮ ‬افاق‮ ‬2023‮. ‬وفي‮ ‬ردها على سؤال حول الطلبات التي‮ ‬رفضتها الوزارة،‮ ‬اكدت تامازيرت ان الامر‮ ‬يتعلق بحالات عدم التطابق مع احكام القانون او ملفات‮ ‬غير مكتملة‭.‬‮ ‬وتابعت تقول ان‮ ‬غالبية الطلبات‮ (‬المرفوضة‮) ‬لم تتوفر على شرط اشراك مصنع ذي‮ ‬شهرة عالمية من اجل ضمان نقل التكنولوجيا وضمان نسبة ادماج مقبولة‮. ‬كما اغتنمت الوزيرة فرصة اللقاء المخصص لإطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين،‮ ‬لتؤكد على ضرورة تثمين اجهزة الدعم الموجودة‮ (‬الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب‮ - ‬الصندوق الوطني‮ ‬للتامين على البطالة‮ - ‬الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر‮ - ‬حظائر المؤسسات‮ - ‬مراكز التسهيل‮ - ‬صندوق الضمان‮)‬،‮ ‬من خلال خلق تناغمات بين هؤلاء الفاعلين بغية مرافقة افضل للمؤسسات المصغرة في‮ ‬الجزائر‮. ‬واقترحت في‮ ‬هذا الصدد انشاء مجموعة عمل موسعة للخبراء وتكليفها بتقديم مقترحات تنسيقية بين مختلف الأجهزة الموفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮. ‬واكدت الوزيرة في‮ ‬ذات السياق على التزام الدولة الجزائرية بتشجيع المؤسسات المصغرة مع التذكير بالإجراءات الاخيرة المقترحة في‮ ‬اطار مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ (‬التسهيلات الجبائية‮ - ‬انشاء صناديق مرافقة مخصصة للمؤسسات المصغرة‮ - ‬انشاء مناطق تكنولوجية‮..).‬ للتذكير،‮ ‬فان اكثر من‮ ‬400‮ ‬شاب من اصحاب المؤسسات المصغرة و250‮ ‬مشروع مؤسسة مصغرة سيستفيدون من دورة تكوينية و تدريب تم اطلاقها في‮ ‬اطار برنامج‮ (‬ريادة الاعمال‮ - ‬المهارات القيادية والابتكار‮) ‬التي‮ ‬بادرت بها جمعية شبكة مقاولاتية شاملة بدعم من وزارة الصناعة‮. ‬وتم انتقاء الشباب المقاولين من بين‮ ‬1900‮ ‬مرشح جاؤوا من‮ ‬23‮ ‬ولاية بعد مسار مرافقة وتوجيه وارشاد في‮ ‬اطار برنامج‮ (‬ريادة الاعمال‮ - ‬المهارات القيادية والابتكار‮). ‬وفضلا عن المشاريع ال250‮ ‬التي‮ ‬توجد قيد الاعداد،‮ ‬فان‮ ‬12‮ ‬مؤسسة مصغرة قد تم انشاؤها في‮ ‬اطار ذات المبادرة في‮ ‬حين توجد‮ ‬47‮ ‬مؤسسة مصغرة في‮ ‬طور الاطلاق،‮ ‬حسب ما اكدته رئيسة جمعية شبكة مقاولاتية شاملة،‮ ‬فتيحة راشدي‮. ‬واضافت ذات المسؤولة،‮ ‬ان‮ ‬49‮ ‬‭%‬‮ ‬من الافكار المختارة تتعلق بمجال الرقمية والانترنت والتكنولوجيات الجديدة‮. ‬اما مدير صندوق ضمان القروض للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬عبد الرؤوف خالف،‮ ‬فقد اكد خلال تقديمه شروحا للمقاولين الشباب،‮ ‬حول دور الصندوق،‮ ‬ان قيمة الضمانات الممنوحة حتى نهاية سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬بلغت‮ ‬88‮ ‬مليار دج لمشاريع بلغت قيمتها الاجمالية‮ ‬302‮ ‬مليار دج،‮ ‬مما سمح بتوفير‮ ‬83390‮ ‬منصب شغل‮. ‬كما اقترح صندوق الضمان من جانب اخر على البنوك الجزائرية تخفيض المساهمة الشخصية لصاحب مشروع المؤسسة المصغرة مقابل رفع سقف الضمان الى‮ ‬غاية‮ ‬95‮ ‬‭%‬‮ ‬مقابل‮ ‬80‮ ‬‭%‬‮ ‬حاليا.وخلص في‮ ‬الاخير،‮ ‬الى التأكيد بان الفكرة توجد في‮ ‬طور الدراسة مع البنوك الجزائرية واتمنى ان نصل قبل نهاية‮ ‬2019‮ ‬الى اخبار جيدة فيما‮ ‬يخص هذا الموضوع‮.‬