اكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت أمس الأول بالجزائر العاصمة انه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات السيارات، حتى نصنع في الجزائر القطع و المكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات. وصرحت السيدة تمازيرت للصحافة على هامش اطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين انه "سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من اجل التوقيع على اتفاقيات مناولة و تصنيع قطع غيار تسمح بالتالي بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الادماج الوطني التي تعرف حتى الان تأخرا".واضافت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات جاءت على اثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة. كما اشارت الى "اننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال الى المرحلة الثانية مع التركيز على مسالة الادماج الوطني" مذكرة بان نسبة الادماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت ب15 % في السنة الثالثة و 40 % في السنة الخامسة. واكدت تمازيرت من جانب اخر ان المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها ازاء الدولة الجزائرية. و تابعت الوزيرة قولها ان "السفراء و المتعاملين يريدون التأكد من ان ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها و قد اكدنا بان الامر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات و ان المؤسسات التي توجد في الانتاج ستستمر، و سيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب و ذلك".وحسب الوزيرة فان "جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على اساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط و في الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017". كما اكدت ان "2019 كانت سنة اعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين اما في هذه السنة فقد وضعنا الامور في نصابها". مصنع بيجو سينطلق في الانتاج خلال السداسي الاول من سنة 2020 وبخصوص مصنع بيجو فقد اوضحت السيدة تمازيرت ان مصنعه لا زال قيد الانجاز و من المتوقع ان ينطلق في الانتاج خلال السداسي الاول من سنة 2020. واضافت كذلك ان دائرتها الوزارية تواصل دراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب السيارات بالجزائر في اطار مواصلة استراتيجية القطاع الرامية الى انتاج 60000 سيارة في افاق 2023. و في ردها على سؤال حول الطلبات التي رفضتها الوزارة اكدت السيدة تامازيرت ان الامر يتعلق بحالات "عدم التطابق" مع احكام القانون او ملفات غير مكتملة . و تابعت تقول ان "غالبية الطلبات (المرفوضة) لم تتوفر على شرط اشراك مصنع ذي شهرة عالمية من اجل ضمان نقل التكنولوجيا و ضمان نسبة ادماج مقبولة".كما اغتنمت الوزيرة فرصة اللقاء المخصص لإطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين لتؤكد على ضرورة تثمين اجهزة الدعم الموجودة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب - الصندوق الوطني للتامين على البطالة - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - حظائر المؤسسات - مراكز التسهيل - صندوق الضمان) من خلال خلق تناغمات بين هؤلاء الفاعلين بغية مرافقة افضل للمؤسسات المصغرة في الجزائر. واقترحت في هذا الصدد "انشاء مجموعة عمل موسعة للخبراء و تكليفها بتقديم مقترحات تنسيقية بين مختلف الأجهزة الموفرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".واكدت الوزيرة في ذات السياق على التزام الدولة الجزائرية بتشجيع المؤسسات المصغرة مع التذكير بالإجراءات الاخيرة المقترحة في اطار مشروع قانون المالية 2020 (التسهيلات الجبائية - انشاء صناديق مرافقة مخصصة للمؤسسات المصغرة - انشاء مناطق تكنولوجية...).للتذكير ان اكثر من 400 شابا من اصحاب المؤسسات المصغرة و 250 مشروع مؤسسة مصغرة سيستفيدون من دورة تكوينية و تدريب تم اطلاقها في اطار برنامج (ريادة الاعمال - المهارات القيادية و الابتكار) التي بادرت بها جمعية شبكة مقاولاتية شاملة بدعم من وزارة الصناعة.وتم انتقاء الشباب المقاولين من بين 1900 مرشح جاؤوا من 23 ولاية بعد مسار مرافقة و توجيه وارشاد في اطار برنامج (ريادة الاعمال - المهارات القيادية و الابتكار). و فضلا عن المشاريع ال250 التي توجد قيد الاعداد فان 12 مؤسسة مصغرة قد تم انشاؤها في اطار ذات المبادرة في حين توجد 47 مؤسسة مصغرة في طور الاطلاق، حسبما اكدته رئيسة جمعية شبكة مقاولاتية شاملة، فتيحة راشدي. واضافت ذات المسؤولة ان 49 % من الافكار المختارة تتعلق بمجال الرقمية و الانترنت و التكنولوجيات الجديدة. اما مدير صندوق ضمان القروض للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة عبد الرؤوف خالف فقد اكد خلال تقديمه شروحا للمقاولين الشباب، حول دور الصندوق، ان قيمة الضمانات الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2019 بلغت 88 مليار دج لمشاريع بلغت قيمتها الاجمالية 302 مليار دج مما سمح بتوفير 83390 منصب شغل. كما اقترح صندوق الضمان من جانب اخر على البنوك الجزائرية تخفيض المساهمة الشخصية لصاحب مشروع المؤسسة المصغرة مقابل رفع سقف الضمان الى غاية 95 % مقابل 80 % حاليا. وخلص في الاخير الى التأكيد بان "الفكرة توجد في طور الدراسة مع البنوك الجزائرية و اتمنى ان نصل قبل نهاية 2019 الى اخبار جيدة فيما يخص هذا الموضوع".
